>> “البحيرة” تطلب من الزراعة تعميم المشروع في 500 ألف فدان… والدولة تستهدف تحويل الاراضي القديمة من الغمر للحديث
تبحث الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل والتنمية المحلية، والمحافظات، إعداد خطة موحدة للتوسع في مشروع تطوير الري الحقلي في الاراضي القديمة لتغيير منظومة الري بالغمر إلي الري الحديث، في مساحة 5 ملايين فدان، لمواجهة زيادة الطلب علي المياه والتوسع في برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعي والحد من تلوث المجاري المائية وتقليل تكلفة الانتاج الزراعي، وتعيم زراعة الاصناف الاقل إستهلاكا للمياه والاعلي في الانتاجية.
وتلقي الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة مذكرة رسمية من المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة تطالبه بالتوسع في تنفيذ المشروع ليشمل جميع مناطق المحافظة بدلا من تنفيذه فقط في مركزي ابوحمص وكفر الدوار، مشيرة إلي ان المشروع يحقق 4 فوائد للقطاع الزراعي، منها زيادة العائد وتحسين الدخل لصغار المزارعين وتحقيق العدالة في توزيع المياه الصالحة للري وزيادة العائد من الفدان مع خفض تكلفة الري وتحسين نوعية مياه الري وصلاحيتها.
وقال البنا في تصريحات لـ”اجري توداي”، إنه تم الإنتهاء من تطوير 210 ألف فدان في محافظات البحيرة وكفر الشيخ وقنا وسوهاج والمنيا، مشيرا إلي ان محافظة البحيرة تستهدف تطوير الري الحقلي في مساحة 500 ألف فدان بالمحافظة ضمن أراضي الدلتا، بينما تستهدف الوزارة التوسع في برامج تطوير الري الحقلي للحد من مشاكل وصول مياه الري لبعض المناطق، وبحث بعض المقترحات للإستفادة من الري الحديث في زراعة المحاصيل البستانية، حيث تم البدء في عمل نموذج مصغر بمحافظة كفر الشيخ لتطبيقه علي زراعة المانجو والعنب.
وأضاف البنا انه تم إعداد رؤية جديدة لمشروع تطوير الري الحقلي تستهدف التوسع في تطبيقه من خلال الجمعيات التعاونية،والمشتركة، مع إشراك الفلاح في تنفيذ المشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير الري الحقلي وخاصة وزارات الكهرباء والنقل والري، والإعتماد علي أبناء كل قرية في تنفيذ المشروع، مشيرا إلي أن الرؤية الجديدة تعتمد أيضا علي مشاركة التعاونيات في تحصيل أقساط تكلفة توصيل منظومة تطوير الري وتشكيل فريق للصيانة بالتنسيق مع روابط مستخدمي المياه، لتحقيق الاستدامة للمشروع.
وأوضح الوزير، إنه سيتم الاستفادة ببرامج جهاز تحسين الاراضي في القيام بأعمال التسوية بالليزر بصورة دورية سنويا لمساحات محددة كل عام من الاراضي الزراعية بالدلتا، وفقا للإمكانيات المتاحة لقطاع الميكنة الزراعية بالوزارة لضمان إنتظام توزيع المياه ومستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والاسمدة والمبيدات، بما ينعكس علي تقليل تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، إنه يجري حاليا تنفيذ خطط عاجلة لرفع الانتاجية المائية للأراضي الزراعية، حيث سيتم قياس إنتاجية الفدان بكمية المياه المستخدمة في إنتاج المحاصيل “كمية المياه المستخدمة لإنتاج طن من المنتجات الغذائية”، مشيرا إلي ذلك يستهدف زيادة تغطية الفجوة بين الانتاج والاستهلاك لمواجهة الزيادة السكنية في البلاد إعتمادا علي مشروع تطوير الري الحقلي.
وأضاف عبدالتواب لـ”اجري توداي”، ان هذه الخطط تساهم في مواجهة إرتفاع تكاليف الإنتاج وسد الفجوة الغذائية، إعتمادا علي التوسع الافقي والرأسي في الزراعة، مشيرا إلي ان الدولة إتجهت إلي زيادة الاراضي المستفيدة من مشروعات تطوير الري الحقلي ونقل التكنولوجيا الحديثة إلي الأراضي القديمة، مع إستنباط سلالات قصيرة العمر وفيرة الإنتاجية، وتعميم الإستفادة من الاصناف الجديدة من القمح التي يصل متوسط إنتاجية الفدان منه إلي 25 أردب بنفس كمية المياه المستخدمة لإنتاج 17 أردب للفدان.
وأشار نائب وزير الزراعة، إلي أنه يجري حاليا الإستعداد للتعميم التدريجي لزراعة أصناف من الارز قصيرة العمر وقليلة الإستهلاك للمياه، وسيتم التوسع في برامج عمليات التسوية بالليزر والحرث تحت التربة، وإضافة الجبس الزراعي لتحسين خواص التربة، والإستفادة من التقنيات الحديثة في نقل المياه لتقليل الفاقد من مياه الري، ورفع كفاءة الإستخدام لتصل إلي 95% بدلا من 60% حاليا، مشددا علي أهمية عمل برامج تنموية لزيادة الوعي العام لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الانتاجية وتدوير المخلفات الزراعية، لإنتاج بدائل الاعلاف والأسمدة غير التقليدية.
وقال عبدالتواب، : الموارد المائية الموجودة حاليا تتغير وتتجه إلي النقصان نتيجة الزيادة السكانية وإرتفاع الطلب علي المياه، خاصة في المدن الجديدة التي أدت إلي إرتفاع إستهلاك مصر من مياه الشرب إلي 10 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلي ان الدولة تستهدف زيادة الانتاج الزراعي المصري من المنتجات الغذائية بنفس كمية المياه المتاحة، من خلال توفيرمياه جديدة للمدن الساحلية تعتمد علي مشروعات تحلية مياه البحر كمرحلة أولي، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، لإعادة إستخدامها في بعض أغراض الزراعة وفقا للضوابط التي تحددها الدولة لإنتاج غذاء آمن من مصادر مائية ذات جودة عالية.
وأضاف نائب وزير الزراعة، ان الخطة تعتمد علي الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وإستبدال الأصناف الحالية بأصناف أقل إستهلاكا للمياه مع زيادة متوسطة الانتاجية للمحاصيل، مشددا علي أن الري بالغمر وإنخفاض كفاءة توصيل المياه وعدم المشكلة المائية المتعلقة بمحدودية الموارد المائية مقارنة بالزيادة السكانية تشكل أحد التحديات الهامة لرفع كفاءة إستخدام الموارد المائية.
شارك هذا الموضوع :
