أعدت وزارة الموارد المائية والري مخططا يهدف إلي استغلال جسور الترع والمصارف، التى تبلغ نحو 33 ألف كيلو متر فى إقامة زراعات على ضفافها، وإمكانية الاستفادة منها لزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الإنتهاء من إزالة التعديات على المجارى المائية، من خلال إقامة مشاتل أو زراعة نباتات طبية وعطرية بهدف توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة فضلاً عن الحد من التلوث البصرى.
يأتي ذلك بينما قرر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تشكيل لجنة فنية تضم خبراء الوزارة من كافة هيئاتها ومصالحها لوضع معايير فنية يتم تطبيقها على أى طلب تغطية للترع أو المصارف الزراعية، والتى تنفذ طبقاً لتوافر الاعتمادات المالية.
وقال عبد العاطى ، خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إن تغطية الترع والمصارف ليست الحل لمشكلة امتلائها بالنفايات، لافتا إلى أنه بتكلفة التغطية يمكن حل مشكلة القمامة، مشيرا إلي أنه تفقد بعض الترع والمصارف للوقوف على حالتها، وفوجئ بوجود أدوات كهربائية تالفة وحيوانات نافقة ومخلفات وقمامة بها، و أن هذه المشكلة تتراكم وتستمر بالرغم من تنظيف الترع، وكلما تمت عملية تطهير الترع يتم إلقاء القمامة والمخلفات داخلها.
شارك هذا الموضوع :
