«تراخيص الشواطئ » توافق علي  30 مشروعا تنموية جديدة بالبحر الأحمر ومحطات تحلية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري إنه تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والاسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد) لبحث تراخيص المشروعات الجديدة المقامة علي مختلف المحافظات الساحلية.

وأضاف «عبد العاطى» في تصريحات صحفية الأثنين،  إنه تم مناقشة عدد (٣٤) موضوع عبارة عن مناقشة المعايير البيئية للمنشآت الخفيفة ، وعدد (٣٣) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٧) والاسكندرية (٤) والسويس (٤) وجنوب سيناء (٥) ومطروح (٦) والبحيرة (٦) وبورسعيد (١) ، مشيرا إلي إنه تمت الموافقة على موضوع المعايير البيئية ، وقبول عدد (٣٠) طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، وتأجيل عدد (٢) طلب لمزيد من الدراسة ، والتوجيه بإعادة تقديم عدد (١) طلب بما يتوافق مع المعايير الجديدة الخاصة بإنشاء السقالات والتي تم إقرارها مؤخراً.

وأوضح وزير الري إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض عبارة عن رصيف بحرى بطول ١٠٠٠ متر بميناء سفاجا التعدينى بمحافظة البحر الأحمر ، وتنمية حقل الأمل بخليج السويس ، وحفر بئر تنموى لصالح شركة شمال رأس العش للبترول ، وأعمال التكريك الجزئى أمام الرصيف رقم (٤) بميناء سفاجا البحرى بطول ١١٠ متر ، وإنتشال المخلفات الصلبة والمطاطية جنوب مدينة رأس غارب بمحافظة البحر

وأشار «عبدالعاطي»، إلي أن اللجنه العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.

وأوضح وزير الري إن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.

وأشار «عبدالعاطي»، إلي  أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

ولفت وزير الري إلي أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، و وزارة البيئة ، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان ، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.