عماد ميخائيل يكتب: ما الفرق بين إستهلاك حصة مصر من مياه النيل والاستغلال الامثل لها؟
قبل البدء في سرد تحليل تعامل المصريين مع الحصة المائية المقررة وفقا لاتفافية مياه النيل لعام 1959 وحتي الان… نستعرض عدد من التساؤلات وهي:
كيف استهلكنا ال٥٥.٥ مليار متر مكعب منذ سنه ١٩٦٨ بدايه التخزين وتوليد الكهرباء من السد العالي عندما كان الزمام المنزرع سته مليون فدان و عدد السكان ٣٣.٢ مليون نسمه
استهلكنا نفس الكميه ال٥٥.٥ سنه ٢٠١٧ و الزمام المنزرع ٩ مليون فدان وعدد السكان 93مليون وكميه مياه الشرب تقترب من ال ١١ مليار ؟
علي مدار الخمسون عاما نفس الكميه. ماذا حدث خلالها ، ماالملاحم التي حدثت كيف تم زياده الارض المنزرعه بنسبه ٥٠٪ واحتياجات مياه الشرب لعدد سكان تضاعف ٢٠٠٪ بنفس الكميه ؟
المرحلة الاولي كانت كلها إسراف في المياه وتحول نوعي للمزارع من حقبه قبل السد العالي من شُح وتحاريق وري حياض وزراعه محصول واحد وثقافه الحرص والتقديس لمياه النيل من المجتمع بالكامل واحترام الترع الرئسيه والفرعية وعمليات التطهير اليدوي للحفاظ علي الاورنيك التصميمي وسلامه وتقديس منشات الري والقناطر الرئسيه والفرعية والترع الفرعيه والصغيرة وفتحات المساقي والات الري وأقطارها ومناسبيها،وحاله الاستنفار الموجود بالريف مجتمعه بالكامل من صغار مزارعين وكبارهم ورجال الاداره المحليه الخفراء والمشايخ والعمد ومأموري المراكز طوال الوقت لمجابهة موسم الفيضان بكل كوارثه وكذلك موسم التحاريق وعمل المناوبات وفض المنازعات للوصول لبر الأمان بالمحاصيل التصديرية وتشغيل مصانع الغزل والنسيج وتوفير وتغطيه الغذاء بالكامل الدوله .
الي حقبه ما بعد السد العالي وفره مائيه واسترخاء كامل ( لمجتمع عاني الكثير عبر الاف السنين قبل ترويض النهر )وتوزيع المياه بادوار وجداول منتظمه علي مدار العام ووصول المياه لأصغر تفريع في الشبكه بمناسيب وتصرفات ومواعيد ثابته مما ساعد علي انتشار محطه مياه الشرب علي جميع اجزاء الشبكه وفي اقصي النهايات بعد ان كانت علي النيل والرياحات الكبري فقط .
راينا جبروت مجتمع (احفاد حابي)وهو ينظر الي اعظم شبكه ري في العالم وكأنها غنيمه لم يعد الاحتياج الي الكثير من أجزائها من وجه نظر الجهل و ثقافه جيل السبعينات اللي ميلحقش لن يلحق ابدا . والكل شارك في الجريمه مجتمع مدني وحكومات وازرعها المحليه .
هنا لابد من ثوره زراعيه آخذا في الاعتبار العائد من متر المياه
كميه التعديات في الخمسين سنه علي الشبكه اضعاف اضعاف ما تم منذ بدء الخليقه و حتي بناء السد العالي . بل ما هو موجود في سجلات وزاره الري من تعديات قبل بناء السد العالي إعداد لا تذكر .
قبل هذه المرحلة كان يعاد استخدام مياه الصرف الزراعي عن طريق محطات خلط تعمل بمنظومة كفاءه عاليه جدا ونوعيه مياه ممتازة . ولكن بعد الوفره المائيه كان لابناء المرحلة راي اخر (بلاها أعاده استخدام مش عارفين نودي المياه فين)وتم استخدام هذه المصارف للصرف الصحي الغير معالج وتم وقف احدي عشر محطه خلط وحرمنا من مياهها والذي معه نحتاج مليارات لاعاده تأهيل المنظومه وادخال مياه الصرف الخدمه مره اخري .
