“الري” : قائمة سوداء للمحافظات الأكثر تعديات علي “النيل”

  تقرير رسمي: 12 مصنع تلقي بـ”الصرف الصناعي”..و 103 مصرف تصل مياهه للنيل

كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري عن إنه تم  إلي انه تم تعليق كل أشكال التراخيص علي نهر النيل فيما عدا المشروعات القومية ومراجعة كافة التراخيص الصادرة مع عمل حملات من الاجهزة الرقابية بالوزارة للتحقق من سلامة التراخيص الصادرة ومدى التزام اصحابها باشتراطات هذه التراخيص، والاعلان عن قائمة سوداء لأكثر المحافظات تعديا علي نهر النيل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري انه  تم إعداد خرائط لنهر النيل لرصد أعمال التعديات والردم على نهر النيل، فضلاً عن تحديث خريطة توضح نوعية المياه بنهر النيل في ظل تنامي مصادر الثلوث (زراعي – صحي – صناعي)، بالاضافة إلي إعداد خرائط استثمارية لتطوير الجزر لنهر النيل وأعمال حماية وتطوير واجهات وجوانب نهر النيل لعرضها على المستثمرين والجمعيات الأهلية للمساهمة في تفعيلها تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري.

وشدد الوزير علي أنه تم رصد كافة البلاغات الواردة للوزارة على الخط الساخن الذي تم تخصيصه للإبلاغ عن كافة أشكال التعديات على نهر النيل ضمن فعاليات الحملة القومية لانقاذ نهر النيل، مشيرا إلي أنه تم إعداد قوائم سوداء لمحافظات الجمهورية تشمل الأسوأ في مخالفة القوانين الري والصرف وحماية المجاري المائية (قانون رقم 12 لسنة 1984 & قانون رقم 48 لسنة 1982)، وتنفيذ برنامج لتوعية القائمين على تنفيذ الإزالات لزيادة فاعلية هذه الإزالات.

وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري انه يوجد حالياً عدد (12) منشأة صناعية تقوم بالصرف المباشر على طول مجرى نهر النيل، منها 4 منشأت تقوم بصرف مياه تبريد فقط، و7  منشأت تقوم بالصرف صناعى، ومنشأة واحدة تقوم بصرف مياه تبريد ومياه صرف صناعى، فيما أوضح أن إجمالى عدد المصارف التى تقوم بالصرف المباشر على مجرى نهر النيل  103 مصرف، منها 95 مصرف زراعي، و5 مصارف زراعية وصرف صحي، و مصرفان زراعي وصحي وصناعي ، ومصرف واحد زراعي صناعي، وتنتج 43 مليون متر مكعب يوميا، منها 39.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، و1.9 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي،  و4900 متر مكعب من مياه الصرف الصناعي يوميا.

وأوضح التقرير انه توجد مخالفات صارخة للصرف الغير مباشر على نهر النيل، منها محطات معالجة مصانع كيما 1 وكيما2  اللتان تقومان بالصرف على مصرف السيل ومنه الي  نهر النيل بمحافظة أسوان، مشيرا إلي انه تم عقد عدة إجتماعات واَخرها في شهر مايو الماضي بحضور وزير الموارد المائية والرى ووزير البيئة لمناقشة خطط توفيق الاوضاع للمصانع التى تصرف على نهر النيل، وحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمناقشة موقف محطتى كيما1 وكيما2، وإنتهي الاجتماع إلى تقديم خطة لتوفيق الاوضاع  من خلال المرور على المصانع التى تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل بدائرة محافظات أسوان وقنا والأقصر بحضور رئيس قطاع حماية النيل، والمرور على محطتى كيما 1 وكيما 2.

ولفت التقرير إلي جدية شركة مصنع ورق قوص فى خطة توفيق الاوضاع وتم طرح مشروع التخلص من الصرف الخاص بالشركة لغابة شجرية بمنطقة العليقات والمشروع متوقف لعدم قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتعديل التصميم للمشروع لنقل الحوض من الارض موقع التعديات من الاهالى، بينما إعتمد مصنع سكر قوص علي خطة توفيق أوضاع الصرف الصناعي من خلال زيادة سعة محطة الصرف الصناعى من 50م3/ساعة إلى200م3/ساعة بتكلفة مليون جنيه، وإحلال وتجديد 11 برج تبريد بتكلفة حوالى 7.7 مليون جنيه، مع صرف فائض مياه التبريد على مصرف السكة الحديد بتكلفة 10مليون جنيه.

وأشار التقرير الرسمي إلي ان مصنع سكر دشنا  قدم  خطة توفيق أوضاع تشمل زيادة سعة محطة الصرف الصناعى من50م3/ساعة إلى200م3/ساعة بتكلفة مليون جنيه، وإحلال وتجديد 9ابراج تبريد بتكلفة حوالى 6.3 مليون جنيه، وصرف فائض مياه التبريد على مصرف (حمد) على بعد 17 كم من المصنع ويمر باملاك خاصة وخط للسكك الحديد واراضى وزارة الرى بتكلفة 17.5مليون جنيه، بالإضافة إلي عمل تكاسى لتجميل ساحل النيل وترميم الاجزاء المتهالكة بتكلفة 1.68مليون جنيه.

 وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع مصنع سكر نجع حمادي أكد التقرير الحكومي انه تم  زيادة سعة محطة الصرف واحلال وتجديد ابراج التبريد بتكلفة حوالى 47 مليون جنيه، بينما تقدمت شركة مصر أدفو للب وورق الكتابة ببرنامج زمنى لخطة توفيق الاوضاع بتركيب عدد (2) وحدة معالجة مبدئية ولم يتم الانتهاء منها حتي الان.

إلي ذلك أكد التقرير إنه لا توجد محطات صرف صحى تلقى مياهها بشكل مباشر على نهر النيل، حيث يستقبل نهر النيل الصرف الصحى من  خلال، المصارف التى تصب بنهر النيل على طول المجرى والتى بدورها تستقبل مخلفات محطات معالجة الصرف الصحى، بالاضافة إلي القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحى والتى تلقى بمياه الصرف الصحى بالمخالفة سواء من خلال مد مواسير يتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها والعمل على إزالتها  أو من خلال الصرف على خزانات مصمتة يتم كسحها بسيارات الكسح التى تقوم فى بعض الاحيان بإلقاء مياهها بنهر النيل.