«إيراد النهر» تجتمع غدا لبحث استعدادات موسم الفيضان

تبدأ غدًا السنة المائية الجديدة لعام 2017 – 2018، والتى تتوافق مع الاجتماع الدورى للجنة إدارة للموارد المائية «إيراد النهر»، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، وعضوية رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة، لمناقشة موقف فيضان النيل الجديد، ومراجعة الاستعدادات التى قامت بها أجهزة الوزارة المختلفة للتعامل مع الموسم الجديد، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الوارد من المياه بأعالى النيل، وبصفة خاصة من الهضبة الإثيوبية التى تحصل مصر على 85 % من حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، عبر النيل الأزرق.

وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة أنه يتم حاليًا إعداد تقرير مفصل عن موسم فيضان النيل الحالى، تمهيدًا لعرضه على لجنة إيراد النهر، خلال أيام لمناقشة موقف الأمطار على الهضبة الإثيوبية ومعدلاتها، والوارد من النيل الأزرق، لوضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معها وفى الوقت نفسه توفير الاحتياجات المائية للبلاد، من زراعه وشرب وصناعة، وملاحة نهرية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستستعرض الإجراءات التى تمت حتى الآن لتأهيل ورفع كفاءة شبكات الرى الرئيسية والفرعية، علاوة على مراجعة تقارير بعثات الرى المصرى بالسودان وأوغندا أولا بأول، والمتعلقة بمعدلات سقوط الأمطار ومحطات القياس من مناسيب وتصرفات على طول مجرى النيل داخل السودان، والإجراءات المشتركة بين القاهرة والخرطوم للتعامل مع موسم الفيضان الجديد تنفيذاً لاتفاقية مياه النيل بين البلدين عام 1959.

وحول الاستعداد لموسم الفيضان الحالى، قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى، إنه من الصعب تحديد ملامح الاستعدادات لتذبذب معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية، وإن كانت المؤشرات توضح أنه قد يكون فى حدود المتوسط «84 مليار متر مكعب» فى نهاية الموسم فى شهر أكتوبر من كل عام، علاوة على قيام الخرطوم بتفريغ خزاناتها وفقا لقواعد التشغيل المتفق عليها مع القاهرة، وتنفيذا لاتفاقيه 59 الموقعة بين البلدين، استعدادا لاستقبال مياه الأمطار الجديدة فى شهر سبتمبر من كل عام.

وأشار الوزير إلى أن مركز التنبؤ بالتغيرات المناخية، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، لم يصدر مؤشرات عن فيضان النيل على الهضبة الإثيوبية لصعوبة تحديدها خلال الفترة الحالية، بسبب تفاوت معدلات سقوط الأمطار خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن المركز يستند فى تقاريره على قياس معدلات سقوط الأمطار وقياس السحب، بالإضافة إلى تنبؤات هيئات الأرصاد الدولية والإقليمية والعالمية، خصوصًا أن فيضان النيل يمر بدورة زمنية يبلغ مداها ٢١ عامًا تتباين فيها معدلات سقوط الأمطار ما بين المتوسط والعالى والضعيف.

وكشف المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه، أن مصر استقبلت بشائر الفيضان الجديد، موضحاً أنه لا يمكن التنبؤ بحجم فيضان العام الحالى ومن المبكر جداً الحكم عليه، حيث إن السنة المائية تبدأ غدا وتنتهى فى 31 يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن موسم أقصى الاحتياجات المائية «الصيف» قارب على الانتهاء، حيث بدأ بعض المزارعين فى «تصويم» الأرز فى مساحات قليلة، تمهيداً لحصاده.

وتابع أن اللجنة استعرضت فى اجتماعها الأخير فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة، واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه فى مصر، وكذلك استعرضت اللجنة الموقف المائى على مدار العام الماضى، وآليات الإدارة التى اتخذها قطاع توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكل الاستخدامات المقررة فى ظل تحديات نقص المياه وزيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات.

فى السياق، أكدت الدكتورة إيمان سيد، مدير عام الموارد المائية، المشرف العام على مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، أن المركز الذى أنشئ عام ١٩٩٢، يهدف إلى تقدير كميات المياه القادمة من أعالى النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الصناعية التى يتم تحديثها يوميا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد، وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالى النيل أو المتمثّلة فى مياه الأمطار والسيول لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل ومساعدة متخذى القرار عند تشغيل السد العالى والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل وكذلك توزيع المياه طبقا للفيضان الوارد واﻻحتياجات المائية للبلاد.

وأضافت أن نماذج التنبؤ بالمناخ التى نعتمد عليها بالمركز يتم تدقيقها أولا بأول، كما تتفق مع المعايير العلمية العالمية بالإضافة إلى قاعدة المعلومات والبيانات المتوفرة لديه على مدار 150عاما وتتعلق بفيضان النيل، علاوة على مراجعة الخرائط بشكل يومى وعلى مدار 24 ساعة نظرا لطبيعة التقلبات الجوية، وصعوبة ثبات العناصر المناخية، وذلك بفريق من المتخصصين بالمركز فى مجال الأرصاد الجوية حاصلين على دراسات عليا من جامعة القاهرة، ﻻفتا إلى أن المركز يتعاون مع مراكز المناخ العالمية بألمانيا وإنجلترا والوﻻيات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أن البيانات التى تصدر عن المركز تمثل إشارات لمهندسى الإدارات لاستقبال مياه الأمطار، وجمع البيانات ليتمكن مهندسو الوزارة بمحافظات الجمهورية من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية، ويتم متابعة التحديث فى الخرائط والتحقيق والتدقيق بشكل يومى نظرا للتغيرات السريعة فى العوامل المناخية، ‏‎مشيرة إلى أهمية التعاون بين المركز والهيئة لصالح البلاد ومع ضرورة توفير بيانات محطات رصد الأمطار مجانا للجهات التنفيذية والبحثية حتى تستخدم فى دراسات الحماية المستقبلية من السيول.

وأشار المهندس خالد مدين، رئيس هيئه السد العالى وخزان أسوان، إلى استمرار حالة الطوارئ بين الأجهزة المختلفة لمتابعة الوارد من مياه الفيضان، وكذلك المنصرف من المياه خلف السد، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، موضحًا أن منظومة تأمين السد العالى تضم أحدث التقنيات العالمية فى مجال المراقبة والاتصال، وتشمل 80 كاميرا مراقبة منتشرة على طول جسم السد العالى، وداخل ممرات التفتيش أمام وخلف جسم السد، من خلال 16 شاشة تعمل على مدار 24 ساعة، من خلال الربط المباشر بكل الجهات الأمنية، وقد قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التطوير والتحديث فى مجال المراقبة الإلكترونية والتحكم لمنظومة التأمين الفنى لجسم السد.

وأكد أن المنظومة تستهدف تأمين جسم السد وخزان أسوان القديم، من الكوارث ومخاطر الألغام البحرية، والأجسام الطافية والغاطسة القابلة للانفجار، وأن مفيض طوارئ السد العالى تم تصميمه لمواجهة أى طوارئ أو حدوث فيضانات عالية أمام السد العالى، لحماية جسمه الركامى، حيث يسمح باستيعاب تصرفات تصل إلى 5 آلاف متر مكعب فى الثانية، بإجمالى 18 مليون متر مكعب من المياه فى الدقيقة الواحدة.