أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 27 مديرية زراعية حالة الطوارئ مع بدء صرف الاسمدة للمحصول الشتوى، باجتماعات مكثفة مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير 1.8 مليون طن، مع الاستمرار فى صرف المقررات السمادية لمحاصيل “الخضراوات وقصب السكر، والبنجر، والمحاصيل البستانية”، ووضع ضوابط جديدة لتوزيع الأسمدة منعا للتلاعب فى المقررات المدعمة للفلاحين، ولجان لفحص التربة ووضع برامج للتسميد لزيادة الإنتاج.
واعتمدت وزارة الزراعة، ممثلة فى اللجنة التنسيقية للأسمدة بقطاع الخدمات الزراعية عددا من الضوابط والقواعد لتوزيع الاسمدة بالجمعيات الزراعية، بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، ومتابعة التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب.
وقرر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظه تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الشتوى الجديد، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصول الدعم للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تحدث بالماضى، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.
كما إعتمدت الوزارة ضوابط لضرف الاسمدة تتضمن أن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة.
شارك هذا الموضوع :
