السودان: الحرب الروسية الأوكرانية تفاهم أزمة نقص القمح في البلاد

حذر خبراء إقتصاد زراعي سودانيون من أن تقاعس الحكومة السودانية عن شراء قمح مزارعي ولاية الجزيرة، سوف يؤدي إلى تجويع “18” مليون مواطن سوداني، موضحين ان إستهلاك السودان من القمح يبلغ أكثر 2.5 مليون طن وينتج حوالي 15% إلى 17% ويستورد النسبة المتبقية من الخارج منها 95% من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف الخبراء إنه مع إندلاع  الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الجاري وتوقف شحنات القمح الروسية التى كانت قد بدأت في الوصول مع بداية الأزمة بواقع 20 ألف طن مما جعل السودان تتعرض لامتحان حقيقي بعد نفاذ القمح المنتج محليا، خاصة بعد ايقاف الولايات المتحدة شحنات القمح والتى كانت قد بدات أيضا في الوصول إلى السودان، وكانت أمريكا قد أكدت أنها ستقدم للسودان 300 ألف طن من القمح تزيد إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024.

ووفقا لتقرير بنك السودان لعام 2021 كشف عن أن واردات البلاد من القمح والدقيق تجاوزت 500 مليون دولار، يأتي نصفها من دولتي روسيا وأوكرانيا، حيث بلغ حجم الاستيراد من روسيا وحدها نحو 14 مليون دولار أي ما يعادل نحو ثلث الكميات المستوردة خلال العام، الأمر الذي يؤكد أن الواقع العالمي الراهن سيلقي بظلاله الكثيفة على الوضع في السودان.

وقال رئيس تحالف مزارعي مشروع الجزيرة عمر الكاهلي، إن الموسم الحالي يعتبر من أسوا المواسم من حيث التحضر وتوفير التقاوي والسماد وختاما بعمليات الري والتسويق، واصفا قرار البنك الزراعي بشراء قمح التكلفة دون الفائض مع إلزام المزارع بترحيل الكميات إلى الباقير وجياد بالأعباء المتراكمة عي المزراعين، محذرا من تداعيات ذلك على المواسم المقبلة والموسم الصيفي الحالي.

ووصف محافظ مشروع الجزيرة، قرار تسليم القمح في الباقير وجياد، بغير الموفق لجهة زيادة العبء والتكلفة على المزارع.

وحسب المتابعات يتوقع أن يغطي إنتاج البلاد من القمح مع تناقص القمح المستورد من أوكرانيا لمدة 5 أشهر ويأتي ذلك رغم ندرة المخزون الاستراتيجي منه خاصة أن هذا الموسم الزراعي يعتبر استثنائيا بالإنتاجية المتدنية لمروره بصعوبات عديدة، أبرزها مشاكل عدم ري مساحات كبيرة ومشاكل الوقود وتأخر وصول سماد اليوريا والتقاوي ومع توقف الوارد من أوكرانيا وأمريكا وروسيا بسبب الحرب فان كثيرا من الخبراء يتوقعون حدوث أزمة حقيقية من القمح بعد شهور من نفاذ القمح المنتج محليا،

وأشار التقرير الصادر عن المكتب الأممي في السودان أن 18 مليون شخص في أنحاء البلاد يواجهون خطر الجوع بحلول سبتمبر المقبل، وفق التقييم المشترك لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وقال خبراء أن الحكومة ستدخل في مأزق حقيقي بسبب الصعوبات التي تواجهها في توفير المال اللازم لشراء القمح المحلي، والمستورد و يحملون وزارة المالية مسؤولية ضياع إنتاج القمح بسبب تأخير الشراء واعتبروا عجز الحكومة عن توفير الأموال لشراء القمح المحلي، غير منطقي.

وكان وزير الزراعة أبو بكر البشرى قد أقر في وقت سابق بعجز الحكومة وتسببها في تأخير شراء القمح من المنتجين، بسبب صعوبة توفير الأموال المطلوبة، مشيراً إلى أنه في إطار إلتزام وزارة المالية بشراء القمح بالسعر المحدد من قبل الحكومة، عقد اجتماع شامل نهاية مؤخرا ضم وزيري المالية والزراعة ومحافظ مشروع الجزيرة، والجهات الأخرى ذات الصلة، لحل مسألة توفير الأموال المطلوبة لشراء محصول القمح من المزارعين بأسرع ما يمكن.

وقال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي د محمد الناير إن ضياع محصول القمح هذا العام سيضطر الحكومة مستقبلاً إلى البحث عن عملات صعبة ربما لا يكون ميسوراً تدبيرها، وحتى لو نجحت في توفيرها فقد لا تجد وقتها قمحاً معروضاً للبيع في الأسواق العالمية لأن معظم الدول أوقفت تصديره.

وأضاف، يبدو أن الحكومة السودانية لا تدرك حجم المخاطر التي تحيط بالعالم الآن أو تلك التي تحيط بالسودان من أزمات غذائية متوقعة تبدو إشاراتها جلية للعيان.

ومع انطلاقة حصاد القمح في ولايات السودان المختلفة، أعلنت وزارة المالية السودانية السعر التركيزي لجوال القمح بواقع 43 ألف جنيه سوداني للجوال الواحد زنة مائة كيلو، ووجد هذا الإعلان ترحيبا من قطاعات من المزارعين بالسعر المعلن ، حيث عبروا عن رضائهم بالسعر التركيزي، ومع حصاد القمح بدأت الحكومة تتلكأ في شراء القمح مما أدخل المزارعين في خوف بسبب مطالبات الدائنين لهم خاصة وأن الموسم الحالي شهد تحديات عديدة منها تأخر وصول التقاوي والأسمدة ومشاكل الري في مشروع الجزيرة.

وبسبب تأخر دخول البنك الزراعي في شراء القمح شهدت أسعار القمح تدنياً ملحوظاً ووصل إلى نحو 27000 جنيه سوداني إلى    30000  جنيه سوداني للجوال ما دفع مزارعين إلى البيع اضطراراً بخسارة كبيرة للوفاء بالتزامات مديونياتهم وتوفير حاجات عملية الحصاد ولجأ آخرون إلى تخزين إنتاجهم في ظروف خطيرة غير مؤاتية داخل فناء منازلهم، على الرغم من تعريضه للتلف، انتظاراً لتحسن الأسعار.

ومع تزايد شكاوي المزارعين وتهديداتهم بعدم الدخول للموسم الصيفي وتأكيدات محافظ مشروع الجزيرة والمناقل، عمر مرزوق إلى تنصل الحكومة من الشراء بسبب فشلها في توفير الأموال المطلوبة، أعلن البنك الزراعي استلام قمح التكلفة دون فائض الإنتاج من المحصول رغم شح المخزون الاستراتيجي.

وحدد البنك الزراعي السوداني مواقع في أقصى شمال المشروع لاستلام القمح من المزارعين مما ألغى عليهم عبء آخر خاصة لمزارعي أقسام جنوب الجزيرة، حيث قدر تكلفة ترحيل الجوال الواحد ما بين 5 الي 7 جنيهات سودانية. ووصف المزارعين قرار البنك الزراعي بغير الموفق وقالوا انه يزيد من التكلفة والأعباء على المزارعين.