>> الحداد: إطلاق كارت الفلاح قريبا لمراقبة المحاصيل… ومحرز: منظومة للإنتاج السمكي… وتشجيع الاستثمار بالظهير الصحراوي
أكد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمة والدكتورة مني محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والاسماك، ان الدولة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية إلي 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيرين إلي ان الخطة تعتمد علي الإستفادة من خدمة كارت الفلاح بعد إطلاقه قريبا، فضلا عن تنفيذ منظومة جديدة للإنتاج السمكي لزيادة صادرات مصر من الاسماك ورفع جودتها بالاسواق المحلية مع تشجيع الاستثمار الداجني بالظهير الصحراوي بالمحافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الاعمال برئاسة المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، لإستعراض رؤية الزراعة المصرية والتحديات التي تواجها،وذلك بحضور الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي لشئون الخدمات والمتابعة والدكتورة مني محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والاسماك، فيما أكد عيسي في كلمته خلال المؤتمر علي ان القطاع الزراعي لا يأخذ حقه في الاستثمار، كما أن الزراعية المصرية لا تحتل القدر الكافي من حقها رغم أنها تشغل ما يتراوح ما بين 15- 30% من إجمالي عدد العمالة، كما أن هناك 70% من العمالة ترتبط بالزراعة سواء مباشرة أو بطرية غير مباشرة، وتحتاج للمزيد من التوعية لكي تكون قاطرة التنمية.
وشدد رئيس جمعية رجال الاعمال علي ضرورة ربط أي شيئ يتم إنتاجه من الزراعة بالمياه، واهمية العلاقة بين وحدة المتر المكعب بالعائد من وحدة المياه، ضمن تقييم العائد الإقتصادي لوحدة المياه، لافتا إلي أهمية الاستفادة من ميزة نسبية في تصدير منتجات الزراعة الطازجة، وعدم النظر إليها علي انها صادرات لمنتجات خام.
ومن جانبه أكد علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية ان مشاركة نائبي وزير الزراعة تستهدف الوقوف علي دور الدولة في تشجيع القطاع الخاص علي تحقيق أهداف الحكومة من الموارد المائية والارضية المصرية، وتقديم التسهيلات الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وفقا للقواعد التي تقرها الدولة.
وأستغرب دياب عدم مشاركة القطاع الخاص في مجلس إدارة مركز الزراعة التعاقدية للإستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة علي تشجيع هذا النوع من تسويق المحاصيل وإعداد الاليات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط وفقا للعلاقة بين أطرا العملية الانتاجية التي يعد القطاع الخاص أحد أطراف هذه المعادلة.
ومن جانبها قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، ، ان قطاع الانتاج الداجني عاني من التفتيت علي مدار أعوام، ونعمل حاليا علي معالجة اخطاء التفتيت، والسير بخطوات متوازية، لتشجيع الاستثمار الكبير، مع عدم إهمال المربي الصغير والحفاظ عليه تحقيقا للامن الغذائي للاسر المصرية، مشيرة إلي ان التوجه إلي إقامة مشروعات عملاقة للإنتاج الحيواني في الاراضي الصحراوية يستهدف التوجه إلي المناطق الخالية من الامراض الوبائية، وفتح فرص للإستثمار المحلي والتصدير إلي الخارج من خلال إعتماد منشات خالية من الامراض.
وفيما يتعلق بالانتاج السمكي أكدت محرز إن الثقافة الصحية الصحيحة هي تقليل استهلاك اللحوم والتوجه نحو الاسماك ضمن حزمة تغطية احتياجات الجسم من البروتين الحيواني باستهلاك الاسماك، خاصة ان مصر لديها ميزة نسبية في انتاج الاسماك البالغ مليون و800 الف طن اسماك يأتي منها 80% من الاستزراع السمكي ويتم تصدير اسماك المياه المالحة من خلال 15 منشأة لتصدير الاسماك.
وأضافت نائب وزير الزراعة ان إجمالي ما تستورده مصر من أسماك يصل إلي 250 الف طن سنويا، تشكل 18% من الاحتياجات الاستهلاكية، ستنخفض إلي 13% من الاحتياجات بعد إستكمال مخطط الانتاج السمكي لمشروع بركة غليون ، رغم أننا نصدر 30 الف طن من الاسماك عالية القيمة من الدنيس والقاروص، ولا نستورد أسماك البلطي لان مصر تعد ثاني اكبر دولة منتجة للبلطي والاولي افريقيا، واسماك البلطي التي تستوردها السعودية من الاردن هي أسماك مصرية، وتخضع لمعايير جودة موحدة سواء للتصدير أو للإستهلاك المحلي، إعتمادا علي المعامل المصرية المعتمدة لفحص المياه والعلف والاسماك.
ومن جانبه قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة إنه لا توجد بيانات دقيقة للزراعة في مصر، وأن مشروع كارت الفلاح المتوقع إطلاقه خلال أيام هو الآلية المناسبة لحل مشاكل الزراعة المصرية لصبط منظومة الزراعة وتحديد الاحتياجات وفقا لإستراتيجية الزراعة من مختلف المحاصيل، مشيرا إلي أنه سيتم تجميع بيانات المحلات واماكن بيع المبيدات ومستلزمات الانتاج من خلال سجلات يتم ربطها بكارت الفلاح للحد من غش المبيدات وعمليات التهريب وغيرها من مستلزمات الانتاج، كمرحلة لاحقة لتنفيذه.
وأشار إلي ان الدولة بصدد التعاقد مع معامل خاصة تابعة لشركات دولية لتحليل متبقيات المبيدات لضمان السرعة في التحليل والجودة والاعتماد الدولي لهذه المعامل لتسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية، مشيرا إلي ان معمل متبقيات المبيدات بالاشتراك مع المعمل المركزي للمبيدات يقوم بأخذ 2000 عينة من مختلف الاسواق لضمان تطبيق معايير تضمن الجودة للإنتاج الزراعي سواء المخصصة للإستهلاك المحلي أو التصدير.
شارك هذا الموضوع :
