رئيس لجنة المبيدات يكشف عن أرقام صادمة في التجارة الإليكترونية للمبيدات

أعدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة تقريرا حول التجارة الإلكترونية للمبيدات  موضحا ان التجارة الإلكترونية  تعد أحد أهم معالم إقتصاد المعرفة وقد بدأت التجارة الإلكترونية في سبعينات القرن الماضي من خلال البنوك حيث تم تبادل المعلومات حول الحسابات عن طريق شبكة خاصة للإتصالات ونظام التمويل الإلكتروني للأصول ثم ظهور التبادل الإلكتروني للبيانات .

وكشف رئيس لجنة المبيدات عن رصد بعض الحالات عن غش المبيدات عبر الإنترنت وأن الغش التجاري: من أخطر الجرائم التي تهدد التجارة الإلكترونية و التي أصبحت ملاذاً آمناً للمحتالين  بسبب صعوبة التحصين منها وإعتمادها علي الدقة والسرعة والتخفي وإرتفاع هوامش الربح وعدم وجود تكاليف مادية كبيرة للتجارة الإليكترونية.

وأوضح «عبدالمجيد»، إن أنواع الجريمة الإلكترونية تشمل جرائم الأمن العام وجرائم أخلاقية و سلوكية وجرائم إقتصادية مثل الغش والتدليس وسرقة الأموال وغسيل الأموال، مشيرا إلي أن حجم الإتجار غير المشروع في المبيدات يصل علي المستوي العالمي حوالي 7 مليار يورو سنوياً.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي أن حجم تجارة المبيدات علي المستوي العالمي  تقدر بنحو56.2  مليار دولار ومن المنتظر أن تصل عام 2025 إلي 95 مليار دولار وأن حوالي 10-15% من المبيدات المتداولة في الأسواق الأوروبية غير مشروعة موضحا أن منظمة التعاون الأقتصادى والتنمية (OECD) تقر أن هناك مبيد غير شرعي ما بين كل 10 مبيدات يتم تداولها فى الأسواق.

وأوضح «عبدالمجيد»، إن إشكاليات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت تشمل سلامة صفة المتعاقد معه وضعف حماية المشتري والتهرب الضريبي وعدم ضمان خصوصية المشتري، مشيرا إلي  إن متوسط المبلغ المنفق علي مشتريات السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت يصل إلي معدل النمو  به  في حالة الموضة والجمال 525 مليون دولار بمعدل نمو 17% وفي الإلكترونيات 6392 مليون دولار بمعدل نمو 11% وفي حالة المواد الغذائية 5209 مليون دولار بمعدل نمو 15% وتصل في حالة الأثاث والأجهزة المنزلية إلي  5272 مليون دولار.

وأشار «عبدالمجيد»،  إلي أن التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في مصر تشمل أن أكثر من 46% من إجمالي الأسر المصرية ليس لديها الوعي الذي يجعلها تستخدم التجارة الإلكترونية  فضلا عن صعوبة الشحن والنقل  ومشاكل الجوانب المالية والقانونية (عدم الإعتراف القانوني بالعقود الإلكترونية) وعدم وجود وسائل دفع مريحة علي الإنترنت، مشددا علي أن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة لديها طرق للتصدي لظاهرة غش المبيدات عن طريق التجارة الإليكترونية.

وكشف رئيس لجنة المبيدات عن إنه كل دولار ينفق في التجارة الإلكترونية مقابل 11 دولار في التجارة العادية إلا أن حجم الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية قد زاد من 2,1 تريليون دولار عام 2013 إلي 7,1 تريليون دولار عام 2015 ثم إلي 3,2 تريليون دولار عام 2017 موضحا أن متوسط إنفاق الفرد علي التجارة الإلكترونية  يصل في أمريكا  1952 دولار/فرد أي 3,3% من إجمالي دخل الفرد وفي إنجلترا متوسط 1839 دولار/فرد أي 4,1% من إجمالي دخل الفرد وفي كوريا الجنوبية متوسط 1533 دولار/فرد أي 2,5% من إجمالي دخل الفرد.

وأوضح «عبدالمجيد»، إن حجم التجارة الإلكترونية العالمية  إرتفع إلي 6,25 تريليون دولار عام 2018 وبلغت نسبة الأشخاص الذين يمتلكون حسابات مصرفية في مؤسسات مالية نحو96% من إجمالي سكان العالم، مشيرا إلي أن نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يصلون إلي الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية تبلغ  حوالي41% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، مشيا إلي أن عدد مستخدمي الإنترنت علي مستوي العالم  يبلغ حوالي 4 مليار شخص  ونحو 84% من مستخدمي الإنترنت يقومون بالبحث عن منتج أو خدمة.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إليي أن  42 % من عمليات الشراء عبر الإنترنت عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب في حين أن أكثر من 55% من تلك العمليات تتم عبر الهواتف الذكية مشيرا إلي أن 29 % من الأشخاص حول العالم يقومون بالشراء أو دفع الفواتير عبر الإنترنت بينما يقوم 28% من الأثاث حول العالم بالشراء أو الدفع عبر الإنترنت.

