تعد ﻗﻀﻴﺔ الأمن الغذائي والغذاء من ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻲ ﺠﺎﻫـﺩﺓ ﺍﻟـﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍلإكتفاء ﺍﻟﺫﺍتي ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷمن الغذائي ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، فى ظل وجود تحديات كبيرة فى العالم فى الوقت الحاضر إن موضوع ألامن الغذائي هو مسألة تهم أي دولة من دول العالم، حيث أن ألامن الغذائي لا يقتصر على رصد كمية الغذاء التي يتلقاها الفرد، أو عدد السعرات الحرارية، بل يتعلق أيضا بنوعية الغذاء المتوفرة، فالشعوب التي تتوافر لها كميات معينة من الغذاء ويؤمن لها قدركاف من السعرات الحرارية ليست بالضرورة آمنة غذائيا. كما تجدر إلاشارة إلى أن ألامن الغذائي يختلف عن العديد من المفاهيم اللصيقة به كالحق في الغذاء.
الامن الغذائي يشكل هدفا من أهداف الدولة ألاساسية وبعدا من أبعاد ألامن القومي الذي يمكن أن تضعه الحكومة وتعمل على تحقيقه، في حين أن الحق في الغذاء هوحق من حقوق إلانسان ومناولة الأغذية بطريقة غير مأمونة، وتدهور النظم الإيكولوجية، والتعدي على الحياة البرية، سببًا وراء تزايد عدد الأمراض والمرضى ومن شأن تتبع المواد الغذائية على طول سلسلة التوريد، بطريقة لامركزية أن يخلق فرصًا للحصول على غذاء أكثر أمانًا واستدامة.
ويسبب تلوث الغذاء بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم أو المواد الكيميائية الى تعرض اكثر من 600 مليون شخص للأمراض، وهذه الأرقام لا تمثل سوى “قمة جبل الجليد” حيث لا تتوفر بيانات مراقبة شاملة للأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء في كل مكان.
وعندما يكون الطعام غير آمن، لا يستطيع الناس الاستفادة من قيمته الغذائية ولا يمكنهم النمو والتطور ، الأمر الذي يكلف البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 110 مليارات دولار تقربيا من الخسائر في الإنتاجية والنفقات الطبية سنويًا. وتتيح معرفة مصدر الغذاء وكيفية إنتاجه للمستهلكين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن تأثير الغذاء الذي يستهلكونه على صحتهم وصحة الكوكب.
كما إن المواد الغذائية المستمدة من مصادر أكثر استدامة تحقق زيادة سعرية، ووعي بيئي وصحي ولديهم القدرة على تحمل تكاليفها. وفي الوقت نفسه، تعمل الممارسات الجيدة على طول سلسلة التوريد، على تحسين الاستدامة وتقليل الضرر البيئي وكمية المنتجات الزراعية التي يجب التخلص منها.
وتؤدي الأغذية غير الآمنة أو الملوثة إلى الرفض في مجال التجارة، والخسائر الاقتصادية وفقدان الأغذية وهدرها والحكومات يمكنها أن توفر مليارات الدولارات بتعزيز عمليات الوقاية ضد الأمراض الحيوانية والسيطرة عليها، خاصة وأن بعضا منها يشكل تهديدا مباشرا على الصحة البشرية.
