وزير الزراعة السوري : بعد 12 عاما من الحرب نجحنا في تصدير 3 ملايين طن من الخضروات والفواكه

>> قطنا: سيناريو تخفيض تكاليف مستلزمات تربية الدواجن وزيادة إنتاجية المحاصيل العلفية وراء إستقرار الصناعة في البلاد

>>أزمة الوقود ومشاكل لوجستيات الشحن والنقل وراء ضعف القدرة علي نفاذ الصادرات السورية للأسواق المصرية والخليجية

>> أرقام دمار القطاع الزراعي لا تساوي قيمة أمام الضرر الاقتصادي والاجتماعي والأرهاب والدمار البيئي «لا يوصف»

أجري الحوار في دمشق : متولي سالم:

قال المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة السوري، إن الظروف التي مرت بها الدولة السورية علي مدار 12 عاما من الحرب علي الإرهاب إنعكست علي تدهور القطاع الزراعي وحولت البلاد من حالة الإكتفاء الذاتي من القمح إلي مستورد له وإنخفاض إنتاج المحاصيل من 18 – 13 مليون طن، رغم بدء تعافي هذه القطاعات خاصة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية من الفواكه والخضروات بكميات تجاوزت 3 ملايين طن.

وأضاف «قطنا»، في حواره لـ«أجري توداي»، أن القطاع الزراعي يعاني من مشاكل عدم وفرة القود اللازمة لتشغيل المعدات الزراعية، وعدد من لوجستيات نقل الصادرات الزراعية للأسواق، والحصار الاقتصادي المفروض علي البلاد بسبب قانون قيصر الأمريكي مما تسبب في التأثير علي قدرتها علي النفاذ للأسواق الدولية.

وأوضح وزير الزراعة السوري،ان بلاده لجأت لسينايوهات تقليل تكلفة تربية الدواجن، وتقليل الإعتماد علي الإستيراد بزيادة إنتاجية محاصيل الأعلاف بنسب متساوية بلفت أكثر من 30% لكل عناصر الإنتاج، وهو ما حقق إستقرارا في صناعة الدواجن، مشيرا إلي صعوبة تحقيق الإكتفاء الذاتي في أي دولة عربية من الحبوب وخاصة القمح وذلك بسبب توافر الموارد المائية والأرضية اللازمة لهذه المساحات بالإضافة إلي زيادة الطلب عليها.

وإلي تفاصيل الحوار:

الحقيقة سوريا عانت خلال 12 سنة من الارهاب الذي شمل كافة المناطق واثر بشكل كبير جدا على كافة الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وعلى رأسها القطاع الزراعي الزي اصابه الكثير من الاضرار نتيجة تخفيف شبكات الري الحكومي والابار والمضخات من اماكن تواجدها اضافة لشبكات الري، وشبكات الري الحديثة التي كانت موجودة على معظم الاراضي للاخوة الفلاحين، اضافة لكثير من الاضرار الناتجة عن عدم قدرة الفلاحين على زيارة قدرتهم علي الزراعة في بعض الأحيان وتدمير المعدات الزراعية الأخرى، وتعطيل القوى الصناعية الزراعية سواء الصناعات باشكالها المختلفة مصادر الطاقة التي اثرت بشكل كبير جدا، كما أن زراعة الاراضي والحصار الدولي الذي اثر بشكل كبير على استيراد مستلزمات سواء والتي أدت الى الانتاج الزراعي من حوالي 18 مليون طن إلي 13 طن  .

ماهو تأثير الحصار الاقتصادي علي القطاع الزراعي؟

• الحصار الاقتصادي «ظلم» لدولة عربية ويخدم المخططات الدولية في «هدم» خطط الأمن الغذائي بالمنطقة ، كما أن الحصار الدولي وعدم قدرة الفلاحين. على الوصول الى اراضيهم لزراعة كامل المساحات وايضا أثر على حماية الثروة الحيوانية وتنميتها وتطويرها. لان الثروة الحيوانية تعتمد في سوريا علي الإنتاج المحلي من الاغنام والماعز تعتمد على التربية السورية اي انها تنتقل في المراعي الطبيعية لتأمين احتياجاتها من الاعلاف والثروة البقرية تحتاج الى مصادر إنتاج الاعلاف، كما تأثرت صناعة الدواجن بسبب الحرب علي الإرهاب خاصة ان معظم الاعلاف اللازمة للدواجن مستوردة من الخارج وبالتالي تأثرت الثورة الحيوانية ايضا بشكل كبير نتيجة ظروف الارهاب التي مرت على سوريا ونتيجة الحصار التي منع من الوصول الاعلاف الى سوريا وهي المواصلات ونقل المنتجات المستوردة التي تصل باسعار عالية نتيجة عدم تمكن المصرف المركزي من توفير التمويل اللازم لإستيراد مستلزمات الإنتاج  .