وقال «عبدالمجيد» إن التجارة الإلكترونية  أصحبت من سمات النظام الإقتصادي العالمي ويرجع ذلك إلي توفير الوقت والجهد والتكاليف وإختراق المسافات عبر حدود الدول وعرض المنتجات وعقد الصفقات طيلة اليوم وإتساع مدي التسوق وإعتماد الشركات عليها بشكل كبير وسهولة التنقل بين المواقع المختلفة للبحث عن السلع وعدم تحمل مصاريف أو ضرائب وأكثر إقتصادية.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات  إن هناك 3 مجالات التجارة الإلكترونية تشمل تطوير أساليب المتاجرة وتقليص التكاليف وتوسيع القدرات لتلبية إحتياجات العميل وزيادة التفاعل ما بين العميل والمورد بهدف توفير كمية هائلة من المعلومات الإلكترونية ومعلومات حول الأسواق والتوليد الآلي للإحصائيات التسويقية والربط الدقيق مع كافة الأسواق موضحا أنها تضم نطاقاً واسعاً من عمليات الأعمال والمعلومات مثل التعامل عبر الويب ومعدات و وسائل البحث Search Engine.

ولفت «عبدالمجيد»، إلي أن التجارة الإلكترونية في العالم العربي تتصدر مصر نسبة التسوق عبر الإنترنت في الوطن العربي من خلال 15 مليون متسوق وحجم مالي 7,1 مليار دولار موضحا إن 71 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18، 24 سنة في دول الخليج والمشرق وشمال أفريقيا يتسوقون عبر الإنترنت إما شهرياً أو بشكل متكرر وهي نسبة عالية ويشتري معظم الشباب الملابس بنسبة 47% يليه الطعام 37% والإلكترونيات 33% مقابل 49 % من المتسوقين عبر الإنترنت يستخدمون البطاقة البنكية في الدفع أما 51% يقومون بالدفع النقدي و2 % فقط من تجارة التجزئة في الشرق الأوسط تتم عبر الإنترنت.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، انه من المقرر أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط 69 مليار دولار بحلول عام 2020 وأن قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط أقل نشاطاً مقارنة بالأسواق العالمية الأخري ويعزي هذا البطء في نمو عمليات الشراء عبر الإنترنت إلي نقص العرض في المقام الأول مشيرا إلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأعلي في إستخدام الإنترنت بنسبة 80% وهي واحدة من أعلي المعدلات في العالم.

ولفت «عبدالمجيد»، إلي أن حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي تجاوز 15 مليار دولار بمعدل سنوي يتجاوز 5,28% موضحا إن إعداد مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام الرقمي في تزايد مستمر حيث يقضي 77% من المواطنين وقتهم علي الإنستجرام فقط.

وأشار رئيس لجنة المبيدات إلي أن الدول العربية الأكثر إستخداماً للتجارة الإلكترونية وخاصة الإمارات العربية (63% من السكان يقومون بالتسوق عبر الإنترنت) تليها المملكة العربية السعودية حيث تحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر تسوقاً بنسبة 10% ثم  مصر  تحتل المركز الثالث بنسبة 22% من السكان يقومون بعمليات الشراء عبر الإنترنت، موضحا إن عدد المتعاملين مع مواقع الإنترنت إرتفع إلي 39% وما زال في تزايد مستمر وإن هناك 90 مليون مستهلك في الوطن العربي والشرق الأوسط للتجارة الإلكترونية .

ولفت «عبدالمجيد»، إلي الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار غير المشروع عبر الإنترنت من خلال سَن التشريعات اللازمة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وإنشاء مراكز لتلقي الشكاوي الخاصة بالجريمة ، مشيرا إلي تطوير نظم الرقابة والكشف والتتبع لوقف أي إنتهاكات غير شرعية ودعم وتطوير الأجهزة الوطنية لحماية المستهلك

وشدد رئيس لجنة المبيدات علي أهمية تركيز جهود كشف الغش والتحايل علي الطرود البريدية والمناطق الحرة وإصرار قوائم بالمواقع التجارة الإلكترونية الموثوقة والتوعية بضرورة إتباع أنظمة الحماية التي تضعها المصارف لافتا إل إنه يتعين إنشاء تراخيص رسمية لممارسة التجارة الإليكترونية و مراجعة القوانين و التشريعات التجارية والإقتصادية وتحديثها  وتطوير برامج للإستخدام الآمن للمبيدات  وعقد ورش عمل حول الملكية الفكرية للمتعاملين مع المبيدات.

وأوضح «عبدالمجيد»، إن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر آلاف عام  2020  أنها بلغت حوالي 32 مليار جنيه مصري وأنها تقدمت 11 مركزاً قي مؤشر التجارة الإلكتروني العالمي من المركز 113 إلي المركز 102 عام 2019  خاصة أن المؤشر يغطي 152 دولة ويتصدر المؤشر هولندا ثم سويسرا ثم سنغافوره.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 54 مليون شخص أي حوالي 54% من السكان موضحا إن حوالي 84% من المصريين ليس لديهم حسابات بنكية وأن هناك 56% من أصحاب الحسابات البنكية لا يعتمدون علي الشراء خلال الإنترنت، موضحا إن 77% من المشترين عبر الإنترنت يفضلون الدفع عند الإستلام في حين يقوم 16% بإستخدام الكروت الإئتمانية ويفضل 7% الدفع قبل الحجز.