“عادل حافظ” ، مستثمر مصري، تعرض لمضايقات علي مدا عامين، بسبب الاجراءات التي تنفذها الاجهزة المحلية بمحافظة البحيرة، المتعلقة لإنشاء مشروع للإنتاج الداجني يوفر المئات من فرص العمل، وينتج 5 ملايين طائر سنويا للحد من إرتفاع أسعار اللحوم بالاسواق.
التقت “أجري توداي”، عادل حافظ في ديوان عام وزارة الزراعة، حاملا همومه وشكواه للدكتور مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي للإنتاج الداجني والحيواني والسمكي، عساها تتدخل لحل شكواه، وإندهشت محرز من السرد التلقائي للمستثمر، عندما برر عددا من الموظفين بحماية الاراضي بمحافظة البحيرة، عدم الترخيص له بإنشاء عدد من مزارع الدواجن، بحجة أن قرارات حماية الاراضي تحظر إنشاء مزارع دواجن، ومنها طلبه الاخص بذلك الموقع بمحافظة البحيرة، كما أن الجهات الادارية بالمحافظة طلبت منه الحصول علي موافقة وزارة الاستثمار، بالمخالفة لجميع القرارات والقوانين الوزارية التي تسهل من تنفيذ مشروعات الامن الغذائي، ولم تكلف الاجهزة المحلية نفسها في البحث عن حلول للمشكلة، والتاكد من وجود قرارات وزارية تسمح بتنفيذ مشروعات انتاج الدواجن علي أنها مشروعات زراعية.
وأسرعت “محرز”، بالاتصال بالادارة المركزية لحماية الاراضي للإستفسار عن حقيقة وجود قرار بحظر إنشاء مزارع الدواجن أو الانتاج الحيواني، رغم ان الدكتور عبدالمنعم البنا سبق أن أصدر قرارا يسمح بمعاملة مشروعات الانتاج الحيواني والداجني معاملة المشروعات الزراعية، مشيرة إلي ان دعاوي البعض بان تراخيص إنشاء مزارع الدواجن بالاراضي الصحراوية ليس صحيحا ولكنه إختصاص أصيل لوزير الزراعة بالقانون.
وإنتهت المكاملة التليفونية بين نائب الوزير والمهندس سيد عطية رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي بعدم وجود ما يمنع من الترخيص بإنشاء مزارع للإنتاج الداجني في المناطق الصحراوية خارج الدلتا ووادي النيل وفقا للإشتراطات الفنية المتوافرة لدي المستثمر، وقامت فورا، بإرسال منشور رسمي لمديريات الزراعة يؤكد ان القرارات الوزارية تشجع علي إقامة هذه المشروعات التي تخدم الامن الغذائي، و تدخلت فورا لإنهاء الإجراءات و التراخيص، وتعهدت مديرية الزراعة بالنوبارية بتسهيل إجراءات استلام التراخيص خلال الأسبوع الحالي.
كانت الاستجابة السريعة، مثل الدواء الذي خفف الالام، وهو ما دفع عادل حافظ للتعهد بتنفيذ المشروع خلال 4 شهور، وأن يكون جاهز لإفتتاحه رسميا بحضور وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي والدكتوره مني محرز.
وأضاف حافظ ان تدخل نائب الوزير ساهم في التخفيف من الاضرار التي لحقت به بسبب إرتفاع تكاليف الانشاء للمشروع، موضحا أن التكلفة إرتفعت من 18 مليون جنيها إلي 40 مليون جنيها خلال العامين الماضيين بسبب إرتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلي أن البيروقراطية علي مدار الفترة التي قضاها متنقلا بين مكاتب وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بمحافظة البحيرة وراء هذه الخسائر، التي يعوضها ان يري مشروعه النور ويحقق أحلامه في تنمية الثروة الداجنة في مصر.
وأضاف حافظ لـ”أجري توادي”، ان شركه اورجانو للدواجن هي شركه متخصصه في صناعه الدواجن باحدث الانظمه التكنولوجية طاقتها الانتاجيه حققت عام ٢٠١٦ إنتاجية بلغت ٦ مليون طائر سنويا ، مشيرا إلي أنه من المتوقع ان تصل الطاقة الانتاجية لمزارع شركته نهاية العام الحالي إلي ١٢ مليون طائر تسمين سنويا.
وأوضح ان الشركة تستهدف الوصول الي طاقه إنتاجية ١٨ مليون طائر تسمين و ٣٠ مليون كتكوت عمر يوم وانشاء مجزر الي لاستيعاب إطلاقه الانتاجيه للشركه، مشيرا إلي أهمية دور وزارة الزراعة، في تشجيع الاستثمار في مجال الانتاج الداجني والحيواني، لتحقيق الامن الغذائي، وتوفير فرص العمل للشباب، لافتا إلي ان ذلك لن يتم إلا من خلال تيسير إجراءات استخراج تراخيص البنّاء الخاصه بهذه المشروعات.
شارك هذا الموضوع :
