تعلن الحكومة عن إجراءات جديدة لملاحقة مخالفات غش وتهريب المبيدات، أو تداول مبيدات محظورة او راكدة، للحد من تداولها بالاسواق أو في محال البيع أو إستخدامها علي المستوي الحقلي، فيما إنتهت وزارة الزراعة من تعديلات جديدة علي قانون الزراعة، تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء الاسبوع الحالي، ثم البرلمان لإقراره،بينما إعتمدت وزارة الزراعة 20 إجراء للحد من مفايا غش وتهريب المبيدات في مصر.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة انه سيتم إجراء تعديلات علي القانون تغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع “بير السلم”، تكون عقوبته 100 ألف غرامة، وحبس من 6 شهور إلى سنتين، والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات، مشيرا إلي أن التعديلات الجديدة تمنح مفتشي المبيدات اليات لمواجهة هذها المخالفات للسيطرة عليها.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات لـ”أجري توادي” ،أن هناك إجراءات شديدة لضبط أى مخالف فى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة،مؤكداً أن هناك 10 آلاف محل منها 7 آلاف مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط الأسواق ، وهناك 3 آلاف غير مرخص، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لـ23 مصنع مبيدات خاضع للرقابة وحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة.
وتابع رئيس اللجنة، أننا نواصل حصر جميع محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات “شارة” على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على جميع المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب ،ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
وأوضح عبد المجيد، أن اللجنة تواصل جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر،وصحة مواطنيها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لجميع الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع.
وكشف تقرير أصدرته وزارة الزراعة، عن أن هناك حزمة من الإجراءات المشددة التى تم اتخاذها لمواجهة مافيا تهريب المبيدات والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، أولها التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة المبيدات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة “المسطحات والبيئة – التموين – الإنتربول”،من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لجميع الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإليكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على جميع الكيماويات التى تدخل البلاد،زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة ، والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.
وأكد التقرير،أن عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية،وإنشاء نيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى مع سرعة البت فى تلك القضايا ومتابعة التحقيقات من جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظا على الأمن الزراعى والبيئى،وتفعيل دور الإنتربول المصرى فى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.
وأضاف التقرير ،أنه من بين الاجراءات دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة،حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات وإلزام الشركات المستوردة بتقديم “منافسيتو” منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات،وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.
يأتي ذلك بينما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،حملاتها التفتيشية والرقابية على سوق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى لمواجهة مافيا التهريب بحزمة إجراءات مشددة، بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشى التموين، لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة و”المضروبة” التى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
شارك هذا الموضوع :
