>> القصير: تسليم 148 ألف حيازة اليكترونية بالغربية وبورسعيد وتسجيل 4.9 مليون إستمارة

إستعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي،  ما تم انجازه في المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم “كارت الفلاح”، وذلك بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري، والشركة المنفذة، ومسئولي المنظومة بالوزارة تمهيدا لتعميم المنظومة الاليكترونية في باقي محافظات الجمهورية.

وشدد وزير الزراعة في تصريحات صحفية الثلاثاء على سرعة انجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، في كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد انجازها في محافظتي الغربية وبورسعيد، لافتا الى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن ازالة كافة العقبات التي تواجه انجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وايضا وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف “القصير”، انه  الانتهاء من تسجيل 4 مليون و995 ألفا و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألفا و236 حيازة وذلك من خلال مديريات الزراعة في المحافظات.

وأوضح الوزير أنه جرى تسليم 148 ألفا و784 كارت فلاح ذكي في محافظتي الغربية وبورسعيد كمرحلة أولى وبدأ العمل في المنظومة وتوزيع أسمدة الموسم الزراعي الشتوي، مشيرا إلي أن اجمالي حركات صرف الاسمده  الشتوية بموجب كارت الفلاح أوضحت إنه تم صرف 161 الفا و 339 شيكارة يوريا ونترات بالحيارة الاليكترونية.

وأشار “القصير”، إلي أن كارت الفلاح يهدف إلي بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي، تعتمد علي إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة.

وأوضح الوزير ان المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حاليا من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج.

وأشار “القصير”، إلي إنه يساهم  في إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد في إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى الدولة، وحصر و ميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة.

واكد  وزير الزراعة على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الحديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في اطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.

واوضح الوزير ان كارت الفلاح من شأنه، توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث  تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين،  تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.