مصادر: مصر تتحرك دوليا لحماية أمنها المائي بعد فشل مفاوضات سد النهضة

>> التواصل مع الدول الافريقية لعرض مخاطر إنهيار “السد” علي مصر وتزايد معدلات الهجرة بإتجاه الشمال

أكدت مصادر معنية بملف مياه النيل ضرورة قيام مصر بالتواصل مع الدول الافريقية والاقليمية ذات الصلة والتأثير على صنع القرار لتوضيح خطورة الموقف وتداعياته على الدولة المصرية وشعبها باعتبار ان نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه فى مصر، وان الـتاثير علي تدفق مياه النيل إلي دولة المصب يشكل خطورة بالغة علي الامن الغذائي المصرية، ويزيد من معدلات البطالة في مصر، وهو ما ينعكس علي تزايد معدلات الهجرة بإتجاه دول الاتحاد الاوروبي نظرا لخطورة تأثير البعد الاجتماعي للمشروع علي مصر.

وأضافت المصادر ان التواصل مع دول حوض النيل والدول الافريقية ذات العلاقة مع اثيويبا يستهدف توضيح الاثار الجانبية للسد الاثيوبى على شعوب وادى النيل سواء فى حالة الانهيار الجزئى او الكلى للسد أو الاثار السلبية للتغيرات المناخية على الهضبة الاثيوبية وتعرض المنطقة لمظاهر الجفاف المختلفة لسنوات متتالية، وهو ما سنعكس علي تدهور العلاقات بين دول الانهار وسيكون نموذجا لحدوث صراعات حول المياه في عدد من المناطق وتصدير أزمات المياه إلي الاحواض الدولية الاخري.

 

ولفتت المصادر إلي أهمية تنظيم حملة اعلامية دولية وتحرك دبلوماسى لكشف عدم التزام حكومة أديس أبابا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لعلاقات الدول فى اشارة الى اتفاق 1903 الموقع بين بريطانيا وايطاليا باعتبارهما كان يحتلان “مصر واثيوبيا” واتفاق 1929 الموقع مع دول المنابع، مع تقديم المستندات الدالة على التعنت الاثيوبى أمام مؤسسات ومنظمات التمويل الدولية ومدى اساءتها فى استخدام المنح فى غير المخصص لها.

وشددت المصادر علي ان مصر ستعرض موقفها المائي أمام الاجتماعات الدولية بالامم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها والمنتديات العالمية المعنية بالشح المائي، متضمنا تراجع نصيب الفرد من المياه الى اقل مستوياته وبلغ 550 متر مكعب فى العام وذلك بفعل الزيادة السكانية مقابل 1000 متر متوسط عالمي للفقر المائي فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد فى الولايات المتحدة الأمريكية الى 17 ألف متر مكعب، موضحا انه بحلول عام 2050 سوف يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة، وهو ما يُقلص نصيب الفرد من المياه ليصبح 330 متر مكعب فقط.

 

ولفتت المصادر إلي ان رؤية مصر للتعامل مع الازمة تعتمد علي ان حصة مصر المائية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب فى حين تبلغ الاحتياجات الفعلية 114 مليار متر مكعب، يتم تعويضها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال 16 محطة خلط بالصرف، واستيراد 10 مليون طن مواد غذائية تحتاج الى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، في الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% من مواردها المائية علي نهر النيل، مشيرة إلي ان عدم وجود إتفاق بين مصر واثيوبيا حول اليات ادارة وتشغيل سد النهضة من شأنه تهديد الامن المائي والاقتصادي والصحي للمصريين في ظل هذه الزيادة السكانية.

 

ومن المقرر وفقا لهذه المقترحات والسيناريوهات ان تعرض مصر حالة الاستنزاف التي تعاني منها مواردها المائية بسبب سد النهضة، وأنها تستنزف مواردها المائية بنسبة تصل الي 120 % لتلبية احتياجاتها المائية لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة مما يزيد من التحديات التي تواجهها الدولة لمواجهة زيادة الطلب علي المياه ودخولها مرحلة الفقر المائى.

يأتي ذلك بينما أكد محللون لملف سد النهضة، على ضرورة وضع خطة للتحرك على المستوى المحلى والإقليمى والدولى لمواجهة التعنت الإثيوبى وكشفه أمام الرأى العام العالمى، بما يتيح لمصر اتخاذ كافة الخيارات المناسبة للحفاظ على أمنها المائى بإعتبار أن مياه النيل حياة أو موت وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة وذلك من خلال عدة محاور.

وأوضح المحللون ان”المحور الأول” وهو التحرك على المستوى الافريقى لتوضيح الموقف المصرى وأحقيته الإنسانية والتاريخية فى مياه النيل ومدى رفض حكومة أديس أبابا لكافة المقترحات والحلول العملية والواقعية لضمان أمن مصر المائى وفى نفس الوقت ضمان التنمية للدولة الإثيوبية بشرح وجهة النظر بالمستندات والوثائق ومدى تطابقها مع القوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود وهو ما يساعد على خلق رأى عام افريقى موحد تجاه الأزمة وذلك فى حالة اللجوء إلى عقد جلسة طارئة للدول الأعضاء فى الاتحاد الافريقى، كما يتيح لمصر التقدم بشكوى للجنة الأمن والسلم الافريقى باتخاذ قرار يضمن الأمن المائى المصرى.

ويتضمن المحور الثاني تنفيذ خطة التحرك تنفيذ استراتيجية لتعميق التعاون الإقتصاد والتجارى والزراعى بين مصر والدول الافريقية بصفة عامة وحوض النيل بصفة خاصة، بشراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص بتلك الدول وبدعم من الدولة المصرية وتشجيع القطاع الخاص المصرى للتوسع فى كافة المشروعات التنموية التى تحتاجها دول حوض النيل فى ظل حوافز الاستثمار التى تقدمها هذه الدول للاستثمار الاجنبى مثل المنظمات الاقليمية الاقتصادية مثل “الكوميسا والساداك” بما يسهم فى خلق علاقات اقتصادية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لشعوب دول حوض النيل.

ولفت المحللون إلي أهمية”التحرك الدبلوماسى” نحو هيئات التمويل الدولية، والمانحين، التى تتعامل مع الدول الافريقية خاصة حوض النيل لتوضيح الموقف المصرى وحجم الأزمة التى ستنتج فى ظل التعنت الإثيوبى وتأثير ذلك على زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوربية التى ما زالت تعانى من تزايد معدلات هذه النوعية من الهجرة، خاصة وأن كافة الدراسات الأولية التى تمت حول تداعيات عدم الإتفاق أكدت زيادة معدلات النزوح إلى دول الإتحاد الأوربى، مما سيؤدى إلى تناقص معدلات النمو الإقتصادى بهذه الدول علاوة على زيادة معدلات البطالة بها.

ويرى المحللون ضرورة التواصل مع الدول الكبرى التى تربطها مصالح استراتيجية مع الدولة المصرية وفى نفس الوقت لديها استثمارات بهذه الدول لبحث مجالات التعاون المشتركة التى تسهم فى تراجع الموقف الاثيوبى والحد من تعنته.