وتشكل ازمات الحروب مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا الثاثير على توريد القمح والحبوب الأخرى وزيت عباد الشمس بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار نظرا لرفع الفدرالى الامريكى سعر الفائدة ، فقد تسببت الأزمة في حدوث نقص كبير في العرض. ونتيجة ، ازدادت متطلبات استيراد الحبوب في عامي 2023/2024. وتشمل بعض الإجراءات لمعالجة الأمن الغذائي وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية:
العمل على استغلال كل ماهو متاح من وسائل التكنولوجيا والاعلام المسموع والمقروء والمرئى للمساعدة فى حل الازمة بحيث تتحول الى التشجيع على الانتاج المحلى من الاغنام والطيور مثل الدواجن والبط والحمام والعودة الى تنمية الريف المصرى المنتج لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع والمساعدة والتكيف مع الصدمات والأزمات الأخيرة والتعافي منها
- استغلال الازمة وتحويلها الى منحة وليست محنة بحيث تستغل التنمية الريفية الشاملة الى عودة القرية المصرية منتجة للطيور والارانب والاغنام والماعز باستهدام بقايا الطعام او المحاصيل مما يودى الى وفرة فى الانتاج من اللحوم
- زيادة الاحتياطيات الغذائية للحد من تضخم أسعار المواد الغذائية في الآونة الأخيرة بحيث تتدخل الدولة او ماينوب عنها للحد من ارتفاع الاسعار مع توفير الاعلاف لزيادة الانتاج
- رفع الحظر على الاستيراد الدواجن و اللحوم والأسماك لتعزيز الإمدادات الغذائية في السوق المحلية
- دعم الزراعة المحلية، وزيادة انتاج الحبوب المستخدمة فى اعلاف الدواجن كاذرة الصفراء والفول الصويا وتوسيع مساحة زراعة محاصيل القمح وخصوصا فى ال 5مليون فدان لزيادة الاكتفاء الذاتي (مصر)،
- تطوير مصادر الأعلاف: دراسة الموارد العلفية التقليدية وغير التقليدية في الدول العربية والافريقية ، والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها بعض الدول في مجال المصادر العلفية، وإيجاد البدائل العلفية المناسبة ورفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية بمعالجتها فيزيائياً وكيميائياً واستثمارها بالشكل الأمثل.
- استعمال المخلفات التي لم تستثمر بعد بتطبيق التقانات الحديثة) بتحويلها إلى خلطات علفية متوازنة ومتكاملة لسد جزءاً من الفجوة العلفية بأسهل الطرق وبالتالي تأمين موارد علفية إضافية منخفضة الكلفة مع الحدّ من تلوّث البيئة، وتخفيف الضغط على المراعي المتدهورة.
- وتحفيز الدول والمستثمرين على إقامة مشاريع إنتاج أعلاف، وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية وتحسين دخل المربي، وخلق فرص عمل جديدة، والحدّ من استيراد المواد العلفية من الخارج، وتصنيع جزء من الأعلاف التقليدية مع جزء من المخلفات الزراعية لتكوين الاعلاف المتكاملة المختلفة (جاف ورطب – مالئ ومركز) والمتوازنة، وتعميم الإجراءات المذكورة سابقا” على المربين ومساعدتهم في تنفيذها.
- تصنيع الأعلاف من المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية وتحسين قيمتها الغذائية: إحصاء المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الغذائي المتاحة في الدول العربية والافريقية وتقييمها وتصنيعها كعلائق متكاملة تناسب كل فئة من الحيوانات. وتكوين علائق متكاملة بما يتوافق مع المخلفات الزراعية، استخدام مخلفات المصانع والبنجر فى بدائل للاعلاف وخصوصا فى الحيوانات الكبيرة لتوفير الاعلاف للدواجن.
- إنشاء وحدات لتصنيع الأعلاف الجاهزة المتكاملة والمركزة، وتشجيع القطاع الخاص على اعتمادها وتبنيها لفائدة مربي الثروة الحيوانية وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بذلك.
- استبدال الجزئي للعليقة المركزة بسيلاج تفل البرتقال أو نواتج تقليم الزيتون المعامل كيماوياً وبيولوجيا.
- تطوير وتحسين الأبقار والجاموس المحلي لأهميتها القصوى وتشجيع الشباب للعمل في مشاريع صغيرة فى الريف المصرى لأهميتها الكبرى في الزراعة ومصدر لتحسين معيشتهم.
- نشر زراعة زراعات تتحمل الملوحة فى الصحراء للاستفادة منها ومن الجزء الخضيري في تغذية الحيوانات الزراعية لتقليل فجوة نقص الأعلاف.
- مراقبة الأوبئة والأمراض الحيوانية العابرة للحدود. بدراسة الأمراض الوبائية والعابرة للحدود والأمراض الحيوانية ، وتطوير مشاريع بحثية تهدف إلى معرفة وبائية الأمراض المعدية والأمراض العابرة للحدود والمساعدة فى وضع برامج مراقبة صحيحة لها تهدف إلى السيطرة على هذه الأمراض.
