د علي إسماعيل يكتب: أزمة الغذاء العالمية و دور الزراعة المصرية

استاذ ادارة الاراضي والمياه – مركز البحوث الزراعيه – مصر

في ظل الازمة العالمية ونقص امدادات الغذاء حول العالم وارتفاع أسعاره بشكلٍ مبالغ فيه مما يلقي بصعوبات شديدة وكارثية علي الدول الفقيرة والنامية وايضا الدول الغنية ولكن بصورة اقل. فقد وضح بشكل لا يدعوا الي العجب وبحس وطني ونظرة ثاقبة للقيادة السياسية اهمية الملف الزراعي بمفهومة الشامل والتكامل من إنتاج نباتي وحيواني وتصنيع زراعي مع توسع أفقي لإضافة ما يقرب من أربعة ملايين فدان.

ان محاولات الدفع في اتجاه التنمية الزراعية المستدامة بتبني مجموعه السياسات الزراعية المتكاملة المرتبطة بالانتهاء من التشريعات الزراعية وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا اليهم وخفض فوائد الاقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتربية البتلو ومشروعات الدواجن ومنها  بصفه خاصه مشروعات تحديث الري الحقلي.

وتهدف مصر من المشروع تحديث مساحة تقترب من 5 مليون فدان بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا وجزء من الاراضي الجديدة التي استخدمت الري بالغمر بدلا من النظم الحديثة كالري بالرش والتنقيط لزيادة الإنتاجية وخفض تكليف الانتاج لتوفير الاسمدة والطاقة والعمالة وزيادة المساحة المنزرعة  لمجابهة النمو السكاني وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والسمكي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التي سوف تظهر نتائجه خلال الأعوام القادمة بعد اكتمال عمليات استصلاح الاراضي وتنميتها وحمايه وصيانه الأراضي القديمة وتحسينها واستخدام الممارسات الزراعية المناسبة والمحافظة عليها من التمليح او التصحر  وحمايتها من التدهور لجعلها العنصر الاساسي في منظومة الانتاج الزراعي  .

اتاحة التمويل الميسر من الحكومة لذلك بقروض ميسرة سوف تعظم الفرص المتاحة في الانتاج الزراعي وتذيد من تشغيل  الايدي العاملة في هذا القطاع  وذلك من خلال فرص حقيقيه فاعله في الريف المصري واستمرار مشروع حياه كريمة للقرى التي يعاني  الكثير من الشباب من مشاكل  البطالة  بعد دخول شركات تحديث منظومة الري الحقلي للعمل في التركيب وانشاء المنظومة وكذلك دعم منظومة التصنيع المحلي لإنتاج مستلزمات شبكة الري من مواسير وطلمبات رفع و فلاتر  وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات  كثيفة العمالة كمشروعات تصنيع الحرير وتجميع الالبان ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية .وان ما تبذله الدولة وقطاعاتها المعنية  ربما تكون وزارة الزراعة احد الأذرع الفاعلة في الفترة القادمة مع الركود الاقتصادي العالمي.

الزراعة المصرية تعد من افضل  الزراعات في المنطقه العربيه وشمال افريقيا لتنوع مواردها الطبيعية ، وخبرات مزارعيها ، والثراء الفنى والتكامل المؤسسى لما تمتلكة من أجهزة البحث والتطوير التقنى القادر علي تطويرها وتحسينها خلال فتره وجيزه قد لا تتعدي الخمس سنوات وبالتعاون مع القطاع الخاص الاستثماري المصري وجهود القوات المسلحة المصرية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة شركاته العامله في مجالات الزراعة المتكاملة  والتي يمكن من خلالها القفز بمعدلات تنمويه داعمه للاقتصاد القومي وتقليل الفجوه الغذائيه وتخفيض فاتوره الواردات الزراعيه التي تشكل عبئ اساسي علي ميزان المدفوعات في ظل نقص الموارد الدولاريه للدوله  ومع المتغيرات العالميه في ظل ازمة كورونا والازمة الاقتصادية العالمية ونقص سلاسل الامداد بعد الحرب الاوكرانية .

