نقيب الزراعيين: تطوير القطاع الزراعي يرتبط بالتوجه نحو «رقمنة الزراعة» بدعم رئاسي

قال الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين ان مصر علي مدار 10 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي شؤون إدارة الدولة نجح في تطوير القطاع الزراعي المصري، وساهمت هذه السياسات في إستصلاح أراضي تعادل ما حققه إنشاء السد العالي أيام الرئيس جمال عبدالناصر، إعتمادا علي تطوير أدوات الزراعة من خلال التحول إلي استخدام الزراعة الرقمية ،لتقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج ، من عمالة وغيرها وكذلك استخدام التقاوي والأسمدة والمبيدات الذكية التي تعتمد في استخدامها علي تقنيات رقمية قابلة للتحديث المستمر مما سيعطي للقطاع الزراعي بعداً اقتصاديا وبيئياً وتنافسياً جديداً يتواكب مع متغيرات العصر .

وأضاف نقيب الزراعيين ان هذه السياسات إنعكست علي استصلاح وزراعة حوالي مليوني فدان تستكمل لأربعة مليون فدان بنهاية 2026، تضاف للرقعة الزراعية، وهو ما يعتبر نجاح جديد في قفزة تاريخية لم تشهدها مصر منذ إنشاء السد العالي ، وفرت مئات الآلاف من فرص العمل وحسنت حالة الأمن الغذائي في مصر وحققت طفرة في الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

وأوضح «خليفة»، إن السياسة السعرية الزراعية أهم الأجزاء الرئيسية في السياسة الاقتصادية الزراعية، وهي تلعب دورا محورياً في مستوى أداء القطاع الزراعي فهي تؤثر على كل من الإنتاج والاستهلاك والتوزيع ، ومن ثم على مستوى المعيشة والرخاء ، وتلك هي المحاور الأساسية للأمن الغذائي، التي تحقق المنفعة للدولة المصرية وتضمن تسويق المحاصيل بصورة تخدم الإنتاج الزراعي وتحقق عائد مجزي للمزارع المصري.

وشدد نقيب الزراعيين علي أن طموحات الرئيس عبدالفتاح في تطوير القطاع الزراعي لزيادة فعالية القطاع في تحقيق الامن الغذائي ترتبط أيضا بسياسات تحقق الأمن الغذائي إعتمادا علي تطوير التعاونيات الزراعية، حتي تكون تعاونيات قوية تنافس التكتلات الاقتصادية ، من خلال نظرة إجتماعية وإقتصادية تخدم الفلاح والقطاع الزراعي.

وأشار «خليفة»، إلي إنه لا يمكن ان نحلم بتطوير القطاع الزراعي في المستقبل دون النظر للأهمية القصوى التي تتمتع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح في ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعي , لافتا إلي الميزة النسبية للتعاونيات الزراعية بكافة فئاتها من تعاونيات الائتمان والاصلاح والاستصلاح والجمعيات النوعية لن تكون بدون تعديلات علي قوانين التعاونيات الزراعية.

وقال نقيب الزراعيين إن هذه الجمعيات لا تكاد تحبو في اتجاه توزيع بعض المستلزمات التي ترسلها وزارة الزراعة ويغيب عنها والقائمين عليها دورها المحورى في اعانة الفلاح وتسويق منتجاته وتوفير جميع مستلزمات والعمل علي خدمته والدفاع عن حقوقة وتشريع القوانين التي تخدم التنمية الزراعية في جميع اتجاهاتها ، مشددا علي ضرورة ايجاد آلية لتحويل الجمعيات بمستوياتها المختلفة الي كيانات اقتصادية حقيقية تعمل في التسويق والتصنيع والانتاج والتصدير والائتمان لتعود ثقة المزارع لها في المستقبل القريب .

وشدد «خليفة»،  علي أن ديناموا التحديث وحجز الزاوية في القطاع الزراعي المصري هو المهندس الزراعي الغير تقليدي الحريص علي تنمية مهاراته ومعارفه ومعلوماته الزراعية التقنية والإدارية ولا يمكن لأي تطوير يحدث دون الاهتمام بمهندسي الزراعة الذين ينقلون كل ما هو جديد للمزارعين بشكل مبسط وميسر مما يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات .

ولفت نقيب الزراعيين إلي إنه إذا كنا نحلم معاً بمستقبل مشرق ونهضة زراعية حقيقية أن نهتم برفع مستوى المهندس الزراعي ماديا وادببا ومهاريا لتحصد الدولة المنافع من القطاع الزراعي المصري علي المدى القصير والمتوسط والبعيد ، مشددا علي ان سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنضمام مصر إلي التكتلات الاقتصادية الكبرى تخدم القطاع الزراعي والإقتصاد المصري وتفعيل التعاون الشامل لخدمة التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلي الدعم والإرادة السياسية للرئيس السيسي لتطوير القطاع الزراعة من أجل نهضة وتطور غير مسبوق في تاريخ الزراعة المصرية فخلال العشر سنوات الماضية.