قالت مصادر معنية بملف سد النهضة عن تجميد المباحثات الفنية لسد النهضة الاثيوبي لحين ايجاد مسار اخر، مشيرا الي ان ملف السد تم رفعه الي رؤساء حكومات مصر واثيوبيا والسودان من اجل اتخاذ قرار، وهو ما يعني ان إدارة الملف تحولت من المسار الفني إلي المسار السياسي وان مصر رفضت تعديلات طالبت اثيوبيا إدخالها علي التقرير الاستهلالي، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق حول قواعد الملء الأول الموجود في البند الخامس الذي ينص على التعاون في الملء الأول وإدارة السد، والفترة الزمنية المتوقع أن يستغرقها سد إثيوبيا للامتلاء بالماء هي نقطة خلاف، خاصة أن مصر تقدر الفترة بنحو من 7- 10 سنوات، بينما تتحدث إثيوبيا عن أن أقصى حد لملء السد 3 سنوات فقط .
اوضحت المصادر أن مصر تصر على تفعيل البند الخامس من اتفاق المبادئ عن طريق تشكيل لجنة دائمة من الدول الثلاثية للتنسيق في تشغيل سدود الدول الثلاثة في التشغيل أو إدارة سد النهضة، وتكون مهمة اللجنة التنسيق في تشغيل سد النهضة لتقليل الضرر على مصر، وهذه اللجنة هي لجنة تنسيق لدراسة أحوال الأمطار وكميات المياه المخزنة في السدود الثلاثة.
إلي ذلك قالت مصادر حكومية شاركت في إجتماعات سد النهضة، الدكتور، إن مصر ارتأت عدم عقد اجتماعات أخرى للجنة الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، بسبب تجميد الملف من الطرف الاخر، موضحة ان المكتب الاستشاري أصدر تقرير استهلالي، واجتمعت اللجنة الفنية مرتين، وعندما وجدت مصر أن الأمور لا تأخذ مسارها المرجو، تم تصعيد الموضوع إلى مستوى الوزراء، على أمل الوصول إلى التوافق الذي فشلت فيه اللجنة الفنية الثلاثية .
وأوضحت المصادر انه تم عقد اجتماع بين وزراء الري في الدول الثلاث، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ولم يسفر عنه التوافق، فاتفقت الدول على عقد اجتماع آخر في القاهرة، وتم قبل يومين، إلا أنه لم يتم التوفق والتوصل الى اتفاق ، مشيرة إلي أن التقرير الاستهلالي، الذي وافقت عليه مصر واعترضت عليه السودان وإثيوبيا، لم يحدد بعد الآثار الضارة للسد، ولكنه يحدد المعيار ومراجع الاسناد التي يتم من خلالها تحديد هل هناك آثار ضارة أم لا، و أن أهمية التقرير تكمن في أن المعيار إذا كان منضبطًا تتحدد من خلاله الآثار الضارة بشكل محايد ودقيق، فهو أمر جيد.
شارك هذا الموضوع :