القطاع الزراعي هو القطاع الاكثر ديناميكيه وحيويه  و القادر علي النمو واستيعاب القدر الاكبر من الاستثمارات المتنوعة في استصلاح الاراضي وذيادة الرقعه الزراعية وما يتطلبه ذلك في مشروعات الانتاج الزراعي المكشوف وتحت الصوب الزراعيه والانتاج الحيواني والداجني ومعهم الانتاج السمكي ومتطلبات ذلك من مصانع اعلاف ومحطات فرز وتعبئة ومراكز لتجميع الالبان والتي تصب كلها في عمليات التصنيع الزراعي والاستفادة من المنتج الزراعي ورفع القيمه المضافة لهذة المخرجات الزراعيه والتي ثر علي جهود التنميه الحقيقيه التي تبذلها الدولة المصرية مع ذيادة مضطردة في النمو السكاني ومع ازمة الغذاء العالمية .

الآمر الذى يشير بوضح الى  ان القطاع الزراعي لو احسن استخدامه والاستفاده بالامكانيات المتاحه لديه من خلال مخصصات خطه استثماريه طموحه ينفق عليها نصف ما انفق في السياحه او البترول لحققت فائضا كافيا لموارد الدوله مقارنة مع هذه القطاعات المختلفه وتامين حاجة البلاد وبما يطلق عليه الامن الغذائي بمفهومه الشامل والمتكامل  من التقلبات الدوليه والعالميه ونقص المعروض من الغذاء .

القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي من العمله الصعبة حتي نهاية السبعينات ويمكن ان يكون المخرج بزيادة الصادرات الزراعية والتي تعدت ٦.٥ مليون طن وتقليل الواردات من السلع الغذائية الضرورية كالقمح والذرة الصفراء والزيتية وان زيادة المساحة المنزرعة من القمح الي ٤.٥ مليون فدان مرحليا  العام القادم وزيادة مساحة الذرة الشامية البيضاء والصفراء الي  ٣ مليون فدان ربما تحل جزء كبير من فجوة الذرة الصفراء التي تستخدم في علف الاعلاف والاستفادة منها مع دوار الشمس لإنتاج الزيوت مع الزيتون في نطاق الساحل الشمالي للجمهورية والاستفادة من الذرة الشامية  بخلطها بنسبة ٢٠ بالمائة للوصول بالاكتفاء الذاتي من قمح ال الخبز المدعم ويمكن ان تختص مناطق الوجه قبلي لزراعة قمح الديورم (الصلب) والذي يمكن تصديره الي الاتحاد الاوربي بسعر يمكن ان يعادل ثلاث اضعاف السعر للقمح الطري.

عملية خلط الذرة مع القمح ربما ترفع المخزون الاستراتيجي للقمح مع العلم واليقين ان زيادة مساحة الارز استثناء لهذا العام ربما يقلل الضغط علي رغيف الخبز وخاصة في الوجه البحري والدلتا  الذي يعتبر الارز  وجبة اساسية لأكثر من خمسون مليون مصري في غذائهم ومن نواتج القمح والارز والذرة تدخل في صناعة الاعلاف التي يمكن توفرها وانخفاض اسعارها  بزياده  المساحة  المنزرعة  من هذه المحاصيل بعد استصلاح فعلى  لأكثر من ٢مليون فدان.

واذا نظرنا بنظرة موضوعيه ان من أخطر المشاكل التى تواجة الانشطة الزراعية القائمه وما يبذل من جهود وانفاق العديد من الاموال لإنتاج منتجات زراعية يتعذر تسويقها بأسعار مناسبة او الاستفاده منها بزياده القيمه المضافه لها بتصنيعها والاستفاده من القدرات التسويقيه لها سواء بالسوق المحلي او الخارجي بزياده حجم الصادرات الزراعيه للمنتجات الطازجه للخضر والفاكهه والذهور والمنتجات المصنعه مثل المنسوجات ومنتجات الصناعات الغذائيه والالبان وغيرها .

