قال الدكتور علاء عزمي رئيس قسم بحوث البقوليات في معهد المحاصيل الحقلية، ورئيس الحملة القومية للنهوض بمحصولي الفول البلدي والعدس، أن الحصر المبدئي للمساحات المنزرعة بالفول البلدي تصل إلي 120 ألف فدان حتي اليوم الأربعاء منها 40 ألف فدان تم زراعتها بمنطقة النوبارية وطريق وادي النطرون، وان توقعات الحصر النهائي تشير إلي أن المساحات المتوقعة لزراعة الفول البلدي سوف تصل إلي 150 ألف فدان مع صدور الحصر النهائي، بإنتاجية تتراوح ما بين 10 – 12 أردب للفدان.
وأضاف «عزمي»، في تصريحات صحفية لـ«أجري توداي»، ان الفول البلدي من المحاصيل الأكثر أهمية من ناحية القيمة الغذائية والذي يحظى بالقبول علي مائدة المصريين، موضحا ان الفول البلدي والعدس من المحاصيل البقولية الغذائية الاستراتيجية الهامة لدي المصريين نظرا لاحتواء بذورهم علي مصدر للبروتين الهام والرخيص.
وشدد رئيس قسم بحوث البقوليات علي ضرورة الاهتمام بهم وذلك من خلال حملة قومية تهدف لتوعية المزارعين بأهمية زراعتهم ومدي ربحيتهم في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن الحملة القومية للنهوض بالمحصول توضح ضرورة أن ضمن الأهداف ايجاد مساحات غير تقليدية تضاف لمساحات الفول المنفرده وذلك من خلال توعية المزارعين بزراعته محملا علي بنجر السكر والقصب الغرس الخريفي او بين اشجار الفاكهة حديثة العمر.
ولفت «عزمي» علي إنه من ضمن اهداف الحملة توعية المزارعين وتعريفهم بمجموعة الاصناف الرائعة والمتميزة التي يمتلكها قسم بحوث المحاصيل البقولية والتي تختلف في مميزاتها من حيث التبكير ومحصولها العالي ومقاومتها للامراض الورقية او تحملها للهالوك كما أن لدي قسم بحوث المحاصيل البقولية مجموعة من الأصناف تبلغ 5 أصناف تتميز بإنها ذات إحتياجات مائية أقل من الأصناف الآخري.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية ان خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي للتوسع في زراعة الفول البلدي تتم وفقا لمبررات علمية تعتمد علي أهمية دور المحاصيل البقولية مثل الفول البلدى والعدس والحمص والترمس والحلبة وذلك في الاقتصاد القومي والأمن الغذائي للمصريين لكونها مصدرا هاما من مصادر البروتين التى تسهم فى سد الفجوة الموجودة بين الانتاج والاستهلاك فى البروتين الحيواني ودورها الهام فى الدورة الزراعية والذى يتلخص فى المحافظة على خصوبة التربة من خلال تثبيت نتروجين الهواء الجوي وتحسين إنتاجية المحاصيل التالية لزراعة الفول.
وأضاف «خليل»، في تصريحات صحفية لـ«أجري توداي»، ان التوسع في زراعة الفول البلدى تأتي باعتبار إنه أهم المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية فى مصر كونه غذاء رئيسى لغالبية أطياف الشعب المصري بما يعنى أمن غذائي لا يقل أهمية عن رغيف العيش وكذلك هو مصدر رخيص للبروتين عالى الجودة حيث تحتوي البذور على حوالي 24% بروتين و 58% كربوهيدرات ونسبة عالية من الحديد والكالسيوم.
وأوضح مدير معهد المحاصيل الحقلية ان الميزة النسبية لزراعة الفول تنعكس علي نسبة المساحة المنزرعة من المحصول مقارنة بإجمالي مساحة المحاصيل البقولية حيث تشكل المساحة المنزرعة من الفول البلدى 85% من إجمالي مساحة المحاصيل البقولية وتعتبر الانتاجية المحصولية للفدان التى تحققت فى مصر من أعلى الانتاجية فى العالم وذلك يرجع إلى الجهود البحثية التى بذلت خلال السنوات الماضية والتى أسفرت عن التوسع عدد 12 صنف الفول البلدى عالية الانتاج والمقاومة للأمراض والآفات والمتحملة للهالوك وكذلك أقل في الإحتياجات المائية والتوصل الى حزم التوصيات الفنية التى من شأنها تعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة لهذه الاصناف .
وأشار «علاء خليل»، إلي أن هناك فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك لمحصول الفول البلدى تصل الى 60%، لافتا إلي وجود عدد من التحديات المحددة التي تعوق زيادة المساحة والانتاج لمحصول الفول البلدى.
وأوضح مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية أن هذه التحديات تشمل منافسة الفول البلدي للمحاصيل الشتوية الآخري ترتبط بمحدودية المساحة القابلة للزراعة فى الوادي مقارنة بمساحة القمح والذي يعتبر المصدر الرئيسي لرغيف الخبز ومحصول البرسيم الذي يمثل مصدرا هاما فى تغذية الحيوان ومحصول البنجر وهو من المحاصيل التعاقدية والتي يتم استلامها من خلال الدولة مما يؤدى الى النقص الحاد فى المساحة المنزرعة من الفول البلدى من موسم لأخر.
وأشار «خليل»، إلي أن أحد أهم التحديات التي تواجه التوسع في زراعة الفول البلدي هي المشاكل التسويقية وعدم وجود سعر ضمان للمزارع حيث تتضارب الاسعار من موسم لأخر مما يجبر المزارع على البيع بأقل الأسعار، بالإضافة إلي عدم تطبيق مبدأ الزراعة التعاقدية.
وشدد «خليل»، علي ان إستيراد الفول بأسعار أقل من المنتج المحلى أثناء فترة الحصاد وبداية تداول المحصول الجديد مما يؤثر على سعر السوق ويؤدى الى عزوف المزارعين عن زراعة الفول البلدى، مشيرا إلي ان الفجوة الإنتاجية من محصول الفول تتزايد بسبب زيادة عدد السكان حيث تجاوز عدد السكان الكلي لمصر حاجز الـ 100 مليون نسمة العام الحالي وبالتالي زيادة الحاجة للغذاء اليومي مع وجود فجوة بين الانتاج والاستهلاك.
وإقترح مدير معهد المحاصيل عدد من البدائل للنهوض بزراعة الفول البلدي للحد من الفجوة الغذائية في إنتاج الفول منها التوسع فى زراعته والمحاصيل البقولية الاخرى بالاراضي الجديدة بين أشجار الفاكهة حديثة العمر «المانجو والجوافة والخوخ والموالح»، وكذلك تحديد سعر ضمان للفول البلدى لحماية المزارع المصري من تذبذب الأسعار.
شارك هذا الموضوع :