وماذا بعد؟

• مضت سنوات الإرهاب وآثارها بفضل قوة الدولة حيث تعاون الشعب والجيش بقوة لمحاربة الارهاب واستطاعوا منذ عام 2017  إعادة الاستقرار. وعاد الفلاح السوري لاعادة  التعمير والتنمية الزراعية  والتخفيف مما تعرض له القطاع الزراعي من تدمير، كما عاد الفلاح السوري الى استثمار اراضيه بالشكل المناسب والتحسن الزراعي وتوفير احتياجات واحتياجات الصناعة من المواد الاولية ومازال القطاع الزراعي رغم كل ما جرى في سوريا هو القطاع في سوريا وهو الداعم الرئيسي.

وحجم مساهمة القطاع الزراعي السوري في الناتج القومي ؟

• شهد القطاع الزراعي إستقرارا عام 2005 حبث بلغت مساهمة القطاع الزراعي أكثر من 24 % من الناتج القومي مقارنة بالقطاعات الآخري وعمليا خلال فترة الحرب ورغم كل الظروف في سوريا لم تستورد منتج زراعي غذائي من محاصيل الأمن الغذائي وخاصة القمح، وكان لديها أمن غذائي قوي جدا  وكان إنتاج القمح يزيد عن حاجة الإستهلاك، ورغم ذلك تحولت بعد عام 2011 من الدول المستوردة للقمح حيث قامت العصابات الارهابية بتدمير البنية الأساسية لتخزين القمح والحبوب، وكان لدي سوريا مخزون قوي جدا لتأمين الصناعات التحويلية من القطن والشمندر «بنجر السكر»  وغيره،   وكان لديها طاقات كبيرة جدا في الصناعات الغذائية وهي من الدول التي كانت تصدر كميات كبيرة الى دول العالم، وإنعكس ذلك علي نشاط الفلاحة في سوريا وتحقيق الوفرة ورغم ظروف الحرب استمرت سوريا بتصدير ما لا يقل عن نصف مليون طن من الخضار الطازجة سنويا، بالإضافة إلي تصدير بعض من منتجات الصناعات الغذائية ولا نحتاج للاستيراد كغذاء مباشر سوى إستيراد مستلزمات الانتاج  حيث ما زلنا نستورد الاسمدة والاعلاف وكسبة الصويا «فول الصويا» ونستورد تقاوي الخضر والمبيدات.

وإستيراد المنتجات الغذائية؟

• كمنتج غذائي نهائي للسكان لا نستورد سوى كميات قليلة من المنتجات الغذائية ذات الأصلر النباتي، ونتجه للمزيد من الزيادة في الإنتاج لان سوريا وقفت ضد الارهاب استطاعت ان تعيد الاستقرار الى الكثير من الاراضي وبالتالي استطاعت أن تعيد الفلاح الى الأرض ووفرت الدعم الكافي له لتأمين بعض مستلزمات الانتاج بشكل مدعوم ويتم تسويق الانتاج بشكل جيد وهناك دائما سياسات محدثة بصورة دورية للسياسات الاقتصادية القطاع الزراعي بحيث نضمن ان نتغير ونتحول بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية التي نشهدها في كل لحظة. وبالتالي يعني نعتقد باننا نسير بالمسار الصحيح.

