أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن مصر والسودان وأثيوبيا إتفقت على تكليف فرق قانونية بمواصلة المحاولات بشأن سد النهضة ورفع تقاريرها لاجتماع وزاري يعقد اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن إثيوبيا ومصر طلبتا مواصلة التفاوض بشأن الأمور الخلافية بشأن سد النهضة اليوم، وأنه لو تم استمرار الاختلاف سيُرفع الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث.
وقال “عباس”، في مؤتمر صحفي مساء أمس ، إن مفاوضات سد النهضة بين وفود “السودان ومصر وإثيوبيا”، حققت “تقدما كبيرا” في الجوانب الفنية، مشيرا إلى وجود بعض الخلافات بشأن الجوانب القانونية وان السودان شريك كامل ومباشر وليس وسيطا في المباحثات، وإنما هو طرف أصيل، خاصة وأنه البلد الأكثر تأثرا بالسد.
وأضاف وزير الري السوداني: “السودان يعترف بحق الدول بالتنمية وفق قواعد القانون الدولي لمشروعات المياه، أهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون إلحاق الضرر بالآخرين” مشيرا إلي أن المفاوضات حققت “تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية، واللجنة الفنية للتعاون”.
وأوضح “عباس”، ان الجانب الفني هو أكثر جانب تم الاتفاق بشأنه بنسبة أكبر من 95 %، بما في ذلك ملء السد خلال السنوات العادية، وخلال سنة جافة واحدة، أو إذا كان هناك 4 سنوات من الجفاف، وغيرها من الأمور، تم التوافق على معظم هذه المسائل ما عدا بعض التفاصيل الصغيرة”.
وأشار وزير الري السوداني إلي أن الخلافات بين الوفود الثلاثة تتعلق بالجوانب القانونية هي خلافات في إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها، وآلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية، وربط الاتفاقية بقضايا ليست ذات صلة، تتعلق بتقاسم المياه، باعتبار أن مفاوضات سد النهضة الحالية هي اتفاق للملء الأول وبدء التشغيل.
شارك هذا الموضوع :
