بقيمة «200 مليون دولار»…قروض أوروبية ميسرة لتطوير الزراعة في المغرب

أتفق البنك الأوروبي للإستثمار،  ممثلا في بنك المناخ، مع  القرض الفلاحي للمغرب هي مجموعة بنكية مغربية ذات رأسمال عمومي تأسست سنة 1961 تحت اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي،  علي تقديم قروض أوروبية للمساعدة في الدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ، بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الزراعة واقتصاد الأحياء المائية  والتكيف مع التغيرات المناخية.

وتنشر «أجري توداي» عددا من المعلومات حول هذا ال وهي:

• مهمة الدعم تمتد لمدة 18 شهرا، وتساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، ووضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.
• هذا الدعم الجديد يندرج في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في سبتمبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.
• انطلاق هذه المبادرة يأتي عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال.
• تستهدف مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ ، المستندة إلى اتفاقيات باريس، زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 بالمائة إضافة إلى إضافة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030.
• قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)
• هذا الدعم الجديد يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال، وتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر.
• سيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.
• المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.
• أصبح التغير المناخي واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا. ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها”.