تكلفة الحرب علي القطاع الزراعي؟

• الحقيقة لدينا أرقام لكن هذه الارقام اذا أردنا أن نعكسها اليوم على أرقام العملة المحلية وأرقام تحويل الدولار ولا على اي رقم نريده… فالحقيقة الرقم لم يعد يعني شيء. لان الدمار الذي اصاب القطاع الزراعي هو اكبر بكثير من الارقام التي يمكن ان نطرحها لان المال لا يعني شيء امام الأثر الاقتصادي والاجتماعي ونحن لدينا الإرهاب وعندما يدخل الإرهاب الى مكان ويفقد الانسان الامل ويفقد موارده ويفقد ما بناه ويفقد تاريخه والمجتمع الذي اسسه على مدى سنوات طويلة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والاستثمار الزراعي وهذا لا يعوض بشيء، والفلاح السوري هو من  استمر بالزراعة رغم هذه التحديات وهو ما دفعه أن يغير نظامه من الإستمرار في زراعة القمح إلتي تحتاج إلي طاقة ونظم ري  وخدمات زراعية إلي زراعة الشعير بدلا من القمح لقلة إحتياجات الشعير من الطاقة والخدمات الزراعية اللازمة لزراعة المحصول ، وساهمت سنوات الحرب في تكيف الفلاح السوري والعمالة الريفية عمليا بتغيير الدورات الزراعية للانماط الزراعية بما يتوافق مع الحالة اللي هو موجود فيه وهاجرت هذه العمالة من الريف الى المدينة او الى خارج القطر نتيجة الظروف اللي واجهته، وبالتالي الحقيقة لا نستطيع ان نطرح رقم لان الرقم  قيمته ضعيفة جدا امام الضرر الحقيقي الذي تأثر به الاخذ فالدمار البيئي شيء لا يوصف.

نحن الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية رغم أننا لم نسبب الظاهرة

• التغيرات المناخية التي نواجهها ليست في سوريا ولكنها ظاهرة في العالم  وهي ناتجة عن تدمير الانسان للانسان بكل التنوع البيولوجي الموجود علي الكوكب،وكل الانذارات اللي ظهرت على مدار 30- 40  عاما  أكدت ان وراءها تأثير التغيرات المناخية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، والعالم بكامل مقدراته  ومقوماته يعاني من ظاهرة الجفاف، وعانت منه أيضا سوريا بالمزيد من الجفاف الذي تشعر به فعليا. وهو جفاف ناتج عن انبعاثات ناتجة عن نشاط الدول الصناعة الملوثة للبيئة،وعدم التزاماتهن  بالإتفاقيات الدولية،بل علي العكس أصبحنا الأكثر تأثرا بمخاطر التغيرات المناخية التي إنعكست علي ظهور موجات الجفاف وزيادة الفاقد في المحاصيل الزراعية وفقدان انتاج كامل المساحات المزروعة منها مثل القمح والشعير.

ودور الدولة؟

• دور الدولة هو ضمان اقتصادنا وضمان حق الفلاح في زراعة أرضه بتكاليف مناسبة يتحملها الفلاح السوري مع الإلتزام بتطبيق كل المعايير الدولية لمواجهة اثر التغيرات المناخية والتخفيف من تأثير الاحتباس الحراري حتى نضمن الاستقرار لفلاحينا في المناطق الريفية، لأن التنمية الريفية اصبحت هي المنهج الرئيسي لاستراتيجياتنا. لانه يهمنا استقرار الفلاح السوري في الريف.

خارطة طريق لإستقرار الفلاح؟

• إستقرار الفلاح في استثمار موارده بشكل مستدام سواء موارده الارضية او موارده المائية، وتحسين انتاجية الاراضي المستثمرة حتى نوفر حياته في الريف وان تكون القري الريفية جاذبة لهذه الإستثمارات وجذب السكان الى الريف بخلق مشاريع تنموية اقتصادية زراعية في المناطق الريفية تعتمد علي تقديم القروض اللازمة اللي هي الزراعات الصغيرة والمتوسطة او الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاستثمار كامل الموارد الموجودة في المناطق الريفية ومنها المنتجات الزراعية برفع قيمتها المضافة بالأسواق وتحديث منظومة الصناعات الغذائية الجيدة علي المستوي التنمية الريفية وفقا للمعايير الدولية ونستطيع من ذلك تحقيق استقرار في المناطق الريفية وتكامل بين الانتاج الزراعي للصناعات الغذائية وغير الغذائية، و عندها نستطيع ان نقول بان هناك توازن بين هذه القطاعات يكون هناك تنمية ريفية تكون نواة لإقتصاد ريفي سليم رغم ما تعانيه سوريا من ظروف دولية صعبة تقلل من طموحات الدولة في تحقيق التنمية الريفية المستدامة .

حال الزراعة في سوريا؟

• نعمل علي التطور في تطبيق المعايير القياسية للجودة حيث أن هناك ادارة متكاملة لمكافحة الافات وهناك رقابة شديدة حاليا مشددة اكثر على استخدام الاسمدة بحيث نطبق المعايير الدولية والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية،فنحن متفائلون بالمستقبل الزراعي وتكثيف الجهود لتوفير مستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة والاهم أن هناك مساحات كبيرة تمت زراعتها حتى الان، كما أن سوريا تزرع حوالي 4.2 مليون هكتار من الأشجار المثمرة و هذه المساحات مزروعة الان ونأمل ان يكون انتاجها جيد في حالة عدم تعرضها إلي مخاطر بيئية سواء جفاف أو هطول شديد للامطار .