هذه الملفات تحتاج الي دراسات شاملة ومتكاملة وتفعيل صندوق التأمين علي السلع والمنتجات الزراعية من خلال عودة الاليات المناسبة لصندوق الموازنة الزراعية ودعم موارده برسم الوارد والصادر من المنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة بصورها المختلفة ونسبة من ضريبة الطيان الزراعية بعد تعديلها  وتأجيلها  ونسب تأمينيه علي الطن المنتج من المنتجات الزراعيه الطازجة في السوق المحلي وعلي ان  تخصص هذه الموارد لدعم هذا الصندوق وتمويله لدعم ومجابهة المخاطر والكوارث وانخفاض الاسعار ليتم اعادة الدعم دون تحمل الدوله وموازنتها اي اعباء ماليه والاستفادة منها في التجميع الزراعي مع الحيازات المفتته والزراعات التعاقدية .

وبنظرة ريعة علي تقارير الامن الغذائي بالبنك الدولي ومنظمة الاغذية والزراعة  نري انه لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم. وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً إذ سجل 88.2% من البلدان منخفضة الدخل و90.7% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل و93% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات التضخم الذي تجاوز 5% ويعاني الكثير منها من تضخم يزيد عن 9%.

وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 81.8%. والبلدان الأكثر تضررا تقع في: أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

وقد أصبح متوسط أسعار القمح أقل في ديسمبر/كانون الأول 2022 بنسبة 5% على أساس سنوي بينما أسعار الذرة والأرز أعلى بنسبة 9% و12% على الترتيب. وفي حين ترتفع أسعار الذرة والقمح بنسبة 28% و18% على الترتيب عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2021 وتقل أسعار الأرز بنسبة 11%. ووفقا لنشرة رصد الأسواق الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية عن شهر ديسمبر 2022، أسفرت  ظاهرة لا نينيا عن آثار متفاوتة على المحاصيل في المناطق المنتجة الرئيسية في نصف الكرة الجنوبي. فقد عانت الأرجنتين من نوبات جفاف طويلة تسببت فيها ظاهرة لا نينيا للسنة الثالثة على التوالي.

ونتيجة لذلك تنخفض توقعات إنتاج القمح انخفاضا حادا عما كانت عليه في العام الماضي. وعلى النقيض من ذلك أدت ظاهرة لا نينيا إلى أحوال رطبة بشكل غير طبيعي في أستراليا مما أدى إلى ارتفاع توقعات إنتاج القمح عن المتوسط. وبالنسبة للأرز في جنوب شرق آسيا بلغ حصاد الأرز في موسم الأمطار ذروته في البلدان الشمالية، في حين تختتم إندونيسيا حصاد الأرز في موسم الجفاف ويشير المرصد أيضا إلى أن تقلب الأسعار الناجم عن المضاربات يمكن أن يزيد من مخاطر الأمن الغذائي، لاسيما  للبلدان المنخفضة الدخل.

ويشير المؤشر العالمي للجوع لعام 2022 إلى أن الأزمات المتداخلة كشفت عن ضعف الأنظمة الغذائية،  والحرب في أوكرانيا، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع وتقلب أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود قد أضعفت بشدة الأنظمة الغذائية غير الكافية وغير المستدامة بالفعل في العالم.

وقد يشهد العالم ثالث أزمة غذائية عالمية في أقل من عقدين من الزمن. أما المنطقتان اللتان سجلتا أعلى درجة في المؤشر فهما منطقتا جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء اللتان تُعتبران في وضع خطير. ووفقا لتقرير لمنظمة التجارة العالمية، تطبق الدول الأعضاء في المنظمة قيودا على التجارة بوتيرة متزايدة – ولأول مرة منذ عام 2009 فاقت القيود المفروضة على الصادرات القيود المفروضة على الواردات خلال فترة استعراض رصد التجارة لمنظمة التجارة العالمية.

ففي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول 2022 طبق 19 بلداً 23 قراراً لحظر تصدير المواد الغذائية وطبقت ثمانية بلدان 12 إجراءً للحد من الصادرات.

وقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أزمة عالمية تدفع ملايين آخرين إلى الفقر المدقع مما يفاقم من أزمة الجوع وسوء التغذية. ووفقا لتقرير للبنك الدولي تسببت جائحة فيروس كورونا في انتكاسة كبيرة في جهود الحد من الفقر في العالم. والآن أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب الصدمات المناخية والصراع إلى توقف الانتعاش .

