وزير الزراعة:القطاع الزراعي الأكثر تأثرا بمخاطر المناخ

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي في الجلسة التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” حول الاستثمار في نظم التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية، على هامش اجتماعات مؤتمر قمة المناخ الخاص بالمبادرة الامريكية الاماراتية للابتكار الزراعي المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ، لبحث علاقة المناخ بالأمن الغذائي والاستثمار في نظم التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية.

وأشاد وزير الزراعة بالدور الكبير الذى تلعبه منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) فى دعم قطاع الزراعة خاصةً تلك البرامج المرتبطة بقضية المناخ او التغيرات المناخية والابتكار الزراعى. التي تدور جميعها حول آليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي وأيضاً تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعى وخاصة أنه القطاع المعنى بالأمن الغذائي نظراً لدوره الكبير فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائي بشكل رئيسي .

وأضاف «القصير»، إن القطاع الزراعي هو  قطاع تشابكي وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية خاصة فى المناطق الريفية والمناطق الهامشية والهشة مناخياً ، فضلاً عن أنه يعد من أكثر القطاعات استيعاباً للعمالة، موضحا إنه رغم انخفاض مساهمة قطاع الزراعة فى الإنبعاثات الكربونية الا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات  المناخية ولدينا خطط لمواجهة مخاطر المناخ.

وأوضح وزير الزراعة ان التغيرات المناخية تؤدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية من ناحية الكمية والجودة. بالإضافة إلى معاناة هذا القطاع من عدم توافر التمويل المناخي بالقدر الكافي لتنفيذ برامج التكيف التي تتناسب مع حجم الضرر والخسائر الناتجة عن آثار التغيرات المناخية.

وأشار «القصير»، إلى ضرورة توفير التمويل لهذا القطاع بالشروط الميسرة والمحفزة لتدعيم قدرات الدول على تنفيذ الإستثمارات بالقدر الذى يزيد من قدراتها على تنفيذ كل برامج التكيف والتخفيف وبالقدر الذى يمكنها ويساعدها على تنفيذ التحول العادل، مشددا علي أنه يجب على الدول التي تسببت فى الانبعاثات بصورة أكبر أن تكون مسئولة عن تنفيذ التزامات طموحة بشأن حيادية الكربون وايضا دعم الدول النامية بالتمويل لتمكينها من زيادة قدراتها على تنفيذ برامج التحول العادل والمناسب لدعم قدراتها فى توفير الأمن الغذائى لشعوبها.

وأضاف وزير الزراعة أن مبادرة “الغذاء والزراعة من اجل التحول المستدام  FAST والتى تم اطلاقها فى يوم التكيف والزراعة خلال مؤتمر المناخ COP27 والذي انعقد بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضي، إستهدفت ‏تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات تمويل ‏المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار ‏الزراعي وتطبيق التكنولوجيا والعمل كمسرع ‏لتمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق ‏اهداف التنمية المستدامة،

وأوضح «القصير»، إن هناك  ثلاث ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة  من أجل الوصول إلى التمويل من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل والاستثمار في مجال المناخ والحصول عليهما، وأن هذه التنمية ركيزة المعرفة والقدرات والتي تهدف إلى توفير التحليلات اللازمة ووضع مبادئ توجيهية طوعية لدعم تنمية القدرات بين أصحاب المصلحة من خلال توفير منصة لحصاد وتبادل ونشر المعرفة، مشيرا إلي  السياسات والتي تهدف إلى ضمان إدماج نظم الاغذية الزراعية ادماجاً كاملا واعطاءها الاولوية والأهمية اللازمتين في سياسات تغير المناخ

وأشاد وزير الزراعة بالدور الذى تلعبه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) فى دعم برامج مجابهة مخاطر المناخ والتخفيف من ظاهرة التغيرات المناخية والعمل على تشجيع شركاء التنمية على توفير برامج التمويل المناسبة لكثير من المشروعات لتنمية القطاع الزراعى في كل دول العالم وخاصة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودعم القطاعات المرتبطة من خلال برامجه التمويلية المتعددة والميسرة وبالسرعة الواجبة.