دور الدولة في دعم الفلاح؟

• الصحيح ان الفلاحين هم اليد العليا جنبا إلي جنب مع الارض كما أن المهندسين الزراعيين ايضا من وراء الفلاحين لتطوير العملية الانتاجية الزراعية لكن تعمل الدولة علي تقديم الدعم اللازم لعدد من المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والقطن أو من خلال توزيع الاسمدة الفوسفاتية المدعومة  حيث يتم منح الاخوة الفلاحين القروض الزراعية بفائدة  بسيطة كما يتم دعم التسويق لبعض المنتجات مثل القمح يتم تسويقه لصالح الفلاحين بكامل الكميات وباقي المنتجات الزراعية يتم دعمه حسب نوع المنتجات بالإضافة إلي دعم تكاليف الشحن وخاصة دعم وقود المازوت باسعار متميزة جدا عن اسعار التكلفة لتشجيع المزارعيين علي الإستمرار في القطاع الزراعي، وبزيد من قدرتهن على الحصول على نسبة ارباح جيدة.

 

حقيقة الأمن الغذائي العربي؟

• عمليا الوطن العربي معروف على مدى التاريخ متكامل في موارده وفي استثماراته وفي اقتصاده، وعمليا أيضا لا تستطيع اي دولة عربية ان تكتفي ذاتيا بمقوماتها ومواردها. وعمليا سوريا دولة زراعية متميزة بمنتجاتها سواء داخل الأسواق العربية والدولية، وسوريا ولبنان. كظروف مناخية وكموقع جغرافي. هيأ لها ان تقوم بمنطقة زراعية سواء بمواصفات أو معايير الجودة وخاصة ان لدى سوريا برامج واستراتيجيات زراعية جيدة يعني سياسات واستراتيجيات استطاعت سوريا من خلال الاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الزراعية وبالتالي كان قرارها السياسي قوي بيدها وهي حقيقة كانت مكتفية ذاتيا وليست بحاجة لمساعدات خارجية لكن الارهاب دخل اليها وادى الى ما ادى اليه الآن.

ازمة صناعة الاعلاف وإنتاج الدواجن؟

• هناك ارتفاع جنوني في اسعار الدواجن تحديدا علي المستوي الدولي رغم ان صناعة الدواجن من الصناعات التي تخدم القطاع الريفي، وعمليا الدواجن معروف انها الغذاء الرئيسي لها هو الإعتماد علي صناعة الأعلاف المرتبط بتواجد الذرة وفول الصويا والذرة والموارد التالية المتاحة في سوريا لا تكفي لزراعة ما تحتاجه سوريا من انتاج الذرة والتوسع في هذه الزراعات يرتبط بالمياه وعمليا سوريا لديها كميات محدودة من الموارد المائية المخصصة للقطاع الزراعي ومعظم الزراعات العلفية هي الزراعات العلفية الرئيسية في سوريا مثل الشعير وهو محصول شتوي وخلال سنوات ما قبل وصل انتاج سوريا ضمن المناطق المسيطر عليها حاليا من الشعير إلي 80 ألف طن .

زراعة المحاصيل العلفية وصناعة الدواجن؟

• قمنا في شهر فبراير من العام الماضي بحملة مع الفلاحين والجمعيات الفلاحية واتحاد الغرف لتوعية الاخوة الفلاحين بالخطة التي وضعتها وزارة الزراعة. من خلال ملتقى القطاع الزراعي للتوسع في زراعة المحاصيل العلفية ورصدوا التحديات والفرص لتطوير هذا القطاع حيث نجحت الجهود في إنتاج نفس الكمية بموارد مائية أقل من خلال زيادة إنتاجية المحصول وترشيد إستهلاك مياه الري لتوفير 30% من الإحتياجات المائية للحد من الإستيراد من الخارج  وهذا الاجراء هو اجراء لاستقرار سوق الدواجن مؤقتا إلا أن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الليرة ساهم في ارتفاع تكلفة إستيراد مستلزمات الأعلاف خلال ذروة الإستيراد لمستلزمات الأعلاف من الخارج، وهم ما دفعنا إلي التوجه نحو سيناريو تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وزيادة إنتاجية المحاصيل العلفية محليا حتي يكون هناك توازن في أسعار الدواجن وإستقرار الصناعة بالأسواق لأن استقرار سعر الدواجن هو موضوع مهم جدا للأمن الغذائي لأي دولة.

