أكدت منظمة الاغذية والزراعة “الفاو” التابعة للامم المتحدة ، أن معدل نصيب الفرد من المياه المتجددة في منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا يبلغ حوالى 600 متر مكعب للفرد في السنة- أى 10% فقط من المعدل العالمى، وانخفضت النسبة في بعض الدول لتصل إلى 100 متر مكعب فقط.
قال المدير العام للمنظمة جوزيه غرازيانو دا سيلفا ، في بيان صحفي للمنظمة اليوم الاربعاء إنه على الدول العربية أن تواصل السعى نحو ابتكارات تساعد على تخطي أزمة ندرة المياه في إطار مواجهة تغير المناخ ، جاء ذلك خلال اجتماع عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) خلال اليومين الماضين بالشراكة مع جامعة الدول العربية.
وأشاد المدير العام للمنظمة بالتقدم الذى حققته دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا فى بعض المجالات مثل تحلية المياه وجمع المياه والري بالتنقيط ومعالجة مياه الصرف الصحى، على الرغم من التحديات فيها، مضيفا : “من الضرورى تعزيز طرق الزراعة وإنتاج الغذاء بصورة عامة بحيث يتم استخدام كميات مياه أقل وبكفاءة أكبر، وسيؤدى النمو السكانى وآثار تغير المناخ إلى زيادة الضغط على مدى توفر المياه في المستقبل القريب. ويشكل تغير المناخ، بالتحديد، مخاطر كبيرة جداً.”
وأكد دا سيلفا على ضرورة ، أن يكون المزارعون والأسر الريفية فى قلب الاستراتيجيات المتعلقة بمواجهة ندرة المياه، وقال: “يجب عدم الاكتفاء فقط بتشجيعهم على تبني تقنيات زراعية أكثر فعالية، بل يجب ضمان حصول الأسر الريفية الفقيرة على مياه الشرب، فهذا أمر حيوي لأمن الغذاء وتحسين التغذية”.
وأضاف تقرير “الفاو”،أن الزراعة تستهلك ما يزيد عن 80 في المائة من جميع عمليات سحب المياه العذبة في المنطقة والتي تصل ذروتها إلى أكثر من 90 في المائة في عدد من الدول ومن بينها اليمن وسوريا، وهذا ما يجعل تبني ممارسات مستدامة وفعالة لإدارة المياه في الزراعة مهم جداً لتحقيق هدف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع.
من ناحيته أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن “مستقبل المنطقة العربية يرتبط بشكل وثيق بمشكلة ندرة المياه” وأشار الى وجود “فجوة كبيرة بين الإمدادات والطلب بالنسبة للمياه وكذلك الغذاء في المنطقة العربية، ومن شأن هذه الفجوة أن تقود إلى عواقب اقتصادية وأمنية وخيمة”.
كما حث ابو الغيط على تحسين التعاون بين الدول التي تجري فيها أنهار المنطقة، مشيراً بشكل خاص الى أن مستويات المياه في نهري الفرات والنيل تتناقص بشكل مستمر.
واشار التقرير ،أن الاستهلاك ادى غير المقيد للمياه في الزراعة في المنطقة إلى الإفراط في سحب المياه الجوفية وانخفاض في جودة المياه وتدهور التربة بما في ذلك زيادة ملوحتها. ويتوقع أن يفاقم التغير المناخي هذه الأوضاع، كما يتوقع أن يكون قطاع الزراعة هو الأكثر تضرراً.
وسيؤدي تكرار موجات الحر الشديد وانخفاض هطول الأمطار إلى انخفاض مواسم الزراعة. فقلة الأمطار ستؤدي الى انخفاض رطوبة التربة ومستوى مياه الأنهار والمياه الجوفية. وستؤثر حالة عدم اليقين على الإنتاجية وتجعل التخطيط الزراعي أكثر صعوبة.
وتابع التقرير ، أنه بالتعاون مع جامعة الدول العربية أطلقت الفاو في 2013 المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه في الشرق الأدنى التي تدعم تنسيق الاستراتيجية التعاونية الإقليمية ، واستناداً إلى تلك المبادرة أطلقت الفاو في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22) إطاراً عالمياً هو “مواجهة ندرة المياه في الزراعة” في مراكش العام الماضي. ويشجع هذا الإطار التعاون بين الأطراف المعنية وسيساعد على تطوير التكنولوجيا والعولمة القائمة على العلوم.
شارك هذا الموضوع :
