ما حكم التجارة في العملة تعتبر من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها العديد من المواطنين وخاصة مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
حيث يبحث الجميع عن الرأي الشرعي حول
حكم التجارة في العملة سواء في الدولار واليورو أو العملات القديمة أو الرقمية وهل هناك وزر على من يتعامل في هذه التجارة.
حكم الاتجار في الدولار
وفي هذا السياق، أجازت الشريعة الإسلامية تبادل العملات سواء بالبيع والشراء، وذلك وفق شروط فيما يأتي بيانها: التقابض في نفس المجلس أو نفس الوقت إذا اختلفت العملات.
ومثال على ذلك كأن يبيع شخصٌ مبلغ بالدولار مقابل آخر بالدينار، فلا بد من تحقق القبض في نفس المجلس أو نفس الوقت، وذلك تجنُّبًا للوقوع في الربا.
حكم التجارة في العملة
كما أن التماثل في القدر إذا كانت اتّحدت العملة؛ كأن يتم تبادل وصرف دولار مقابل دولار؛ فلا بُدّ من المماثلة في المقدار، لأنّ اختلاف المقدار يُعتبر ربا فضلٍ، وهو محرم .
اقرأ أيضاً: تعرف على سبب انقطاع خدمة فودافون كاش
حكم الاتجار في العملات
وقال المفسرون، عن حكم الاتجار في العملات إنه يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد.
وأضافت الفتوي، أنه إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولارًا بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587).
حكم التجارة في العملات القديمة
أكدت دار الإفتاء أن التجارة في العملات القديمة لا حرج فيها ولكن بشرط، وهو القبض في المجلس والحلول، أما إذا كانت من غير النقدين -أي من الذهب أو الفضة- فقد زالت عنها علة الربا، وصارت سلعة يجوز التعامل فيها.
حكم تجارة العملات الرقمية
أوضح الفقهاء أنه لا بأس بتجارة العملات الرقمية إذا اجتُنبت المحاذير الشرعية في تبادل العملات، ولا حرج في الرسوم التي تأخذها الشركات مقابل البيع عنك أو الشراء لك .
اقرأ أيضاً
شارك هذا الموضوع :
