عقدت وزارة الموارد المائية والري إجتماع “اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة” برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة .
وقال وزير الري في تصريحات صحفية الخميس إنه تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٦٤% ، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر) .
وأضاف «سويلم»، أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات .
وأوضح وزير الري، إنه تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات، مشيرا إلي لجنة السياسات قامت بشكل مبدئى على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على سحب ٥ آلاف متر مكعب من المياه يومياً لإنشاء محطة مياه شرب لتغذية مساكن شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وأشار «سويلم»، إن لجنة السياسات وافقت على الطلب المقدم من مصانع أسيوط للأسمنت بشأن سحب ١٠ آلاف متر مكعب من المياه يومياً من نهر النيل لمأخذ المياه الخاص بالشركة لاستخدامها في العمليات الصناعية بالموقع الكائن بناحية منقباد مركز أسيوط .
وأكد وزير الري على أن أهم معايير الموافقة علي سحب أي كميه مياه هو التاكد من نوعيه مياه الصرف وخلوها من أي عناصر مضرة بالبيئة ، وموقع وطريقه صرفها ، والتأكيد على ضرورة تشجيع المؤسسات الصناعية علي إستخدام المياه فى دوائر مغلقة داخل المصنع ZLD (Zero Liquid Discharge) ، لتوفير المياه والحفاظ علي البيئة .
شارك هذا الموضوع :
