عاجل…إنتهاء موسم توريد القطن 28 فبراير المقبل بالوجه البحري

طالب الدكتور مصطفي عمارة أستاذ المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن مزارعي القطن بالوجه البحري بسرعة التقدم لمراكز تجميع الأقطان قبل نهاية مواعيد التوريد المقررة في 28 فبراير 2024 ، وذلك حرصًا علي الصالح العام للمزارعين والقطن المصري سرعة التوجه وتوريد أقطانهم الي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق الجديدة، وإنه لن يتم استقبال ايه أقطان بعد هذا التاريخ.

وشدد «عطية»، علي أن هذه المزايدة حتي يمكن الحصول علي سعر جيد لها، مع العلم بأنه لن يتم استقبال ايه أقطان سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج بعد هذا التاريخ، موضحا إن ذلك بناء علي تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن والمشكلة بالقرارالوزاري رقم 310 لسنة 2023، والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024.

ولفت أستاذ المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن إلي أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلي الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية.

وكشف «عطية»، ، عن أن منظومة تداول القطن المصري للموسم الأخير تدل على أن القطن المصري مطلوب عالميًا لما يتميز به من جودة عالية، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى زيادة المساحات المنزرعة في السنوات القادمة بداية من 350 لـ 400 ألف فدان، مشيرا إلى أن معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة  قام بزراعة 53 ألف فدان أكثار تقاوي لضمان الزيادة والتوسع المتوقع في المساحات خلال العام المقبل، وهذه البذرة منتقاة ونقية وراثية بحيث تعبر عن التركيب الاصيل للأصناف المصرية وتعطي أعلي أنتاجية.

وأوضح أستاذ المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن أن هناك تراجع لمساحات القطن هذا العام بالنسبة للعام الماضي بـ 72 ألف فدان، وبالتالي انخفاض الكميات المعروضة من القطن في الأسواق العالمية، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها التغيرات المناخية، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى وقف سلاسل الإمداد في مراحل انتاج القطن والزراعة بصفة عامة، مما أثر على المساحات والمعروض من القطن العالمي، وبالتالي كانت هناك فرصة لإرتفاع أسعار المعروض من القطن  المصري ذات الجودة العالية.

وأشار «عطية»، إلى أنه يتم اتباع أساليب الزراعة النظيفة والمستدامة الخالية من الآفات والمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية بقدر الأمكان وخاصة فيما يتعلق بالقطن المصري، ويتنج تحت معايير الاستدامة، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بمنظومة التسويق الجديدة التي تتبعها ويتم فيها الربط بين التسويق التعاوني والتسويق الحر الحالي، فضلاً عن الرقابة على هذه الأسواق، حتي لا يتم تداول القطن خارج تلك المنظومة، وبالتالي حصول المزارعين على السعر المناسب والذي يتناسب مع الأسعار العالمية.

وأشاد  أستاذ المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن بأصناف القطن المنزرعة خلال موسم  «2023» والتي سجلت أعلى أسعار في تاريخ القطن المصري وهما صنفي جيزة “95، 98” في الوجه القبلي، وصنفي جيزة “92، 94” في الوجه البحري، بالإضافة إلى الأصناف الأخرى مثل جيزة “86، 93، 97، 96، 45″، منوه على أن صنفي جيزة “96، 45” سوف يتم تداولها في المزادات المقبلة بتوقع أن يتخطوا حاجز 20 ألف للقنطار.