دعت أول خريطة طريق لمكافحة السل الحيواني (السل البقري)، وانتقاله إلى البشر من خلال استهلاك اللحوم غير المُعالجة والملوثة أو منتجات الألبان من الحيوانات المريضة، إلى تعاون وثيق بين جميع أصحاب المصلحة العاملين على تحسين صحة الإنسان والحيوان.
وقال بيان للفاو اليوم الاثنين إنه تم الإعلان عن خريطة طريق مكافحة السل الحيواني خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة العالمي الـ 48 حول صحة الرئة، الذي يُعقد في مدينة غوادالاخارا في المكسيك هذا الاسبوع.
وقال مدير برنامج منظمة الصحة العالمية العالمي لمكافحة السل ماريو رافيجليون: “لقد أحرزنا تقدماً نحو القضاء على السل، ولكنا تركنا وراءنا الكثير من الأشخاص الذين يعانون من السل الحيواني، وتسلط الأولويات المبينة في خريطة الطريق الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات لمعالجة هذا الشكل المُهمل من السل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل.
وقالت باولا فوجيوارا، المديرة العلمية للاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة: “إن خريطة الطريق المتعددة الاختصاصات تمثل مرحلة بارزة في مكافحة السل لدى البشر والحيوانات، والتقنيات والعلم والحوكمة الأفضل للمجتمعات المتضررة التي تحمل العبء الأكبر للسل البقري في المناطق الريفية الأكثر فقراً يجب أن تصبح شعاراً جديداً إذا أردنا القضاء على السل في كل مكان”.
وحددت خريطة الطريق، 10 إجراءات ذات أولوية ينبغي على الجهات الفاعلة في مجال الصحة البشرية والحيوانية اتخاذها، وتتمثل فى تحسين قاعدة الأدلة من خلال إجراء مسح لبيانات نوعية أفضل عن حالات السل الحيواني لدى البشر وجمعها وتحليلها والإبلاغ عنها، وتحسين المراقبة والإبلاغ عن السل البقري في الثروة الحيوانية والحياة البرية، وتعزيز توافر أدوات التشخيص المناسبة والقدرة على إجراء الاختبارات من أجل تحديد السل الحيواني لدى البشر وتصنيفه، وتحديد الثغرات البحثية في السل الحيواني والبقر ومعالجتها، بما في ذلك علم الأوبئة وأدوات التشخيص واللقاحات ونظم علاج المرضى الفعالة والأنظمة الصحية والتدخلات التي يتم تنسيقها مع مقدمي الخدمات البيطرية.
ووضع استراتيجيات لتحسين سلامة الأغذية، وتعزيز قدرات قطاع الصحة الحيوانية للحد من انتشار السل في الحيوانات، وتحديد الحيوانات المصابة والمسارات الرئيسية لمخاطر انتقال مرض السل الحيواني، وتعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات، وتعزيز الوعي بالسل الحيواني، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، وبناء تعاون فعال بين مختلف القطاعات، ووضع سياسات ومبادئ توجيهية وتنفيذها للوقاية من السل الحيواني ومراقبته وتشخيصه وعلاجه، بما يتماشى مع المعايير الحكومية الدولية حيثما كان ذلك مناسباً، وتجديد فرص التدخلات المُصممة خصيصاً للمجتمعات، والتي تعالج صحة الإنسان والحيوان على حد سواء، وإعداد دراسة جدوى للاستثمار بهدف حشد الدعم للحصول على التزام سياسي وتمويل لمعالجة السل الحيواني عبر مختلف القطاعات، على جميع الصعد العالمية والإقليمية والوطنية.
شارك هذا الموضوع :
