مدير معمل متبقيات المبيدات: الرقابة الحكومية الطريق الاول للوصول إلي الاسواق الدولية للصادرات الزراعية

>> المرصفي:  نستهدف زيادة القدرة علي التحليل إلي 1500 عينة يوميا… ونحتاج 120 مليون جنيه لتحقيق الهدف

كشف الدكتور أشرف المرصفي مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، إنه سيتم إعتماد معدات ونظم تحليل جديدة تقدر بـ 15 مليون جنيه لزيادة قدرة المعمل علي تلبية إحتياجات التصدير، ومضاعفة قدرته علي تحليل العينات الواردة له من شركات تصدير الحاصلات الزراعية، رغم أضافة أجهزة تحليل جديدة بقيمة 60 مليون جنيه العام الماضي، لتقدير متبقيات المبيدات لضمان النفاذ إلي أسواق بعينها ذات إستهلاك عالي للمنتجات المصرية، وهو ما يستوجب أضافة أنظمة للتحليل تصل تكلفتها إلي 120 مليون جنيه لتلبية إحتياجات التصدير المتزايدة بسبب نجاح الحكومة في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية ووصل الصادرات الزراعية إلي 5 ملايين طن بقيمة 2.5 مليار دولار نستهدف زيادتها إلي 5 مليارات دولار سنويا.

وأضاف المرصفي في تصريحات لـ”اجري توادي”، أن أنظمة الرقابة علي متبقيات المبيدات لا تستهدف الحد من الصادرات الزراعية، ولكنها تسهم في تزايد الطلبات العالمية بالاسواق الدولية علي المنتجات المصرية إعتمادا علي جودتها، مشددا علي إنه لن يتم زيادة تكاليف التحليل، حيث وصلنا للحد الاقصي من هذه التكلفة لأسعار التحليل، ولن تكون هناك أية زيادات جديدة تشجيعا للصادرات الزراعية المصرية، مشيرا إلي ان رفع القدرة الإستيعابية لمراقبة الصادرات الزراعية والسوق المحلي يتم بقدر واحد من المساواة والكفاءة وإعلان الجهات ذات العلاقة بنتائج التحليل.

وأوضح ان المعمل يمتلك ميزة نسبية وهي إنه معمل حكومي معتمد من الإتحاد الاووربي كما أن دول الخليج العربي تطلب تحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والميكروبولوجي، التي لا تتوافر رسميا إلا من خلال معمل المتبقيات، والذي يقوم أيضا بتقير متبقيات المبيدات والميكروبيولوجي في عينات مياه الري بالمزارع، حيث لم يتم رصد أية مشكلات بهذه التحاليل، مشيرا إلي انه يتم تحليل وجود متبقيات لعدد 500 مبيد من المبيدات شائعة الإستخدام في مصر سواء مسجلة أو غير مسجلة ودخلت بطرق غير مشروعة، وذلك من خلال 15 جهازا لتحليل متبقيات هذه المبيدات.

وشدد “المرصفي”، علي ان المعمل ليس عدوا للمصدرين، ولكنه بوابة لنفاذ المنتجات المصرية بصورة جيدة للأسواق الدولية وفقا للمعايير التي تطلبها مختلف الاسواق الدولية، والتي يتم زيادة قرته الإستيعابية علي التحليل إ‘عتمادا علي الموارد الذاتية، من خلال إستقدام التكنولوجية المتقدمة لتقدير متبقيات المبيدات بالدقة والسرعة المطلوبة، من خلال إعداد كوادر فنية متميزة من أوائل الجامعات المصرية بكليات العلوم والزراعة من المتخصصين ي مجال المبيدات والكيمياء .

وأضاف مدير معمل متبقيات المبيدات ان الرقابة علي التصدير يجب ان تكون رقابة حكومية، وان عدم قدرة المعمل علي التحليل وفقا لتزايد الطلبات حاليا تحتاج إلي رفع القدرة لزيادة معدلات التحليل التي تجاوزت القدرات الحالية البالغة 500 عينة يوميا خلال 3 أيام، نستهدف زيادتها إلي 1500 عينة يوميا بزيادة تكنولوجيا الاجهزة بالاسواق الدولية المتخصصة،مشيرا إلي ان تزايد طلبات التحليل بسبب التوجه نحو التصيدر الزراعي بسبب تحرير اسعار العملة الوطنية مقابل الدولار، وهو ما دفع المعمل للإعتماد علي نفسه في تطوير قدراته، “يشتري التكنولوجيا بشويش”، وفقا لتعبيره.

وأشار “المرصفي”، إلي إنه يجري حاليا إعداد وحدة جديدة لضبط جودة المعامل، تستهدف توزيع عينات “مجهلة”، من الخضر والفاكهة لرصد النشاط الميكروبولوجي ومتبقيات المبيدات، ويجري إعتماده حاليا من الجهاز الوطني للإعتماد “إيجاك”، التابع لوزارة الصناعة والتجارة