- تطوير آلية تحذير مبكرة وزيادة القدرات على تشخيص الأمراض الحيوانية وخاصة المعدية منها ومراقبة انتشار الأمراض المشتركة وطرق انتقالها والتثقيف الصحي للوقاية منها.
- دراسة الطرق الحديثة لتشخيص الأمراض الحيوانية المعدية ونقل التكنولوجيا للمختبرات فى المراكز البحثية وتقييم الرعاية الصحية الحيوانية ورفع جاهزيتها لتخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن الأمراض الحيوانية.
- ونظراً لاعتمادها على أسواق السلع الدولية، وعلى روسيا وأوكرانيا إلى حد كبير، تسعى العديد من بلدان المنطقة إلى زيادة تنويع الواردات لتشمل دول مثل البرازيل أو الأرجنتين أو الهند.
- الاتجاة الى افريقيا وزراعة مساحات شاسعة منها مثل محاصيل الحبوب والاعلاف حيث وفرة الارض والمياة.
- تصدير الانتاج المحلى من المواد التشخيصة والعلاجية واللقاحات المنتجة محليا الى افريقيا وتشجيع الباحثين على إجراء أبحاث مكثفة لتطوير الاختبارات السريعة بالاضافة لتطوير عقاقير مضادة للفيروسات لاستخدامها فى الإنسان اوالحيوان من خلال زيادة طيف الأدوية المضادة للفيروسات ، وانخفاض التكلفة ، والبحث عن مضادات جديدة للفيروسات.
- تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوسع بربتطها بالموسسات البحثية العالمية للحد من ظهور انواع جديدة من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بالتوعية وايجاد حلول بحثية بديلة لعلاجها ولسرعة تشخيصها والحد من خطورة استخدام المضادات الحيوية بطريقة عشوائية التى قد تكسب مسببات الامراض مناعة لمقاومة الادوية فى الانسان والحيوان.
- اكتشاف بدائل طبيعية من مضادات الميكروبات والعمل على منعها او التقليل من الاثار السلبية لها وكذلك ناقلات الامرض مثل الملاريا باستخدام المواد الطبيعية غير الكيميائية , الانتاج الأخضر غير الملوثة للبيئة من المواد النانومترية وكبديل للمضادات الفيروسات ودراسة الاثارة السامة لها على الانسان والحيوان التوسع بتشخيص بدمج تقنيات النانو للتشخيص السريع للأمراض الفيروسية والكشف عن جزيئات الفيروس في عينات الانسان او الحيوانات المصابة عند مستوى تركيزات قليلة جدا .
- دمج تقنية النانو في المواد الكيميائية النباتية والمنتجات الطبيعية لتحسين وتعزيز قابلية الذوبان والتوافر البيولوجي والسلامة الحيوية و تشجيع استخدام NPs الطبيعية العضوية القابلة للتحلل الحيوي بدلاً من NPs المعدنية و تشجيع استخدام مطهرات النانو الخضراء ومبيدات الآفات ومبيدات القراد ومبيدات اليرقات ومبيدات الحشرات.
- تحفيز ودعم الاستمرار في الأبحاث العلمية وتطبيقاتها في استخدامها المنتجات ومستخلصات النياتات الطبية فى مقاومة الامراض الفيروسة , محاولة ايجاد واستنباط سلالات من الحيوانات قابلة لتكيف مع التغيرات المناخية ومقاومة للامراض الفيروسية التى تتحمل التغيرات البيئة الحادثة عنة مع زيادة ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الكائنات الحية ،
- تعظيم دورالبحث العلمى فى مواجها ، التوعيه الشاملة داخل المدارس والجامعات وبين مختلف فئات الشعب عن التغيرات الازمات وكيفية الحد من الأثار السلبية للتغيرات المناخية على الانتاج النباتي والحيواني والسمكي ،
كاتب المقال استاذ الفيروسات والامراض المعدية المركز القومى للبحوث
شارك هذا الموضوع :
