وزير الري يكشف تفاصيل الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا 16 ديسمبر المقبل

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية المصرية، أن هناك جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة ستعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد أسبوعين، وتحديدا أيام 16 و17 و18 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن  هذه المفاوضات تأتي في ظل توجيهات رؤساء الدول لاستكمال هذا التكليف بإجراء هذه الجولات من المفاوضات»، خاصة أن  وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً .

وأضاف وزير الري إنه لكي يكون هذا التعاون ناجحاً ، فإن ذلك يتطلب إدارة الموارد المائية المشتركة على مستوى الحوض بإعتباره وحدة متكاملة ، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق ، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن .

ووفقا لمصادر معنية بملف سد النهضة فإن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، على النحو الذي يراعى مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث «مصر والسودان وأثيوبيا» ، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع .

وأوضحت المصادر إن إثيوبيا  أنهت الملء الرابع للسد في سبتمبر الماضي فيما بدأت في نوفمبر الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيدا للملء الخامس، وأن أديس أبابا تتجاهل التنسيق مع دولتي المصب والسودان في ملء وتشغيل سد النهضة، ما يعرض البلدين لمخاطر جسيمة خاصة في ظل نقص المياه واعتماد مصر بشكل أساسي على المياه الواردة من نهر النيل بإعتباره المصدر الأساسي لتلبية إحتياجات مصر من المياه لأغراض الزراعة ومياه الشرب والأغراض الآخري..

وسبق لوزارة الري تأكيدها من قبل أن جولة مفاوضات سد النهضة التي عقدت في القاهرة نهاية أكتوبر الماضي لم تشهد جديدا في ظل التعنت الإثيوبي، معربة عن أملها أن يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

يأتي ذلك بينما أكد وزير الري في تصريحات صحفية علي هامش مشاركة مصر في مؤتمر المناخ في الأمارات العربية أن مصر تقدمت بإقتراحات  لتنفيذ   68  مشروع بقيمة 36  مليار دولار لبرنامج تطوير البنية التحتية لقطاع المياه في أفريقيا ومواجهة مخاطر المناخ.

وقال وزير الري فى كلمته بالجلسة  بحضور الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة في مجال المياه ،  إن الوقت قد حان للتحول من وضع السياسات إلى العمل على أرض الواقع من أجل رفاهية شعوبنا ، مشيراً إلى أنه خلال إعداد “خطة عمل الإستثمار في أفريقيا” تم تقديم ٥٣ مشروع بقيمة استثمارية مجمعة تبلغ ٢٧ مليار دولار أمريكي من قبل ١٩ دولة لبرنامج الإستثمار الأفريقي AIP ، بالإضافة إلى ٩ مليار دولار أمريكي تشكل ١٥ مشروع مشترك تم تقديمها لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا PIDA ، بإجمالي 68 مشروعا في القطاعات المرتبطة بالمياه.

وأوضح «سويلم»، إن مصر قدمت  عدداً من المشروعات الاستثمارية على المستويين الوطني والإقليمي ، مطالباً كافة الدول الأفريقية بتقديم مقترحات مشروعاتها ، مؤكداً على أهمية التنسيق والتشاور أثناء عملية اختيار هذه المشروعات لضمان الموافقة عليها من جميع البلدان المعنية.