أعلنت وزارة الموارد المائية والري موافقة اللجان النوعية بمجلس النواب علي مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد ، تمهيدا لطرحه بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الإسبوع الحالى.
وقال الدكتور محمد العاطى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية السبت أن مشروع القانون تضمن عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب ، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين ، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها .
وأضاف «عبدالعاطي»، أن مواد القانون تهدف لتنظيم عملية توزيع المياه ، وتحديد المساحات المقررة للزراعة ، وتحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف ، وتنظيم إستخدام ماكينات رفع المياه ، بالإضافة لتنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضى الجديدة ، وعدم تخصيص أي أراضى للتوسع الزراعى الأفقى قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.
وأوضح «عبد العاطى»، أن قانون الموارد المائية والرى الجديد يحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة ، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة و مخرات السيول و شبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف ، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
شارك هذا الموضوع :
