د خالد فتحي سالم : دلتا مصر الجديدة تحقق منظومة زراعية جاده وتنويع الافكار الاقتصادية وفتح اسواق تصديرية

خبير زراعي – وأستاذ في معهد الهندسة الوراثية – جامعة السادات – مصر

تتمتع مصر بموقع جغرافى عبقرى دليلا على عبقرية المكان والمناخ الملائم للاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري وممر قناة السويس والذي يعتبر ممر ملاحي يتحكم في 12% من حجم التجارة العالمية مقارنة بدولا كثيرة فى العالم فهى تقع فى حضن بحرين عظيمين ويجرى في وسط اراضيها أطول انهار العالم وهو نهر النيل يبعث فيها الحياه يوميا كالشريان فى الجسد وايضا مصر بها العديد من المحافظات التاريخية .

وكل محافظة واقليم به من المميزات والعيوب التي تدفع به قطار التنمية لتحقق موارد ذاتية وتنمية اقتصادية فهناك محافظات سياحية لابد ان يشجع بها الجانب السياحي ومحافظات زراعية لا بد ان ينمو بها الجانب الزراعي وهناك محافظات صناعية لابد ان يشجع بها ذلك وهناك محافظات تاريخية واثرية لابد ان تدفع في هذا الجانب التنموى.

مصر لا تشكل سوى اقليم صغير من 32 إقليم فى الصين والصين لا يوجد به أي معوق ولا عجز في أي من السلع الغذائية والمحاصيل الاستراتيجية وتصدر وبل على العكس تزرع 7% من مساحة العالم والتي يعيش على ارضها ويقطنها 33% من سكان العالم.

ورغم ذلك لا يوجد بالصين معوقات ونحن لا نشكل شيئا مقارنة بالصين ولا يوجد مشاكل كثيرة لدينا سوى توقف قطار التنمية من سنوات ..فالدعوة الآن إلى العمل الجاد والإنتاج للنجاح والتنمية لنعبر الأزمة الراهنة من عدم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجة علي مائدة المواطن المصري يوميا.

ان زيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل الاستراتيجة والهامة يتم علي محورين هامين هما التوسع الافقي وهو محور من محاور زيادة الإنتاج من خلال إضافة مساحة من الأراضي الزراعية المستصلحة البكر والحديثة الاستصلاح بالاضافة الي ما يتم من توسع راسي بزيادة محصول وحدة المساحة .

ولقد وجة الرئيس عبدالفتاح السيسي الي تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح مساحة مليون ونصف فدان او ما يطلق علية دلتا مصر الجديدة في الساحل الشمالي الغربي منطقة محور الضبعة ينفذ علي مرحلة واحدة خلال عامين مستغلا إعادة تدوير ومعالجة المياة وإقامة محطات تحلية لمياة البحر وكذلك لانشاء مجتمعات عمرانية جديدة وزراعية لزراعة كافة المحاصيل الاستراتيجة من قمح الخبز والذرة الشامية وبنجر السكر.

ليس هذا فحسب ولكن المشروع يمتد لزراعة محاصيل الخضر ومحاصيل الاعلاف وإقامة مجتمعات صناعية كمحطات تعبئة وتغليف وتصنيع زراعي لاضافة قيمة مضافة وكذلك التوسع في انشاء محطات للتصدير الزراعي ومزارع للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومناطق صناعية للتصنيع الزراعي والغذائي علي طراز حديث توفر ألاف من فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجة والتي تكبد الدولة المصرية المليارات كل عام.

يأتي إختيار موقع الدلتا الجديدة  في بقعة متميزة من الأراضي المصرية بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة والتي كانت من قبل سلة غذاء مصر والعالم في العهد الروماني والتي تتميز أيضا بارتفاع مستوي الأمطار وربما تحتاج الي ريتين تكمليتين مع الأمطار وهو مشروع مستقبل مصر يخرجها من نفق الاستيراد للمحاصيل الاستراتيجية لتميز مناخة الملائم لنجاح التنمية الزراعية والصناعية والشاملة.

ان اختيار هذا الموقع تحديدا يعد اختيار متميز لمحور من محاور التنمية الزراعية والصناعية والتجارية والاقتصادية الهامة لمصرنا الحبيبة لقربة من شبكات الطرق والموانئ ودلتا مصر القديمة والتجمعات السكانية وامتداد تنموي وظهير صحراوي غربي وفرصة كبيرة لسد العجز من السلع الغذائية والإنتاج والتصدير لقربها من ساحل البحر الأبيض المتوسط وسهولة انشاء موانئ جديدة وسهولة تسويق المنتجات الزراعية وأيضا لاقامة مشروعات تنموية زراعية وصناعية صغيرة ومتوسطة الصغر لشباب الخريجين.

