من فات قديمه …أزمة محمد نجيب مع قوانين الاصلاح الزراعي وعبدالناصر اول من إحتفل بعيد الفلاح

 

الفلاح المصري، كان يعمل أجيرا في أراضي الاقطاعيين من الاجانب أو المصريين من الطبقة الوسطي، حتي أضحي من لديه أقل من 18 قيراطا، ناهز مليون فلاح بإجمالي 10% من الاراضي الزراعية، مقابل 464 الف من مالكي باقي أخصب الاراضي في الدلتا ووادي النيل، حتي اطلقوا علي مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 ثورة الـ 95%  من المصريين، ضد أصحاب الاطيان الـ 5 %، أو ما أطلق عليه مجتمع الـ 5 %.

كل هذه الظروف وفقا لتقارير  مكتبة الوثائق بوزارة الزراعة دفعت الرئيس الراحل محمد نجيب لأصدار قوانين الاصلاح الزراعي فورا بعد قيام الثورة، وجعل الحد الاقصي لملكيات الافراد 200 فدان، بدلا من الملكيات المفتوحة، ثم أتبعها صدور عدد من القوانين في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، التي حددت الملكية ب100 فدانا للاسرة، فيما إعتمد عبدالناصر في توزيع اراضي الاصلاح الزراعي وفقا لنظام معين من الأولويات بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع “لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعًا، ثم جاءت الاولوية الثانية وهي ان التوزيع لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية”.

وترصد “أجري توداي”، محطات تاريخية حول اسباب الاحتفال بعيد الفلاح في التاسع من سبتمبر من كل عام:

  1 – يعود اختيار 9 سبتمبر عيدا للفلاح إلى اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 بعد ثورة يوليو بقرار من الرئيس محمد نجيب، وحدد  فيه ملكية الأراضي الزراعية بما لا يزيد عن مائتي فدان، وتسبب القانون في أزمة سياسية استقال على أثرها رئيس الوزراء علي ماهر لأنه كان يريد الإصلاح الاجتماعي التدريجي ويخشى مواجهة كبار الملاك.

2- أدى الخلل الاقتصادي في تمليك الأرض الزراعية في زيادة أزمة الفلاح  خلال العهد الملكي في مصلحة كبار الملاك من “الباشاوات”، وهو ما ظهر في إنخفاض متوسط الملكية بصورة تدريجية حتى تراوح متوسط الملكية في الفترة بين 1900-1952 من 1.46 فدان إلى 18 قيراطا ، وزاد عدد صغار الملاك لنحو 780,00 عام 1910 ووصل إلى نحو مليونين عام 1952 وارتفع عدد من يملكون أكثر من فدان إلى خمسة أفدنة من حوالي 464,000 إلى نحو 624,000″.

 3 – دفعت الأزمة الزراعية قبل ثورة يوليو رها وقيمتها الإيجارية ارتفاعا ملحوظا، وهو ما فضل معه كبار الملاك تأجير أراضيهم إما نقدا أو بالمشاركة، لظهور طبقة جديدة من الوسطاء بين الفلاح والمالك عملوا على التلاعب بأسعار الأراضي وإيجاراتها، حتى ارتفعت القيمة الإيجارية عام 1950 إلى نحو خمسة أمثال ما كانت عليه عام 1938 .

5- عمل قانون الإصلاح الزراعي على نزع ملكية ما يزيد على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من 8.4 % من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت، و كان توزيع الأراضي على الفلاحين وفقا لنظام معين من الأولويات بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع “لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية”.

 6 – تكون القانون من 6 أبواب تشمل 40 مادة، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد ، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، و سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة.

 7 –  صرف تعويضات للملاك قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى “الأشجار والآلات …” القائمة على الأرض بقيم عالية، على أن تسددها الحكومة على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية قدرها 3%.

 8 – قرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض “الأشجار الآلات… إلخ”.

9 – صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثاني، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة (الأولاد) للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة، وتقدر الأراضي التي آلت إلى “الإصلاح الزراعي” نتيجة هذا القانون بـ214,132 ألف فدان.

10 – القانون رقم 50 لسنة 1969 الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثالث، والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا، على أن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر بسبب وفاة “عبدالناصر”.