قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن أهم دوافع التوسع الأفقي بمشروعات الإستصلاح الجديدة تتمثل فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويضاً عن فاقد الأراضي نتيجة التوسع العمراني في ظل محدودية الأرض، رفع نسبة الإكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي النسبي.
وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية الأحد أن هذه الدوافع تشمل أيضا رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه، زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقي بالقرب من معظم محافظات الجمهورية.
وشدد وزير الزراعة علي أن هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضي جديدة في ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الانتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية.
وأضاف «القصير»، أن خطة الدولة تعتمد علي زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له، تدعيم أنشطة الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، تغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط علي الموارد.
وأوضح وزير الزراعة أن أهم مشروعات التوسع الأفقي تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوب الوادى ” توشكى الخير» بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وأشار «القصير»، إلي الأهمية الكبيرة للتوسع فى استصلاح الصحراء يتسق مع مبادرة الدولة المصرية، التي أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر 2018 ، والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات “ريو” الثلاث، المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي.
شارك هذا الموضوع :
