وزير الري يستعرض موقف دراسات تقييم تأهيل الترع وتأثيرها علي المنظومة المائية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتورة سلوى أبو العلا نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه لشئون الخطة البحثية ومدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري ، وذلك لعرض نتائج الدراسات البحثية التى توضح الفوائد العديدة لتأهيل الترع ومردودها الإيجابي على المنظومة المائية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري في تصريحات صحفية الأربعاء إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الدراسة الخاصة بتقييم تأهيل الترع الفرعية بمحافظتى الفيوم والمنيا، والتى تم إعدادها ضمن مشروع التنمية الريفية الممول من الإتحاد الأوروبي، حيث قامت السفارة الإيطالية بالتعاقد مع المركز القومى لبحوث المياه (من خلال معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث إدارة المياه) كاستشاري للمشروع.

وأضاف «عبدالعاطي»، أن نتائج التقييم أظهرت حدوث زيادة فى سرعة المياه بعد تأهيل الترع مقارنةً بنظيرتها قبل التأهيل، وهو الأمر الذى يؤدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة، وتسهيل وصول المياه لنهايات الترع ، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه.

وأوضح وزير الري إنه تم خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية للدراسة التي يقوم بها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لتقييم أعمال تأهيل بعض الترع الفرعية بمحافظة الغربية ، حيث أظهرت الدراسة المردود الايجابي لأعمال التأهيل مثل إرتفاع كفاءة الترع وما نتج عنها من انخفاض المناسيب عند فم الترع (لعدم الحاجة لضخ مياه إضافية) وارتفاع مناسيب المياه بنهاية الترعة (لعدم وجود مخلفات أو حشائش أو إستبحار بالقطاع) ، كما تقلص الإعتماد علي إستخدام مياه المصارف الزراعية والآبار الارتوازية نتيجة لتحسن حالة الرى بالترعة .

ولفت «عبدالعاطي»، إلي إنه يجري حاليا متابعة أعمال التقييم قبل وبعد التأهيل لمجموعة من الترع الفرعية بمختلف المحافظات فى حالات تشغيل مختلفة للوصول الى نتائج أكثر دقة وشمولاً، موضحا ان هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية في البلاد وترشيد إستهلاك المياه.

وأوضح وزير الري أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية  وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها .

ولفت «عبدالعاطي»، إلي أنه تم الإنتهاء من تأهيل ١٥٤٠ كيلومتر من الترع بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل فى تنفيذ ٥٠٩٥ كيلومتر أخرى، موضحا إنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى ١١٥٥ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التى شملها المشروع ٧٧٩٠ كيلومتر حتى تاريخه ، وهو ما يتجاوز الــ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.

إلي ذلك كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الري أن معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري كان قد اشترك سابقا خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠٩ بالتعاون مع خبراء بنك التعمير الألماني والبنك الدولي فى إعداد دراسات تفصيلية للمردود المتوقع من أعمال تأهيل الترع الفرعية، حيث شملت الدراسة عدة ترع بوسط الدلتا.

وأضاف التقرير، إنه هذه الدراسة تُعد أحد أهم الدراسات التى تم الاسترشاد بها عند إطلاق المشروع القومى لتأهيل الترع ، بالإضافة لدراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية والتي سبق اعدادها بمعرفة أكبر الشركات الهندسية بالشرق الأوسط.