وزير الري: تأثيرات واضحة للتغيرات المناخية على المياه والغذاء حول العالم والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وإرتفاع منسوب سطح البحر ، بالإضافة لما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود في مجال التكيف مع التغيرات المناخية .

وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية علي هامش لقاءه تنسيقية شباب الأحزاب إن الحكومة إتخذت  الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية ، مشيراً إلى أن ٨٠% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه  مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها .

وأوضح وزير الري عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط افريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا  ، مضيفاً أن الهجرة غير الشرعية قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.

وإستعرض «عبد العاطى» حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة السكان في مصر لحوالي من ٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ ، بالإضافة لمحدودية الموارد المائية ، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري .

وأضاف وزير الري إنه في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأوضح «عبد العاطي»، أن مصر قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٩٠٠ مليار جنيه و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه ، وأنه تم خلال السنوات الست الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة جاهزية ومرونة المنظومة المائية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وأشار وزير الري إلي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث ، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى ، مؤكداً أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى ، بالشكل الذى يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها .

وأوضح «عبدالعاطي»، إن هذه المواجهات تتم من  خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين ، وأن القلق الصحي وليس المرضى الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية، مشيرا إلي إنه على صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه تقوم الوزارة بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس ، بالإضافة لمشروعات تأهيل المساقى .

ولفت وزير الري إلي أن المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكي ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، بالإضافة لمشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار موضحا إنه تم تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية خلال السنوات الماضية ، بالإضافة لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية حيث تم تنفيذ أعمال لحماية  ٢١٠ كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في ٤٥ كيلومتر أخرى .

وأوضح «عبدالعاطي»، إن الدولة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط ، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا بمحطة بحر البقر ومشروع الاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا بمحطة الحمام ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من ٤٥٠ محطة خلط وسيط ، وتنفيذ إجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه الجوفية لتقليل الإنبعاثات.

كما أشار وزير الري إلي أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة بالخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه وتدوير المياه ، وأن الوزارة تُقدم كل أشكال الدعم للدول العربية والأفريقية الشقيقة في مجال الموارد المائية ، سواء من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من الدول الإفريقية بالشكل الذى يعود بالنفع على مواطنى هذه الدول ، أو من خلال العمل على تبادل الخبرات الفنية بين المتخصصين في مصر وهذه الدول ، خاصة في ظل الإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

ولفت وزير الري إلي إنه على صعيد التطوير التشريعى  تم إصدار مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد ، والذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات، مؤكدا  على ضرورة التوسع فى البحث العلمى والإعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه .

ونبه «عبدالعاطي»، إلي أهمية وجود منظومات للتنبؤ والإنذار المبكر بمختلف الدول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية ، حيث تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمى ، وذلك بهدف زيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف ، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية ، خاصة في ظل الإمكانيات المتميزة التي تمتلكها الوزارة في مجال استخدام  تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يعمل علي مشاركة خرائط الامطار مع عدد من الدول العربية والافريقية.

وأضاف وزير الري أنه وفى ضوء العمل على رصد ومراقبة الموارد المائية بكفاءة عالية تُمكّن متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من إتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الإحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة .. فقد قامت الوزارة بإنشاء منظومة متطورة للرصد الآلى “التليمتري” ، والتى تسمح بتدفق البيانات من (٣٠٠) محطة رصد – تعمل بالطاقة الشمسية – تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على إمتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية ، وقد أثبتت هذه المنظومة نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة تتابع حالة سريان المياه في المجاري المائية ، ولقد كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط إدارة المياه خاصة فى موسم الأمطار وفترة أقصى الإحتياجات والتعامل الفورى مع أية طوارئ فى شبكة الرى.