ولابد ان يقوم المشروع علي تحقيق عائد اقتصادي عالي وتوفير الطاقة من خلال الاستفادة من محطة الضبعة النووية وأيضا استخدام نظم حديثة في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوفير الطاقة الجديدة والمتجدة وأيضا استغلالها في تحلية مياة البحر وإدارة الصوب الزراعية الحديثة والتصنيع الزراعي للمنتجات واضافة قيمة مضافة لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق استقرار وتنمية عمرانية مستدامة والاستغلال الأمثل للموارد المائية .

يستهدف المشروع أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجة وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في ظل كورونا والتحديات التي تواجة العالم بضرورة الأكتفاء الذاتي محليا من كافة السلع الاستراتيجية وتوفير العملة الصعبة ولتتمشي مع رؤية الدولة المصرية 2030 في النهوض بكافة القطاعات التنموية بالدولة من خلال خطط تنموية واستراتيجية طويلة وقصيرة المدى ورسم سياسة واضحة تعتمد علي تصدير السلع الزراعية بعد إضافة قيمة مضافة لها مثل القطن او الذهب الابيض والأكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

ان الاقتصاد المصري فى نظري هو اقتصاد استهلاكي وليس تنموي فالاقتصاد المصري قديما في السبعينات والثمانينات كان بخير وذلك لوجود منتجات زراعية وتصدرية تجلب عمله صعبة تصدر للخارج مثل القطن المصري اما الان فنحن نستهلك كل شيء “فنحن شعب استهلاكي” ويوجد سلع ترفيهية تجلب حتى الان.

وفى ازمة كورونا والتي يجب ان يقف استيرادها حفاظا على مصلحة الوطن والعملة الصعبة ولا يستورد الا السلع الاساسية والضرورية للمواطن حتى يعم الرخاء وحتى يزداد ميزان المدفوعات للدولة المصرية اى يزداد الموارد الداخلة الى البلاد عن الاموال والموارد المنفقة.

يجب أن يكون هناك رقابة حكومية على السلع بجميع مستوياتها ولاتترك للاحتكار الحر كما هو متبع الأن وكذلك تحصيل الضرائب بطرق دقيقة كما هو متبع في اوروبا والدول الاخرى وان يكون هناك جانب ثقيفي على الإعلام المصري ليشرح للشعب أين تصرف الضرائب في مشروعات قومية توفر ايدي عاملة.

لماذا؟

حتى يقتنع المواطن المصري بمجالات التنمية في بلده ولأولاده وأيضا لابد من اضافة قيمة مضافة الى أى ماده خام تنتج فى مصر من الثروات الطبيعية سواء فى المنتجات الزراعية “لابد ان يضاف اليها بعض العمليات ولاتباع خام مثل القطن المصري ولابد ان يرجع ويدعم من الدولة كمحصول استراتيجي رباعي الغرض محصول الياف وزيت وعلف حيواني وأيضا خشب صناعي.

ويجب أيضا الإ نصدر محصول الأرز  لأننا نصدر ماء صافى فلابد من حساب كمية المياه المستهلك لإنتاج واحد كيلو جرام من الأرز لمعرفة قيمة مثل هذا المنتج وايضا هناك مجالات عديدة مثل البترول والغاز والذهب والرمال وخلافة لا يصدر خام بل لابد ان تستخدم في انتاج مركبات جديده تصدر.

كما يجب ان يتم جلب استثمارات في ذلك وكذلك الطاقة الشمسية لابد ان تتطور وان يكون هناك استثمارات فى ذلك سواء لتصدير الطاقة الشمسية الى الخارج وجلب عملة صعبة او تستخدم فى الاستهلاك المحلى لتحد الاستهلاك الواقع على الكهرباء الناتجة من السد العالي والمحطات الجديدة وأيضا لابد ان نطلق العنان الى اللامركزية بمعنى ان تكون كل محافظة واقليم قادر على الاكتفاء الذاتي من جميع السلع الضرورية للمواطن وحل مشاكله الحياتية ولايكبد الحكومة تضييع وقت في حل مشكلات داخلية بل تتفرغ في عمل سياسات اقتصادية وتنموية ومنظومة جاده تستطيع تنويع الافكار الاقتصادية وفتح اسواق ووظائف عمل في جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية.