هذا نموذج وليس علي سبيل الحصر . ناهيك عن باقي التعديات والتلوث والسلوك شبه الانتقامي من مياه النيل وشبكه الري . راينا المحليات تبدي رايها في ما جدوي منافع الري وما جدوي ارانيك الشبكه امر لا يحدث في العالم الا في مصر .
ورغم كل هذه المعارك الشرسه والهمجيه استطاعت وزاره الري بعرق ودم العاملين الحفاظ علي الشبكه ،واستطاعت وزاره الري والزراعه عمل الكثير والكثير.
ففى بداية الثمانينات حدث تغير جوهرى فى السياسة الزراعية فى مصر اعتمدت على توزيع الأراضى على شباب الخريجين والمستثمرين وامكانية تطوير الأساليب التقنية المستخدمة فى ادارة هذه الأراضى . ولكن مازال هناك المزيد والمزيد .رغم وأد تجربه الميكنة الزراعيه في مهدها .
ماذا عن قانون الري الموحد رجاء سرعه إصداره فورا .
والان ماذا ينتج متر المكعب من المياه . العالم كله ينظر لطرق الري ( الرش والتنقيط) بأنها اهدار للمياه فما بالك مايحدث بالري بالغمر بأراضي الدلتا .
طن الارز يستهلك١٧٠٠ متر مكعب مياه ومع ذلك الفلاح يخسر وإذا تم تصديره فما العائد لثمن المياه لايذكر الا هامش الربح الذي يحققه التاجر المصدر . وإذا كان الفلاح يخسر وهو يروي بالراحه وهو بداخل بيته . ما فائده استصلاح اراضي جديده بنفس الفكر ونفس السياسه الزراعيه .
لماذا نترك الفلاح في هذه الدوامه بين مطرقه الواقع المرير والذي لا يدري ما يزرعه ليغطي مصاريف بيته وقوته اليومي ومخالفات الارز . المسؤليه علي الدوله ماذا يزرع ولا يخسر وفي الوقت نفسه يحقق اكتفاء الدوله لما تحتاجه لامنها الغذاء الذي تصدعنا به.
مازال زراعه الارز ودفع مخالفه تبديد المياه اجدي له من اي محصول صيفي اخر . هذا ليس دوره .العالم كله يدعم الفلاح ونحن نبتزه .
الضوء الوحيدالذي رايته في النفق المظلم الذي يعيشه الفلاح المصري كان قرار الرئيس السيسي بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعيه ( القانون رقم ١١٣ لسنه١٩٣٩) لمده ٣ سنوات .
اذا كنا سنستمر بالزراعه والتصدير للمنتجات الزراعيه بهذه ألطريقه فنحن نصدر مياه وسيظل الفلاح في أسوأ حالاته وسيظل يحتاج الدعم لانه فعلا يستحقه .
المطلوب ليس استصلاح ٩مليون فدان اخري بل ان تنتج ال٩ مليونا فدان الحاليّه عائد ثلاثه اضعاف ماتنجه الان، لابد من رفع عائد متر المياه اضعاف عائده الحالي .
من الضروري وقف زراعه كل المحاصيل المستهلكة للمياه واستيرادها وزراعه المحاصيل القليله الاستهلاك وتصديرها . وقف تصدير المحاصيل الخام والتي تعني تصدير مياه . والتوسع في تصدير الحاصلات بعد تصنيعها .
ماذا عن الخمسين سنه القادمه والخمسين التي تليها والتي تليها عندما يصل تعداد السكان ٢٠٠ مليون نسمه في ظل ال٥٥.٥ ربنا يديمها .
ماذا اعددنا علي ارض الواقع وليس أفكار ودراسات وابحاث واستراتيچيات حبيسه الأدراج ؟
ارجوالا يكون ما أعددناه دعاء
( ربنا يتولاهم ) .
شارك هذا الموضوع :
