عاجل…تصريحات صادمة من وزير الري حول تأثير التغيرات المناخية علي إحتياجات المحاصيل الزراعية

>> سويلم: التغيرات المناخية تؤثر علي إستهلاك المحاصيل  ومنابع النيل وإرتفاع منسوب مياه البحر

شدد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري علي الاهتمام  الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها ، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى ، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن بطرق مستدامة.

وأشار  وزير الري في تصريحات صحفية اليوم علي هامش اجتماع لجنة الزراعة والري في مجلس النواب برئاسة اللواء هشام الحصري رئيس اللجنة، لإستعداد الوزارة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة إتجاهات داخلية وخارجية خاصة ان إرتفاع درجة الحرارة  يؤدي لزيادة الإحتياجات المائية لمختلف الإستخدامات ، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية يؤثر إرتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر علي دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها ، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل ، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة ٩٧% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.

وأشار  «سويلم»،  لقيام الوزارة بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عُقده تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخى” ، وتنظيم خلال فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ القادم  COP27 ، مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين ، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه ، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

ولفت وزير الري للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، حيث تم تنفيذ ١٤٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية ، بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية .

وأضاف «سويلم»، إنه تم تنفيذ أعمال لحماية  ٢١٠ كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في ٤٥ كيلومتر أخرى ، بالإضافة لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .

وأوضح وزير الري إنه تم إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح ، ووضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة .

وأشار «سويلم»، إلي إنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٥٨ كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد ، والعمل على تنفيذ ١١ كم أخرى بمحافظة الدقهلية ، موضحا أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى ، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع.

وإستعرض «سويلم»، مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تأهيل الترع حيث تم بالفعل تأهيل ٦١١٠ كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل ٣٨٨٤ كيلومتر أخرى ، مشيراً إلى أن مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف ولكنه مستمر بشكل علمي بعد أن تم إستكمال الدليل الإرشادي للتأهيل الذي تم إعداده من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى ، أخذاً في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة .

ولفت وزير الري إلي تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الارشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة علي الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة ، مع التأكيد على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع ، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.

كما استعرض «سويلم»، موقف التحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى ، مشيرا لرؤية الوزارة نحو رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية ، موضحا أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع  أخري وملوحة التربة وغيرها ، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، حيث انتهت الوزارة من تأهيل ٢٧١٨ كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٨٧٣ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة ، موضحا إنه تم تدبير عدد ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ عدد ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.

وشدد الوزير علي  أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد ، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمى المياه للتعامل مع التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي القديمة.

كما استعرض وزير الري موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم الإنتهاء منها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ،  كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، بإجمالى ١٤.١٠ مليون م٣/يوم للمشروعات الثلاث ، بالاضافة لإعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.

وأكد «سويلم» على حرصه على تعزيز دور البحث العلمى في كافة أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة ، والعمل على تفعيل دور المركز القومى لبحوث المياه الذى يُعد الذراع البحثى للوزارة ، والتوسع في الإعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية ، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، ودراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة ، وبحث توفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية ومكونات محطات معالجة المياه ومستلزمات الرى الحديث.

كما أشار وزير الري لمجهودات التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة ، والتي تهدف لتعظيم الإستفادة من كافة الموارد البشرية بالوزارة ، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الإلتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.