والتحديات الآخري؟

• بالتأكيد …نحن امام تكتلات اقتصادية كثيرة من ناحية وهناك الحرب الروسية الاوكرانية من ناحية اخرى على الاقتصاد العالمي،  واصبحت معظم الدول تبحث عن المنتجات الغذائية وزيادتها بأي شكل لتحقيق امنها الغذائي. وبالتالي اصبح الغذاء يرتبط أيضا بالموارد المائية وآليات الحفاظ علي هذه الموارد حتي لا تصبح  الفرص المتاحة امام الدول لانتاج زراعي محدودة، وخاصة ان الانتاج الزراعي يرتبط باتاحة المادة في بلد وليس انه مادة موجودة في العالم لانه يمكن في اي لحظة يكون لديك مشاكل بالنقل وارتفاع تكاليف وعدم القدرة علي الشحن. رغم توافر المال ولا تستطيع الحصول على المادة  وهو ما يعني ان ما تحتاجه من مقومات واللوجستيات اللازمة لتخزين هذه المواد وخاصة لفترات طويلة من محاصيل الحبوب الى اخر وكل ذلك لا يمكن ان يأتي بين يوم وليلة ولكنه يحتاج إلي تحضيرات وتجهيزات والى اخره.

والحل؟

• اتجهت الدول معظم الدول الى تغيير سياسات بحيث تستطيع إن تنتج احتياجاتها الغذائية الذاتية دون الاعتماد على الغير قدر الإمكان، وهذا التغير العملي ونحن دائما لدينا سياسات يعني الحقيقة متطورة نطورها بشكل سنوي ونضع خطة زراعية تتوافق مع احتياجاتنا الذاتية ومع التغيرات الدولية. بحيث نلبي احتياجاتنا الفعلية حيث شجعت وزارة الاقتصاد السورية الانتاج المحلي على حساب المواد المستوردة  حيث اوقفت استيراد المواد التي يمكن ان تنتج محليا، وشجعت الدولة على التصدير للمنتجات التي يمكن رفع القيمة المضافة منها قبل تصديرها كمواد خام مما أدي الى انخفاض القطع اللازمة للصادرات والواردات شكل كبير جدا.

كيف يمكن تحقيق القيمة المضافة للمحاصيل؟

رفعنا القيمة المضافة للمنتجات من خلال التصنيع والتعبئة، ونأخذ مثالا زيت الزيتون حيث كان يصدر زيت الزيتون في سوريا، من خلال عبوات لواحد طن في عبوات كبيرة الحجم، وتذهب هذه العبوات الى دول معينة. تقوم هذه الدول بتصفيته واعادة تعبئته بأسماء وماركات أخري لا يستفيدها منها زيت الزيتون السوري ولذلك منعنا تصدير زيت الزيتون في العبوات الكبيرة بحجم 5 لتر بحيث تكون هذه العبوات تلتزم بمعايير الجودة الدولية والمواصفات القياسية المعتمدة بالمجلس الدولي  للزيتون وبنفس الوقت مدون عليها بانها هي منتج سوري وبالتالي حافظنا على المنتج السوري وزيادة قيمته المضافة الحقيقية.

كما أن هناك أمثلة آخري للكثير من المنتجات الزراعية التي بدأت تصدر إلي الخارج مثل الحمضيات ومنتجات كثيرة من الصناعات الغذائية أخذت طريقها إلي الاسواق العربية وكلها من منتجات زراعية  سورية يتم تصديرها اما طازجة أو مصنعة باشكال مختلفة، والفواكه المصنعة كصناعة غذائية شيء اخر يساهم في زيادة القيمة المضافة للإقتصاد الزراعي وبالتالي وصلت هذه المنتجات مع قيمتها المضافة الى زيادة الصادرات الزراعية السورية.

والصادرات الزراعية؟

حققنا عام 2022 حوالي 530  الف طن من المنتجات الزراعية الطازجة المتنوعة بالإضافة إلي 3 ملايين طن من الخضروات والفواكه الطازجة، وكميات من الصناعات الغذائية ، و لدينا كميات كبيرة من المنتجات الطازجة  التي يمكن تصديرها كميات كبيرة جدا لكن يتطلب تصديرها هو وجود اسواق  رغم معظم مشاكلنا الحقيقة هي ليست بالمواصفة، لإن مواصفات المنتجات السورية جيدة خالية من متبقيات المبيدات وهي ذاة مميزات تفضيلية بالطعم واللون المواصفة.

