ضبط 55 مليونا من الحبوب المخدرة في شحنات فواكه واردة من لبنان

ضبط  5.383.400 حبة مخدرة  داخل شحنة ثمار الرمان و 20 مليون  و190 ألف حبة مخدرات في  شحنة ثمار العنب  و5 ملايين و580 ألف حبة مواد مخدرة في ثمار العنب أيضاً و 4 ملايين و335 ألف حبة مخدرة في ثمار التفاح و 6 ملايين و 480 ألف حبة مواد مخدرة  في البطاطا، وشحنة عنب تحتوي على 15 مليونا و 216 ألف  من الحبوب المخدرة.

هذه هي تفاصيل الشحنات المشبوهة التي أعلنت  عنها المملكة العربية السعودية عن تقرير خاص يكشف بالأرقام قائمة بالمضبوطات، الواردة  من لبنان ما بين بداية عامي 2020  حتي شهر أبريل من العام الجاري.

وكان السفير السعودي نشر ظهر الاثنين على صفحاته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً قال فيه إن “أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر لا يقبل المساس به”.

وأضاف أن الكمية المهربة من لبنان كافية لإغراق العالم العربي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كما أوضح في تغريدات على حسابه على تويتر أن تهريب تلك المخدرات لا يستهدف المملكة العربية السعودية فقط، إنما كل أرجاء الوطن العربي.

وكانت السعودية، أعلنت، الجمعة، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من الأحد.

ويأتي هذا القرار السعودي بعدما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي في حينه أنه تم القبض على المتورطين بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين، و4 مواطنين ونازح.

وقررت السعودية وقف دخول أو عبور الخضار والفاكهة اللبنانية إلى أو عبر حدودها من جراء عمليات تهريب المخدرات، كما أتت مغادرة بخاري قبل أيام من اجتماع متأخر جرى الاثنين دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ضغوط من الهيئات الاقتصادية والمعنيين بقطاع الزراعة والهيئات والمجالس اللبنانية والسعودية.

وعقد في قصر بعبدا اجتماعا وزاريا أمنيا دعا إليه عون لبحث قرار السعودية بمنع دخول الفاكهة والخضار اللبنانية إلى أراضيها ومعالجة نتائجه.

كما أوقفت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك شخصين من آل سليمان على صلة بشحنة الرمان إلى السعودية والتي احتوت على حبوب الكبتاغون، وقد تم تكليف مكتب المخدرات في قوى الأمن بالقضية بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

واتخُذَ قرار بإنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين وفقاً للقوانين، على أن يتم إطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى الطلب من القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات لمنع التهريب بكافة أنواعه من الحدود اللبنانية إلى أي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة.

كما تم تكليف وزير الداخلية محمد فهمي بالتواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة، إضافة إلى تكليف وزراء المال والاقتصاد والصناعة والزراعة، مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.