قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ان مصر أصبحت علي بعد خطوات قليلة من بدء تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية بعد ماراثون من الرفض المستمر الاتفاقية بصورة “غير مبررة” رغم أهميتها لتنمية الصادرات الزراعية المصرية مشيرة الي ان إجراءات الانضمام استغرقت أكثر من 56 عاما رغم اهمية وضعها علي رأس اولوية الدولة لحماية الأصناف المصرية من جانب وحرية الاستيراد لاصناف تفوق الأصناف المحلية في الانتاج من ناحية الكمية والجودة عند بدء التطبيق الرسمي لها.
يأتي ذلك بينما يقوم الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي بزيارة رسمية للإتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية، غدا الخميس لبحث موقف مصر من الاتفاقية، حيث سبق لوزارة الزراعة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلي الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية المعروفة ب “اليوبوف”، و شملت 3 خطوات تنفيذية، منها الموافقات الأمنية اللازمة للانضمام وفقا للقانون المصري الحالي بالإضافة إلي الرسالة خطاب المعاملة المالية والذي سيقوم بإعدادها الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وهي الجهة المعنية بمبلغ 10 آلاف و 729 فرنك سويسري، وموافقة وزارة الخارجية.
وأستكملت وزارة الزراعة تقوم الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية الذي انتهي في 24 يناير الماضي بمقر وزارة الخارجية وتم خلاله عرض الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة ” اليوبوف” المؤرخة في 2 ديسمبر 1961 وتم تعديلها بتاريخ 19 مارس 1991، كأحد خطط الوزارة التي تستهدف الانتهاء من إجراءات الانضمام للبدء في تنفيذ الاتفاقية.
ومن جانبه قال محسن البلتاجي رئيس جمعية ” هيا” لتنمية وتطوير الصادرات البستانية ان الاتفاقية تستهدف زيادة التنوع في الانتاج الزراعي لأغراض التصدير ويعطي ميزة نسبية لمصر في انتاج محاصيل جديدة ذات ميزة نسبية عالية وخاصة العنب والفراولة والمانجو، موضحا أن الانضمام إلي الاتفاقية الدولية يرفع من العائد المالي للزراعة المصرية من خلال منتجات زراعية ذات عائد أعلي من الزراعات التقليدية ويساهم في تحسين اوضاع الفلاح المصري وتحديث منظومة الزراعة المصرية .
وأضاف “البلتاجي”، ان الاتفاقية تستهدف زيادة التنوع في الانتاج الزراعي لأغراض التصدير ويعطي ميزة نسبية لمصر في انتاج محاصيل جديدة ذات ميزة نسبية عالية وخاصة العنب والفراولة والمانجو.
شارك هذا الموضوع :