ان مصر مليئة بالخبرات العريقة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية ورجال الأعمال المخلصين وبالخيرات والرجاء أن تنظر مصر الى شواطئها ليتم استغلالها في السياحة الداخية والخارجية وفى الصناعة والتجارة وعمل مجتمعات عمرانية جديدة للحد من الضغط على المرافق المتهالكة في الدلتا وفتح افاق جديدة في المدن الجديدة على النظم الحديثة التي رأيناها وعشنا بها سواء في اوروبا او الصين وعديد من الدول النامية وتعتبر مصر بلد في الاساس زراعي واذ تقدمت الزراعة وسد الأفواه الجائعة يوميا وعمل خطة للاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الاستراتيجية الهامة والمطلوبة للمستهلك والمواطن المصري كل صباح لتحقق النمو والانتعاش الاقتصادي

إن مصر تنتج جميع السلع ولكن عشوائى دون خطط مدروسة على المستوى القومى ولذا نرجوا من وزارة الزراعة ان يكون لها سياسة واضحه فى الانتاج والاستهلاك بمعنى ان يتم حساب على سبيل المثال كمية القمح المنتجة والمستهلك وان يتم زيادة المساحة المنزرعة من القمح على حساب محاصيل اخرى وكذلك القطن والأرز والبقوليات والمحاصيل السكرية وغيرها من المحاصيل الهامة استراتيجيا وان يتم دفع المزارع وتشجيعه من خلال الزراعات التعاقدية وذلك تحقيقا للأمن القومي الغذائي.

ولابد ايضا من توعية المواطن إعلاميا وتعريفة بان محاصيل الطاقة الغذائية للإنسان ليست رغيف الخبز فقط بل هناك مصادرعديدة من الكربوهيدرات ويمكن ان يعوض الانسان ذلك من مصادر مختلفة مثل الاستفادة من نخيل البلح او البطاطس أو الأرز أو خلاف ذلك من محاصيل لتقليل الطلب على القمح وأيضا توعية المواطن المصري بانه يستهلك أكبر من غيره علي سطح الأرض كمية من رغيف الخبز ولابد من عمل توعية إعلامية بذلك لتقليل الاستهلاك حيث ان المواطن المصري يستهلك اكبر كمية من رغيف الخبز سنويا يكاد يكون ضعف المواطن في دول أخرى ويوثر علي صحتة طبعا أحيانا بالسلب برفع نسب السكر في الدم وربما حساسية لجلوتين القمح لبعض الافراد.

ان قطار التنمية في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرك برغبة صادقة من المواطن المصري وايضا إن قطار التنمية فى مصر لم ولن يتحرك إلا بسواعد المصريين كما يوكد علية دائما فخامة رئيس الجمهورية وهناك نجاحات  لنماذج عديدة حولنا سواء من التجربة اليابانية والهندية والصينية والكورية والبرازيلية وغيرها من دول جنوب شرق اسيا تم بسواعد ابنائها وبقطار التنمية ألا وهو التعليم والعمل والبحث العلمى والزراعة من خلال الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

هنا لابد من ان يكون هناك دعوه على النطاق القومي بشعار سياسي دعوه الى تحقيق منتجات محلية ورفع شعار قومي وهو صنع في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي .

وأرجو أيضا ان يتبني وينشأ قطاع للخدمات فى القوات المسلحة من قبل الدولة وذلك لان المؤسسة العسكرية لازالت تحترم ولها كل التقدير من الشعب المصري وبها انضباط في العمل علي المستوي القومي.

كما انه لابد من الإستفادة من طاقة كل الشباب المصري والطاقة البشرية الهائلة التي تتمنها القارة الأوربية العجوز ليمروا على هذه المؤسسة كواجب وطني فلو تم تعيين المصريين حديثي التخرج وفتح لهم افاق عمل في القوات المسلحة لانتاج وتصنيع سلع صناعية وزراعية مختلفة للتصدير او الاستهلاك المحلى وان تكون هذه الوظائف مدنية برعاية من القوات المسلحة لانتظم العمل ولعمل المصريون ساعات طويلة فى كل الجوانب الحياتية ولنجحت المنظومة الاقتصادية.

و ندعو الله ان تزدهر مصر وتعود الى سابق عهدها كما كانت رائدة في جميع المجالات وتعود الحضارة المصرية وهذا متوقع ان يتم بفضل أبناء مصر الشرفاء ولابد من النظر الى التجارب الحديثة الناجحة سواء فى البرازيل والصين والتى نجحت فى الفترة الماضية ونقلت اساليب التطور بها وتحقيقه على أرض الواقع فى مصر.