«الزراعة»: حملات موسعة بالمحافظات علي تداول المبيدات بالأسواق للحد من عمليات «الغش» والتهريب

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي عن تنفيذ حملات موسعة علي محال بيع المبيدات وتداولها في الأسواق بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، للتاكد من تطبيقها معايير الجودة، وعدم تداول مبيدات غير مسجلة او محظورة ، لضمان التداول الآمن للمبيدات لمكافحة الآفات والأمراض الزراعية.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي قامت بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بعدة حملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي وضبطت عدد 17371 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 86.85 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم)، موضحا إن ذلك يأتي في إطار  توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشديد الرقابة على سوق المبيدات وتكثيف حملات التفتيش عليها لمنع تداول المبيدات المغشوشة أو غير مرخصة حماية للمحاصيل الزراعية.

وأضاف«عبدالمجيد» في تصريحات صحفية الأربعاء، أنه التفتيش على 2265 محل للاتجار في المبيدات منها 845 محل مرخص، 357 محل غير مرخص، 1063 محل تحت الترخيص وتم تحرير عدد 46 محضر للعرض على النيابة العامة، مشيرا إلي أن الرقابة علي المبيدات تستهدف الحفاظ علي الصحة العامة وتحسين جودة المنتجات الغذائية وزيادة الصادرات.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات ان اللجنة تستهدف التوعية بمخاطر الإستخدام غير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية وتداول مبيدات محظورة أو منتهية الصلاحية لما تشكله هذه الظواهر من خطر داهم على صحة الإنسان المصري والبيئة والإضرار بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشار «عبدالمجيد»، إلي أهمية دور الشركات الدولية المنتجة للمبيدات والتي يتم تسجيل مركباتها في مصر تعمل علي التعاون مع مصر للحد من هذه المخاطر من خلال التوسع في برامج مطبقي المبيدات لضمان التداول المسئول لهذه المستحضرات، موضحا أهمية التعاون كافة فئات المجتمع الحكومي والخاص نحو بناء منظومة فنية تقوم على توفر مطبقي المبيدات المعتمدين والمؤهلين والمرخصين لاستخدام وتطبيق المبيدات والتعامل معها بالأساليب العلمية والفنية السليمة.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي أهمية دور المعمل المركزي للمبيدات في تطبيق معايير التسجيل وإستبعاد أي مركب تتجاوز فيه الشوائب المعدلات المسموح به دوليا، والاستبعاد الفوري للمركبات المخالفة لهذه المعايير، مشيرا إلي أهمية التوسع في برامج مطبقي المبيدات للحد من عمليات الغش للمبيدات وضمان التداول الآمن للمبيدات.