كشف تقرير رسمى للوزارة عن إجمالى عدد المخالفات والمحاضر التى تم تحريرها من خلال لجان التفتيش والرقابة على سوق المبيدات خلال أغسطس الماضى، بلغت حوالى 66 محضرا على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط حوالى 1659عبوة مبيدات مختلفة الأحجام تمثل كمية 349.6 لتر، و843.1 كجم، مؤكدا أن نسبة 80% من تلك المخالفات فى الوجه البحرى، لافتا إلى أنه تم عرض تلك المخالفات والمحاضر على النيابات المختصة لمباشرة أعمالها.
ورصد التقرير مظاهر التهريب للمبيدات عبر المناطق الحدودية، والتي تعد خطرا علي الامن الغذائي للمصريين، وكارثة تهدد جودة المنتجات الزراعية، موضحا أن هناك عدة طرق لتهريب المبيدات إلى داخل البلاد، أولها التهريب الجمركى بإدخال البضائع من أى نوع أو إخراجها من البلاد بطرق غير شرعية أو محاولة ذلك بدون أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة أو المقيد استيرادها أو تصديرها.
وأكد التقرير أن هناك أيضا التهريب عبر الحدود والدروب الصحراوية (خارج المنافذ الجمركية) ولا يدفع عنها رسوم، بالإضافة إلى التهريب عبر المنافذ الجمركية ويدفع عنها رسوم:باستخدام وثائق ومستندات وإجراءات مزورة، بالإضافة إلى استخدام وثائق ومستندات وإجراءات سليمة ويتم تغيير غرض الاستخدام داخل البلاد (استيراد كيماويات أو مذيبات غير مسموح باستخدامها لتجهيز مبيدات ثم تسريبها للاستخدام فى تجهيز المبيدات).
ومن جانبه قال الدكتور مصطفي عبدالستار، أمين لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن المفوضية الأوروبية لا تسمح باستخدام 30% من المذيبات فى تجهيز المبيدات لما لها من آثار ضارة على البيئة والأعداء الحيوية أو الحشرات النافعة، بالإضافة إلى دس المبيدات المهربة فى حاويات البضائع العادية، بالإضافة إلى الإفراج القانونى عن مبيدات مهربة متحفظ عليها فى المناطق الجمركية بعد ثبات مطابقتها للتحاليل رغم أنها غير مسجلة أو لم تدخل البلاد بالطريقة الشرعية، بالإضافة إلى استغلال التيسيرات الممنوحة للمناطق الحرة لتهريب المبيدات.
وأضاف عبد الستار، لـ”اجري توداي”، أن هناك عدة طرق للتعرف على المبيدات غير المصرح قانوناً بتداولها، موضحا أن فحص مستندات ووثائق الاستيراد أو التصنيع وشهادات التحليل والتوصيات الفنية وحتى الاتجار وتدقيقها من خلال الموقع الإليكترونى أو مركز المعلومات الرسمى أهم عناصر كشف الاتجار غير المشروع فى المبيدات، بالإضافة إلى عدم توافق بيانات البطاقة الاستدلالية مع قاعدة المعلومات الاليكترونية الرسمية، ويظهر ذلك عادة فى المبالغة فى توصيات الاستخدام على البطاقة.
وأوضح من ضمن طرق التعرف على المبيدات الغير مصرح بها غياب البيانات الأساسية للبطاقة الاستدلالية (تاريخ الأنتاج- عدد وأشكال البكتوجرام- لون البطاقة- رقم التسجيل- أسم المستورد) أو تكون البطاقة غير واضحة أو باهتة أو مكتوبة بلغة غير عربية، عبوات المبيدات رديئة المظهر أو منبعجة أو مخالفة لما أعتاد السماح للاتجار فيها وبتداولها محلياً، المحتوى الظاهرى لمكونات العبوات غير متجانس، عدم وجود بيانات المستورد أو المنتج أو وجود بيانات غير صحيحة (أرقام هاتف- عنوان) أو عدم وجود فواتير الشراء.
شارك هذا الموضوع :
