د جمال صيام يكتب: ضرورة مراجعة الميزان المائي المستقبلي في ظل مشروع تعميم نظم الري الحديثة

استاذ في كلية الزراعة جامعة القاهرة

يتضمن الميزان المائي الحالي (2020) نحو21.4 مليار متر مكعب كموارد غير تقليدية تشمل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي (13.5 مليار) بالإضافة إلي المياه الجوفية الضحلة بالدلتا (7.9 مليار).
هذه الكمية من المفترض أن تختفي من الميزان المائي بعد اكتمال تحديث كل المساحة الزراعية في مصر باستثناء حوالي 1.5 مليار تأتي من الصرف الزراعي لمساحة الأرز (724 ألف فدان طبقا للقانون).
والسؤال هنا هو: ما هو مصير المساحات الزراعية التي تعتمد أساسا على مياه الصرف الزراعي، وبالتحديد مشروع الدلتا الجديدة (وبصفة خاصة مشروع مستقبل مصر في مساحة 500 ألف فدان) وبالتبعية ما هو مصير محطة الحمام لمعالجة الصرف الزراعي والتي أنشئت لخدمة هذا المشروع، وبالمثل ما هو مصير محطة بحر البقر والتي تعتمد على مياه الصرف الراعي؟
وما هو مصير التنمية الزراعية في مساحة نحو 500 ألف فدان في سيناء تخدمها هذه المحطة؟
طبعا عملية التحديث سوف يترتب عليها وفرا في المياه العذبة نحو 30% من مياه الري أي ما يعادل فى المجمل نحو 15 مليار، إلا أن عملية الاستفادة بتدوير المياه لسد عجز مائي نحو26% سوف تتوقف، لأنه من المفترض أنه مع نظم الري الحديث لا يوجد صرف زراعي، وسوف تختفي المصارف الراعية سواء الحقلية أو الرئيسية من شبكة الري والصرف.
وفى ها السياق ينبغي أن تتم مقارنة بين الميزان المائي “قبل” التحديث والميزان المائي “بعد” التحديث. ففي الوقت الذي تنخفض فيه الموارد المائية بنحو 20 مليار متر مكعب، فمن المتوقع أن ينخفض استخدام القطاع الزراعي لمياه الري سوف ينخفض من نحو 61,6 مليار متر مكعب إلى نحو 46 مليار متر مكعب.
إلا أنه لن تكون هناك مياه صرف زراعي (أو جوفية بالدلتا) يمكن إعادة استخدامها. وفي ضوء التغيرات المحتملة في الميزان المائي، ينبغي البحث عن مصادر يكون من شأنها تعويض الموارد المائية، وعلى الأخص معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، والتي تصل في مجملها في الوقت الحالي إلى نحو 16 مليار متر مكعب، حتي يمكن أن تحل محل مياه الصرف الزراعي في مشروعات مستبل مصر وسيناء (بإجمالي مليون فدان)، وهو ما رصدت له الدولة بالفعل استثمارات تقدر بمئات المليارات.