اشاد الحاج حسين ابوصدام نقيب عام الفلاحين بموافقة الحكومه علي تخفيض غرامة زراعة الارز بالمخالفه موضحا ان هذا القرار يساعد في تخفيض الاعباء علي مزارعي الارز بالمخالفه في ظل كثرة الاعباء والمعاناة التي حلت بهم جراء تداعيات فيروس كورونا وتدني اسعار الارز.
واضاف ابوصدام في تصريحات صحفية الأحد ان الحكومه وافقت علي خصم 60% من قيمة الغرامه لمن يبادر في دفع الغرامه المستحقة عليه قبل 30 يونيه المقبل وخصم 40% فقط لمن يسدد الغرامه بعد هذا الميعاد وحتي 30 سبتمير القادم وتخفض الغرامه بنسبة 30%فقط لمن يسدد الغرامه خلال الفترة من الاول من اكتوبر وحتي نهاية عام2021 علي ان يتم تطبيق هذا القرار علي الاعوام السابقه لعام2021 ولا تطبق علي المخالفين في الموسم الحالي الذي يبدأ زراعته في شهر مايو المقبل
وياتي هذا الإجراء بهدف تخفيف الاعباء علي المخالفين وتشجيعهم علي سرعة دفع الغرامات وستطبق هذا القرار مصلحة الري التابعه لوزارة الموارد المائية والري مع تشديد الوزارة علي عدم التهاون مستقبلا في زراعة الارز بالمخالفه
واشار نقيب الفلاحين إلي ان هذه الغرامات كانت تحصل بغرض عدم تبديد المياه في زراعة الارز في غير الاماكن التي حددتها الحكومه ترشيدا للمياه باعتبار الأرز من المحاصيل شرهة استهلاك المياه.
وطالب «أبوصدام» جموع الفلاحين بضرورة الالتزام بالقرارات الحكوميه الراميه إلي ترشيد استهلاك المياه وعدم زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه بالمخالفه للقرارات الحكوميه في هذا الصدد حتي يتحقق المراد بتنميه زراعيه تطابق الموارد المائية المتاحه وحتي لا يقع المخالف تحت طائلة القانون.
وكانت الحكومه قد حددت في العام الماضي مساحة 724 الف فدان فقط لزراعة الارز بمياه نهر النيل العاديه بالاضافه الي زراعة 150 الف فدان تروي بمياه الصرف الزراعي المعالجه وزراعة200الف فدان باصناف الارز الجاف قليلة استهلاك المياه
في اماكن محدده في 9 محافظات فقط وهم الاسكندريه والبحيره والشرقيه والغربيه والاسماعيليه وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية وحددت غرامه 3.600 جنيه للفدان الواحد علي كل من يخالف هذا القرار.
شارك هذا الموضوع :
