ماهي تعليمات وزير الري بشان التعديات ومطالب الوداي الجديد؟

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري ان أجهزة القطاع تكثف متابعتها علي طول مجري نهر النيل وبكافة المحافظات النيلية لوأد اي تعديات في مهدها خلال هذه الفترة والتي قد تتزامن مع فترات حظر التجوال ، فضلا عما يتم من تنفيذ لقرارات الإزالة الصادرة والتي تأتي ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل حيث تجاوز عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحملة ما يزيد عن ٥٢٥٠٠ حاله إزالة.

اضاف رئيس قطاع حماية النيل خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري امس عبر تقنية الفيديو كونفرانس:” ان هناك زياده في عدد الإزالات المنفذة خلال الفترة الماضية بمعدل يفوق المخالفات التي تتم ويحرر بشأنها محاضر، نتيجة للمتابعة المستمرة والازالات التي تتم بصفه دائمه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

من جانبه قام المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية باستعراض أعمال الحقن لآبار الخزان الجوفى فى منطقة البستان بالنسبة للخزان الرباعى ودراسة مدى تغير نوعية المياه بعد الحقن للخزان وكذلك أعمال حقن للخزان الحجر الجيرى فى منطقة المنيا لتحسين نوعية المياه الجوفية فى الخزان الحجر الجيرى وتم عرض تقدم العمل فى حفر ابار الأمل فى أسوان لتعويض أهالي النوبة.

أشار الى انه جارى دراسة امكانية التوسع الزراعي فى محافظة الوادى الجديد بناءا على ما تم عرضة من محافظ الاقليم حتى نتمكن من تنفيذ المشروعات الزراعية بناءا على امكانيات الخزان الجوفى فى المنطقة واختيار المساحات المناسبة للاستصلاح .

من جانبه أشار المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الافقى الى انه فى ضوء الاستعدادات لموسم السيول القادم تم الانتهاء من حصر اعمال التأهيل لمخرات السيول التى تأثرت خلال الموجه الاخيرة من الامطار والسيول فى شهر مارس الماضي مثل مخرجات ( سنور ، وأطفيح ، والديسمى ، وغيرها ) وتم الانتهاء من عمل الارتباط المالي لمخرات محافظة حلوان وجاري أخذ موافقة السلطه المختصة للموافقة علي الطرح بالإسناد المباشر الانتهاء من التنفيذ قبل موسم السيول القادم وتجدر الاشارة الى انه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأعمال من الشركة المتعثرة القائمة علي تكريك وازالة الإطماءات ببحر يوسف.

وتجدر الاشارة الى انه تم التأكيد على استمرار قيام كافة جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1,50 متر بين الأفراد حرصاً على السلامة العامة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات.