الأخبارالمياهمشروعات الريمصر

3 وزارات تبحث موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الملائم لتغير المناخ

>> سويلم : أهمية التنسيق المشترك لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات لضمان التنفيذ السليم والتأكد من تأثير المشروع إيجابياً على المواطنين

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة موقف مشروع “التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ” (CRAFT) أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي” والتي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 .

وأشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لأهمية التنسيق المشترك بين كافة الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية واضحة ودراسات فنية دقيقة عند وضع خطط المشروعات، بحيث تلبى هذه الخطط إحتياجات كل وزارة وبما يضمن التنفيذ السليم للمشروع والتأكد من تأثير هذا المشروع إيجابياً على المواطنين عند تنفيذه .
وأكد وزير الري على ضرورة مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ أي مشروع بالتأكد من رضا المواطنين عن تنفيذ المشروع قبل البدء فيه ، وهو ما تحرص عليه الوزارة – على سبيل المثال عند تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث في الأراضى الطينية من خلال التواصل المستمر مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول بعرض المكاسب المادية التي تعود على المزارعين عند استخدام نظم الرى الحديث.
وأشار «سويلم» الي تنفيذ وزارة الري منطقة تجريبية لزراعة قصب السكر باستخدام الرى الحديث على ترعة بلوخر في أسوان كنموذج يمكن تكراره لاحقاً بمعرفة المزارعين بعد الإنتهاء منه موضحا أنه قد تم عقد عدة اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة المشروع مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه.
ولفت وزير الري إلي انه تم التوافق مع وزارة الزراعة والبنك الدولي على تنفيذ المشروع فى محافظات المنوفية والشرقية والغربية مع التركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل تطوير نظم الري واستخدام الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين ودعم قدرات المزارعين وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ومعايير الاستدامة،

وشدد «سويلم» علي تحديد أولويات الوزارة عند إختيار الزمامات المستهدفة بالمشروع والمتمثلة في الزمامات الواقعة بمراكز مبادرة حياه كريمة والزمامات المخدومة بترع تم تأهيلها والزمامات التي تواجه تحديات في توصيل المياه بكفاءة) موضحا أن هذا المشروع يتضمن عدد 4 مكونات تتمثل في زيادة إنتاجية النظام الزراعي الغذائي وتعزيز اندماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة وتطوير نظام متكامل للمعلومات الزراعية وإدارة المخاطر الزراعية وتعزيز الابتكار.
ولفت وزير الري إلي أن المشروع يهدف إلى تعزيز إنتاجية المحاصيل والتكيف مع التغيرات المناخية في منطقة دلتا نهر النيل، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات تغير المناخ، وتحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها لتغير المناخ لزيادة إنتاجية المحاصيل، وإنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر على مستوى الجمهورية لتحسين نظام التنبؤ الجوي ودعم الخدمات المقدمة للمزارعين في إطار التنبؤ الجوي الزراعي، وتطوير قاعدة بيانات لتدفق وتحليل المعلومات الزراعية وترويجها .
ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان رؤية الدولة المصرية تستهدف تعزيز العمل المناخي وحشد دعم المجتمع الدولى، فقد ‏شاركت وزارة الزراعة في المنصة الوطنية “نوفيّ” بعدد من المشروعات في مجالات ‏تكيف المحاصيل مع التغيرات المناخية وتطوير وتحديث الري الحقلي والإنذار ‏المبكر والتأمين الزراعي وتعزيز المناطق الهامشية والهشة مناخياً .

وأضاف «القصير» أن محور الغذاء بالمنصة الوطنية يستهدف التحرك وفقاً لمشروعات ومنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة فى الأراضى الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات جديدة، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يكون لها تأثيرا ً كبيرا على التنمية البشرية لتحسين إنتاج الغذاء بالإضافة الى تحقيق فوائد اقتصادية تعزز من الاستقرار وزيادة الإنتاجية.
كما أشار وزير الري إلى أهمية دعم محور الأمن الغذائى فى ظل المتغيرات والتحديات الحالية، وموضحا أنه تم مشاركة مجموعة العمل الفنية من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في العديد من الاجتماعات وورش العمل بين الجهات الوطنية والخبراء وبعثات شركاء التنمية الرئيسيين من المنظمات والجهات الداعمة لإعداد مقترحات هذه المشروعات تمهيداً لتقديمها للجهات الممولة، لوضع الإطار الخاص بتفاصيل المشروعات .
ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى الحرص على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بشكل فعّال، وتحقيق الاستفادة القصوى بما يلبي متطلبات التنمية وأولويات الدولة في القطاعات الحيوية .
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ يعد أحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي” التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك القطاعات والأنشطة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح أولوية قصوى لدى كافة دول العالم في ظل ما يواجهه من تحديات، فضلًا عن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على قطاع الزراعة .
وأكدت «المشاط» أن وزارة التعاون الدولي حرصت منذ إطلاق برنامج “نُوَفِّــي” خلال مؤتمر المناخ COP27 على تعزيز التعاون على المستويين الفني والمالي مع شركاء التنمية، واختيار شركاء التنمية الذين يتمتعون بخبرات فنية واسعة في تنفيذ المشروعات المناظرة على مستوى العالم، وإشراك كافة الجهات الوطنية ذات الصلة من أجل تنسيق العمل المشترك لبدء التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات على أرض الواقع، وتنفيذ التأهيل الفني للمشروعات لتحقيق النتائج المرجوة، لافتة إلى الاجتماعات التي تمت بين الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي والري والزراعة والبنك الدولي للوقوف على كافة تفاصيل المشروع، بما يعود بالنفع على المواطنين والمناطق المستهدفة .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي انه يتم التنسيق مع وزارتي الري والزراعة على التعاون مع البنك الدولي للمضي قدمًا في وضع المشروع موضع التنفيذ استنادًا إلى الأولويات الوطنية .

 

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى