أخطر تصريحات وزير الري: أي تأثير سلبي بسبب سد النهضة علي مصر والسودان سيدفع ثمنه أثيوبيا وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري، إن الدولة المصرية دول مؤسسات وليس هناك اى تطور جديد في الموقف بشأن سد النهضة والدولة المصرية أعلنت إنتهاء المفاوضات ولن يكون هناك عودة للمفاوضات بالشكل المطروح لإنه إستنزاف للوقت مشددا علي أن هناك موقف واضح لمصر وكان لابد من الانسحاب من المفاوضات ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وأكد وزير الري في تصريحات صحفية علي هامش الإحتفال باليوم العالمي للمياه، إن أى سد يتم انشاؤه على مجرى النيل بيأثر علينا ولكن هناك تأثير الدولة تستطيع التعامل معاه واخر لا تستطيع التعامل معه، مشيرا إلي أن أي تأثير سيحدث علي مصر سيدفع الجانب الأثيوبي ثمنه في يوم من الأيام موضحا أنه وفقا لاتفاقية اعلان المبادئ الموقعة بين مصر وأثيوبيا والسودان تؤكد انه لو تسبب هذا السد بأى أضرار لدول المصب فعلي المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر ومصر سوف تطالب به في يوم من الأيام.
وأوضح «سويلم»، إنه مخاطر سد النهضة ستكون في حالة الجفاف الممتد بمعنى اذا حدث جفاف ٩ او ١٠ سنوات وفي هذه الفترة من الجفاف يتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت يكون هناك مخزون من المياه أمام السد الاثيوبي حتي ولو كان تخزين مياه من اجل الكهرباء لأنه في هذه الحالة ستكون حياة المواطنين في مصر والسودان اهم من الكهرباء ولها أولوية عن الكهرباء ولابد من خروج كميات المياه وهذا ما كان عليه التفاوض في هذه الجزئية طوال فترات التفاوض.
وأشار وزير الري إلي أن الحالة الثانية هي ما بعد الجفاف المطول وهى اعادة الملء وهى اهم شيئ في قضية سد النهضة لان اعادة الملء عندما ينتهى المخزون في كافة السدود في مصر والسودان ويأتي الفيضان بعد فترة ١٠ سنوات من الجفاف ثم يبدأ الجانب الاثيوبي بالزعم انه هيعمل اعادة الملء وسيصبح عندها لدينا 10 سنوات جفاف طبيعي و 3- 4 سنوات جفاف صناعي لحين انتهاء الجانب الأثيوبي من الملء بعد الجفاف وعندها سيكون الجفاف 14 عاما
وشدد «سويلم»، علي أن هذا هو اخطر موقف ممكن تتعرض له مصر في المستقبل وهذا كان عنق الزجاجة لأن مصر والسودان تسعيان إلي إتفاق قانوني ملزم عن ماذا سيحدث حين يأتي الجفاف الممتد او مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه .
وأشار وزير الري إلي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، ومجالات التعاون الثنائى بين مصر و دول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار .
وأضاف «سويلم»، إنه هذه المشروعات تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب ، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة ، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار ، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية ، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة ، والتدريب وبناء القدرات للمتدربين الأفارقة .
ولفت وزير الري إلي أن مصر نفذت أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وبإستثمارات تتجاوز ١.٥٠ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية ، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة ٦.٥٠ مليار جنيه ، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجارى تنفيذها حالياً بتكلفة ١.٢٠ مليار جنيه .