>> الري: مقترحات أديس أبابا حول الملء والتشغيل “مثيرة للقلق” وتستهدف إطلاق يدها بلا ضوابط قانونية
>> المفتي: ورقة أثيوبيا الجديدة للحصول علي فرصة للبدء في ملء السد بعد 18 يوم
تبدأ اليوم الأثنين اجتماعات وزراء المياه بدول مصر والسودان وأثيوبيا لاستكمال مناقشة الخلافات بين الدول الثلاثة حول الملء الأول لخزان سد النهضة الأثيوبية، ومناقشة المسودة التوافقية الثانية من الجانب السوداني ، وتقييم مسار التفاوض .
ووفقا لمصادر معنية بملف مياه النيل تناقش الاجتماعات المقترحات المصرية بأنه في حالة الاتفاق يجب أن يتحول إلي اتفاقا بصبغة إلزامية قانوناً على الاتفاق، ووضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة، والتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف، والجفاف الممتد، وسنوات الشح المائي والتمسك بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.
وشددت المصادر على ان الاجتماعات سوف تتناول ضرورة التوافق علي قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وعدم التصرف في الموارد المائية للنيل الأزرق في أثيوبيا بشكل أحادي، وأن تكون أعمال ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لرؤية مشتركة بين الدول الثلاثة مع قيام أديس أبابا بعرض رؤية أكثر شفافية فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة الأثيوبي.
ومن جانبها أعلنت وزارة الري إنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
ومن جانبه قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري أن هذا المقترح الأثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً على أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.
وأضاف “السباعي”، إنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
وأوضح المتحدث الرسمي إن الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي، مشيرا إلي إن الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
وكشف “السباعي”، عن أن الورقة الأثيوبية تنص على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار موضحا أن هذه الورقة الأثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث أن الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب. وقال المتحدث الرسمي أن هذا الموقف الأثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد المفتي عضو اللجنة الدولية لسد النهضة الأسبق ان هناك تشاؤما مصريا ، مقابل تفريطا سودانيا في حقوقه المائية كالعادة ، ولا نستغرب قبوله اعداد مسودة ثانية ، لاعتقاده أن إطالة امد المفاوضات ، لن تضيره .
وشدد “المفتي”، علي أن هناك إصرارا إثيوبيا ، علي ضرب عرض الحائط بالمفاوضات السابقة منذ 2011 ، والتقدم بورقة جديدة ، تهدف إلي إعطاء إثيوبيا الفرصة ، للبدء في ملء السد بعد 18 يوم ، أثناء المفاوضات ، حتي تعطي مشروعية إضافية للملء
شارك هذا الموضوع :