معوقات التصدير؟

• عمليا المشاكل تتعلق تكاليف الشحن، وهذا يحتاج الى تعاون عربي مشترك الحقيقة لتجاوز هذه المشكلة خلال العام الحالي 2023 ، كما أننا نواجه صعوبات في تصدير المنتجات الزراعية الى دول الجوار ، نظرا لظروف جائحة كورونا حيث طلبت العراق والأردن تفريغ المنتجات علي الحدود الى سيارات آخري مما تسبب في زيادة تكاليف تحميل هذه المنتجات بالإضافة إلي رفع قيمة المحروقات، بالإضافة إلي مشكلة مرور السيارة مصر او الى دول الخليج  حيث خفضت كمية الصادرات نتيجة هذه القضايا التي ظهرت في الاردن بسبب تفريغ وتحميل منتجات التصدير ويحتاج هذا إلي بعض التعاون  خاصة أن لدينا اليوم نحن كميات كبيرة من الحمضيات القابلة للتصدير،

توقعاتك بالنسبة للقطاع الزراعي السوري؟

• القطاع الزراعي السوري بخير، يسير بالخطوات الايجابية جدا. هناك تحول كبير الى اعادة تأهيل مشاريع واعادة المساحات الى ما كانت عليه في فترة ما قبل الحرب،و هذا سيزيد الانتاج بشكل جيد وسيحقق الزراعي ايضا  مع الثروة الحيوانية  في حالة نجاح الإجراءات التي أخذتها الدولة لزيادة الإنتاج، كما أن هناك إهتمام كبير بالتوسع في زراعة الذرة  لتلبية إحتياجات قطاع الدواجن، بالنهوض بالمحاصيل العلفية، وهناك تقدم جيد بموضوع الصناعات الغذائية.

هناك جدل حول الحالة السورية؟

• لا يوجد جدل و والسؤال هو هل كان مقصرة بحق الشعب…بالتأكيد لا، لكن عمليا تدخل الخارج هو الذي شجع الارهاب على القيام بما قاموا به علي مدار هذه السنوات، والحكومة هي والشعب والجيش العربي السوري،  استطاعوا ان يواجهوا كل اعمال الإرهاب، واقتنع على ما اعتقد بان كل دول العالم اقتنعت بان المنهج الذي  تبنته الدولة السورية هو المنهج الصائب لانه راعى شعبه وتكاتف معه، والشعب كان واقفا وقفة الصمود. مع قائده مع جيشه، لحماية هذه البلاد ومن المحتلين الموجودين على أراضينا ومن  المفروض ان يغادروا هذه البلاد الطيبة لان التلاحم والتكامل والتكاتف فيما بين ابناء شعبنا  سيمكنا من تحريرها من الارهاب والعودة الينا وبالتالي اقتنع الغرب والعرب. بأن سوريا ليست شخص ولكنها وطن. فيه شعب، و فيه رئيس وقائد وجيش عربي سوري مع الشعب في تحرير ارضه من اي اعمال إرهابية وشعب يحب بلده ويحب وطنه.

الظروف الحالية تستدعي مراجعة المواقف العربية؟

• لا بد من العودة الى مراجعة الكثير من المواقف العربية والدولية تجاه سوريا لأن المسار السوري هو الصواب بدلا مما فكروا به في السابق حيث ساروا فيه بمسار إعتقدوا إنه هو المسار الحقيقي. وانما كان هناك نوع من «الغباشة» وعدم وضوح الرؤية باتجاه سوريا. والان ظهرت الحقيقة بان سوريا ما زالت هي التي لها قرارها السياسي وسوريا الذي دائما تقف ضد هذا العدو الذي احتل جزءا من الاراضي السورية. ودائما سوريا تقول بان هذا العدو هو عدو العرب وعدو فلسطين. وفلسطين هي المحور الرئيسي في السياسات لأن فلسطين في قلب كل عربي وهي  رسالة حقيقية بالنسبة لنا بالدفاع عن الوطن العربي جميعا ولان سوريا دائما هي من تعشق القومية العربية  فهي عندما تدافع عن اراضيها المحتلة فهو دفاع حق ويجب ان تعود هذه الاراضي سورية ولا تنازل عن اي ارض محتلة.