نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس السيسي ساهمت في زيادة تراخيص مزارع الدواجن إلي 65 ألف مزرعة خلال 4 سنوات

قال الحاج حسين ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن اعداد مزارع الدواجن وحظائر الماشية ومصانع الاعلاف المرخصة قبل عام 2017 كانت لا تزيد عن 145 رخصه زادت خلال 4 سنوات فقط الي نحو 65 ألف رخصه موضحا إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية والسمكية وسرعة انهاء اجراءات التراخيص لتذليل العقبات امام الراغبين في العمل في هذه المجالات وتقنين اوضاع الحظائر والمنشات القائمة لتكون ملتزمة بكافة الشروط والموصفات المطلوبه من الامن والامان الحيوي بالمعاينه علي الطبيعه.

وشدد نقيب الفلاحين علي أهمية  تسهيل صرف المنح والقروض المطلوبه لهذه المشروعات وتسهيل تقديم الخدمات المجانيه لهذه المشاريع  ولدعم وزيادة  المشروعات الصغيرة  وتنمية هذا القطاع الحيوي  ولسهولة متابعة هذه الانشطه ورعايتها والرقابه عليها كانشطه زراعيه اساسيه.

واشار «أبوصدام»، إلي ان وزارة الزراعه تعمل جاهده  لتسهيل وتسريع انهاء اجراءات استخراج التراخيص بحيث  لا يتعدي تشغيل النشاط مده خمسة عشر  يوما علي الاكثر منذ تقديم الطلب في المديريه المختصه بما في ذلك عمل المعاينه الفنيه من اللجنه المعنيه للتاكد من توافر كافة الشروط اللازمه وتقديم المستندات المطلوبه.

وأشاد نقيب الفلاحين بدور وزارة الزراعه  بالتركيز على تحسين الانتاج الحيواني والوراثي حيث تقوم بعمل حملات لتطعيم المواشي في جميع انحاء الجمهوريه  ضد الامراض الوبائيه وخاصة مرض الحمي القلاعيه والوادي المتصدع ولعلاج الماشيه المريضه ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعي وتوحيد توقيت الشياع لاناث الماشيه ليسهل تلقيحها في اوقات مناسبه في العام .

واكد «ابوصدام»، ان حصر وترقيم الثروة الحيوانية وترخيص منشآتها سوف يساعد في انشاء قواعد بيانات دقيقه تسهل علي متخذي  القرار اتخاذ القرارات  اللازمه في الوقت المناسب كما تساعد في سهولة تحسين وتطوير السلالات والمنشآت وتسهل حصول صاحبها علي حقوقه من الدوله  مما يؤدي إلي  تنمية شامله لقطاع الثروه الحيوانيه والداجنه والعلفيه والسمكيه بمصر.

وأضاف نقيب الفلاحين ان الدوله تبذل جهود كبيره في هذا المجال لتقليص الفجوة ما بين الانتاج و الاستهلاك في اللحوم الحمراء والتي تصل الي40% وللحفاظ علي الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض والالبان والأسماك وزيادة الانتاج

ولزيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وخلق فرص عمل جديده للمواطنين مع رفع كفاءة المنشآت الموجوده وتقليل تكاليف الانتاج  وتعد الرخصه أو تصريح مزاولة النشاط  من الاوراق المهمه للحصول علي القروض الكبيره التي تمنحها الدوله للراغبين بفوائد بسيطه

وطالب «أبوصدام»، المزارعين  الذين لم يستخرجوا رخصه حتي الان بانتهاز هذه الفرصه وسرعة التوجه لاقرب مديريه زراعيه لهم والتابع لها موقع المزرعه  وتقديم  طلب تشغيل المزرعه لإجراء المعاينه لتسهيل المطالبه بالحقوق والالتزام بتقديم الواجبات.