وسيرتفع على الأرجح عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة إلى 222 مليون شخص في 53 بلدا وإقليما وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي. ووفقا لوثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي هناك حاجة إلى إنفاق ما يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار أخرى لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا في 48 بلدا هي الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار واردات المواد الغذائية والأسمدة وثمة حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 50 مليار دولار للقضاء على انعدام الأمن الغذائي الحاد.

تدابير البنك الدولي ومنظمة الاغذية والزراعة

وفي مايو شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي  التي يسهل الوصول إليها للجمهور والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.

وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية بيانا مشتركا ثانيا بشأن الأزمة العالمية للأمن الغذائي والتغذية يشير إلى إحراز تقدم كبير في المجالات الرئيسية الأربعة: تقديم الدعم الفوري للفئات الضعيفة وتيسير التجارة والإمدادات الدولية من الأغذية وتعزيز الإنتاج والاستثمار في الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ.

ونري اهمية الزراعة المصرية  وميزتها النسبيه بحكم الكتلة السكانية المصرية الكبيرة ، والموقع الاستراتيجى لمصر بتوسطها بين قارات ثلاث ، وبإنضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية التى تزيد من قدرة منتجاتها على النفاذ الى الاسواق الخارجية وجهود القيادة السياسيه الداعمة للقطاع الزراعي  كل ذلك يتيح للمنتجات الزراعية المصرية سوقآ واسعة فى الدخل والخارج ، طالما تحصنت منتجاتها بمقومات القدرة التنافسية المتعارف عليها ، وطالما تزايدت قدرة المنتجين الزراعيين على التجاوب مع متطلبات الاسواق الخارجيه الدوليه.

ومن هنا لابد ان يتوافر للزراعة المصرية شقا هامآ من استكمال المنظومة التشريعية واصدار قانون الزراعة الموحد والتعاونيات الزراعيه وهيكلة المكونات المؤسسية للقطاعات الزراعيه في ظل عدم توفر التعينات  اللازمة لإحراز معدلات عالية من الانجاز واعادة الديناميكيه لها في تحسين مخرجات التنمية الزراعية والمساعدة علي ضخ استثمارات اضافيه لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين الفرصه التنافسيه به وخصخصه  كثيرا من خدماته الجماهيريه .

لابد أن تكون الاولوية في تحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطنى فى مدة خمس سنوات لمضاعفة هذة الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح – الذرة – القطن – الارز والزيتون لانتاج الزيوت والتمور لانتاج الاصناف العالية الجوده والاستفادة  منه في انتاج السكر والاعلاف .

ولا شك ان اهتمام القيادة السياسيه بمحور استصلاح الاراضي وتحديث منظومة الري الحقلي يعتبر من هم المحاور التي ممكن ان تعتمد عليها التنميه الزراعيه  المستدامه لما لها من مردود قوي  في زيادة الرقعة الزراعية باضافة واستصلاح ما يزيد عن نحو 2.5 مليون فدان خلال من خمس سنوات بهدف الوصول الي مساحة زراعيه 12 مليون فدان ومساحة محصوليه 20 مليون فدان واعادة تدوير مياه الصرف الزراعي لما يقرب من ٥ مليارات متر مكعب سنوياً في محطة المحسمة  وبحر البقر والعلمين.

ضرورة انهاء مشاكل وضع اليد والاستفاده من قيمه عوائد بيع هذه الاراضي وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعيه جيدة تدعم وتساعد  زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية  وذيادة الفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لذيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض منها على مدار العام فهل يمكن ان نصل بها الي مساهمه في الناتج القومي يذيد عن 25 بالمائة بدلا من 16 بالمائة حاليا  والوصول بالصادرات الزراعية لعشرة مليارات دولار  للطازجة والمصنعة وتوفير ما يقرب من خمسة مليارات دولار للقمح والذرة الصفراء والزيوت . فالامل لايزال منعقدا والطموح لايزال قائما بما تملكه الزراعة من مقومات واليات ودعم سياسي من السيد الرئيس واهتمامه بهذا الملف  ان يتحقق المستهدف  منها خلال الخمس سنوات القادمة ودعم  الصادرات الزراعية للدول العربية والمصنعة للدول الافريقية في اطار  الشراكة من اجل التنمية.