قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي إن سياسة زيادة تنافسية صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، تتطلب تنفيذ إجراءات دعم الصادرات الزراعية من خلال توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية وعلى رأسها الحاصلات الزراعية إلي بعض الأسواق الرئيسية للصادرات الزراعية خاصة دول الإتحاد الأوروبي.
وإقترح وزير الزراعة في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةـ بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء اجراء دراسة تفصيلية لتحديد الموانئ المناسبة لكل خط من حيث الدول المحيطة بها بجانب دراسة عوامل التكلفة وسرعة إنهاء الإجراءات والإمكانيات اللوجستية والقدرة الاستيعابية للميناء وخلافه.
وأوضح «القصير» أهمية الدعم اللوجيستي للمنظومة التصديرية وخاصة دعم وسائل الشحن وتخفيض تكاليفها واحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعى في تطوير منظومة التصدير وإتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير.
وأشار وزير الزراعة إلي الاستمرار فى سياسات فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية حيث بلغ عدد الأسواق التي يتم تصدير السلع والمحاصيل الزراعية المصرية إلى أكثر من 150 دولة منها (11) سوقا تصديرىا لعدد (7 ) محاصيل تصديرية خلال عام 2020 رغم أزمة إنتشار فيروس كورونا العالمية مما ترتب عليه حدوث طفرة فى مجال الصادرات الزراعية حيث وصل حجم الصادرات إلى حوالي 5,2 مليون طن لعدد 255 صنف بقيمة تعادل حوالى 2,2 مليار دولار (بما يتجاوز 33 مليار جنيه).
شارك هذا الموضوع :
