أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن نصيب مصر من المياه 55 مليار ونصف متر مكعب وطول نهر النيل 1540 كيلو متر يشمل فرعى دمياط ورشيد ولابد من الحفاظ عليه وعلى جودة المياه.
وأكد عز، أن حجم التعديات على نهر النيل بلغت ذروتها خلال حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة 25 يناير، حيث بلغ حجم التعديات 155 ألف و399 حالة تعد فى 16 محافظة، منذ فترة الانفلات الأمنى خلال ثورة 25 يناير 2011 شهدت حملة تعديات شرسه من المواطنين، تمكنا من حصرها، ووجدناها تصل إلى 155 ألف 399 حالة تعدى فى 16 محافظة .
وأوضح رئيس قطاع حماية النيل ان أنواع التعديات تتنوع ما بين ردم وبناء العمارات والفيلات داخل المياه بعد الاردم بالإضافة إلى العشش والحظائر والدواجن، الى جانب الأقفاص السمكية خاصة فى دمياط ورشيد والتى تسببت فى احداث تلوث المياه، مشيرا إلي أن الوزارة بدأت فى عام 2015 حملة مكبرة لإنقاذ نهر النيل والتى انبثق عنها وثيقة حماية نهر النيل وبدأت الحملة وبالفعل تمكنا حتى 7مارس 2017 من إزالة 14 ألف حالة تعدى فى 26 شهر فقط بعدها حدثت قوة دفع للحملة وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلال 9 شهور تمكنا من إزالة 18 الف و200 حالة تعدى ليصل إجمالى الحالات التى تم إزالتها حتى الآن 32 الف و400 حالة وهى عبارة عن إزالات حرجة جدا.
وشدد عز علي إنه فيما يتعلق التعامل مع المنطقة المحظورة فإنه لا تقنيين أو تفاوض فى المنطقة المحظورة لحرم نهر النيل، ولابد من الحفاظ على حرم النهر ومساحته 30 متر حتى لا نجد النهر بعد 10 سنوات تقلص عرضه وأصبح نصف المساحة، مشيرا إلي أن هناك الكثير من الحالات التى يراعى فيها البعد الاجتماعى، وهذا ما فكرت فيه الدولة وهو توفير بديل سكنى لهؤلاء، أما الحرم المحظور فلا تقنين فيه.
وكشف رئيس حماية النيل عن أن محافظة المنيا إحدى المحافظات التى شهدت تعديات كثيرة على نهر النيل وتمكنا من إزالة 1968 حالة حتى الآن من التعديات، لكن المنيا تقدم نموذجا متميزا فى التعاون بين الأجهزة سواء الوحدات المحلية أو الأجهزة الأمنية أو محافظة المنيا المتمثلة فى اللواء عصام البديوى، والذى يقدم كل أوجه لعون لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة.
وشدد عز علي ان وزارة الري لديها برنامج زمنى لإزالة التعديات ولدينا أمل أن تنتهى فى أوائل العام القادم فى شهر مارس ونكون قد تمكنا من رفع كافة التعديات الموجودة على مساحة 30 مترا وهى المنطقة المحظورة لحرم نهر النيل، موضحا ان الوزارة تقوم بالاضافة إلي إزالة المخالفات بالتواصل بشكل مباشر مع المواطنين وتوعيتهم بأهمية عدم تلوث مياه النيل والحفاظ على جودة المياه.
ولفت إلي إنه تم البدء في تنفيذ برنامج كبيرا لتوفيق أوضاع المصانع التى كانت تصرف مخلفاتها فى نهر النيل وكان عددها 22 مصنعا كان بينهم 11 مصنعا بفرعى دمياط ورشيد تم تحويل مصباتهم خارج نطاق نهر النيل، وأصبحت دمياط ورشيد خاليين من الصرف الصناعى المباشر، ويتبقى 11 مصنعا آخرين فى وجه قبلى أغلبهم مصانع سكر ومصانع ورق وبدانا برنامج مع وزارة البيئه وهى أصبحت مسئولة عن توفيق أوضاع هذه المصانع ،وفى أوائل شهر مارس القادم سوف يكون تم توفيق أوضاع تلك المصانع والصرف الصناعى يكون موافق للمواصفات.
وأشار إلي ان مصرف المحيط ليس وحده الذى يصب مخلفاته فى مياه النيل لكن هناك 3 مصادر للصرف وتم تشكيل لجنة وأمهلتهم 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، وبذلك تستطيع أن نقول أن المنيا لا يوجد بها صرف مباشر على النيل، موضحا انه من المقرر ان تقوم محطة المجارى العمومية بصرف مخلفاتها على الغابات الشجرية، ومصنع السمر سوف يلقى مخلفاتها على شبكة المجارى العمومية، ومحطة ملوى تلقى خارج المصرف بمخلفاتها.
ولفت عز إلي إنه تم عقد بروتوكول مع الصندوق الاجتماعى بما يسمى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر استمر 3 سنوات وانتهى فى 6 الماضى، وتمكنا من الحصول على مبلغ 192 مليون جنيه من الصندوق لعمل الحماية اللازمة لجوانب نهر النيل وتم تسليم جوانب النهر فى 16 محافظة لكن فى محافظات الصعيد تمكنا من تنفيذ 90% من الأطوال، لأن من ضمن شروط الصرف الاستخدام المناطق الاكثر احتياجا، وكانت أعمال الحماية لها مردود إيجابى ليس فقط على حماية جوانب النهر وإنما فى توفير 5 ملايين و500 ألف يومية عماله بالإضافة إلى المردود الحضارة والاقتصاد.
شارك هذا الموضوع :
